به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، با اشاره به جایگاه والای قانون اساسی در کشور اظهار کرد: قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند کشور، علاوه بر راهنمایی مبنایی برای تنظیم دیگر قوانین، تعیین اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب و جایگاه و حدود قدرت سیاسی دول، حقوق متنوعی را برای آحاد جامعه پیش بینی و تضمین کرده است.
وی افزود: حقوق گسترده‌ای از جمله حق تشکیل و برخورداری از خانواده، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار که بیشتر مشعر به جنبه‌های اقتصادی کارکرد‌های قانون اساسی می‌پردازد را نیز باید مدنظر قرار داد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه فصل چهارم قانون اساسی شامل اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم، تحت عنوان اقتصاد و امور مالی تدوین شده است، گفت: در اصل چهل وسوم آمده، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس یکسری ضوابط استوار می‌شود.
وی تاکید کرد: تامین نیاز‌های اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند، ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد، بخشی از این ضوابط هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد یادآور شد: همچنین تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام از دیگر این ضوابط هستند.
وی تصریح کرد: منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز‌های عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند از دیگر ضوابط مربوط به این موضوع هستند.
وی با بیان اینکه اصل چهل وسوم تنها یکی از اصول اقتصادی قانون اساسی کشور است، اما دقت در همین یک اصل کافی است تا دریابیم قانون اساسی کشور چگونه شالوده نظام اقتصادی کشور را مدبّرانه تدوین و طراحی کرده است، گفت: شاید به عنوان نتیجه گیری سریع و اولیه بتوان گفت برای تحول بنیادی در اقتصاد کشور در سطح مفهومی آن، توجه سریع، جدّی و اساسی به اصول قانون اساسی شرط لازم و اجتناب ناپذیری است.
دادستان کل کشور توصیه کرد: هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی می‌تواند ضمن بررسی و آسیب شناسی‌های لازم، به ارزیابی دقیقی از فاصله موجود بین شرایط اقتصادی موجود کشور (با توجه به ظرفیت‌ها) و زیربخش‌های اصل چهل و سوم و البته اصل سوم نیز به‌ویژه بند ۱۲ آن هم تکالیف مهمی برای دولت تعیین کرده، بپردازند.
وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که بخشی از فاصله با اصول قانون اساسی، حاصل تحمیل جنگ هشت ساله به کشور از سوی استکبار جهانی و تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی با اِعمال گسترده‌ترین تحریم‌های اقتصادی بر نظام و عوامل دیگر بی‌تاثیر نبوده است و لذا نزدیک به یک دهه است که رهبر انقلاب، سنوات اخیر و سال جاری را با موضوعات مختلف اقتصادی نام گذاری کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد تاکید کرد: رهبر انقلاب در بخشی از تدابیر و پیگیری‌های داهیانه اقتصاد مقاومتی را مطرح و ابلاغ کردند که بر اساس آن اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های مختلف مقاوم سازی شود که به دلایل مختلف در بخش‌هایی توفیقات قابل دفاعی تحصیل نشده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی کشور را شامل بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاون می‌داند، افزود: آیا می‌توان از کارکرد‌های صورت پذیرفته برای جایگاه‌سازی دو بخش بسیار حائز اهمیت اقتصادی، یعنی بخش خصوصی واقعی و تعاونی رضایت داشت؟
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: باید به این سوالات اساسی پاسخ داد که آیا در طی سال‌های گذشته دولت کوچک شده است؟ آیا بخش خصوصی با وصف تعهد به مردم و رعایت انصاف در کسب‌وکار به اندازه کافی رشد کرده است؟ آیا بخش تعاونی که در بسیاری از کشور‌ها نقش موتور توسعه اقتصادی را ایفاء کرده، جایگاهی جدی و درخور یافته است؟ به‌نظر می‌رسد قدم دیگری که هیئت پیگری اجرای قانون اساسی باید تحت ریاست رئیس جمهور بردارند، پاسخ دقیق و کمّی به این قبیل سوالات است.
وی با اشاره به اصل چهل و نهم قانون اساسی نیز گفت: قبل از هر چیز، انتظار این است که دولت‌ها از طریق برنامه‌ریزی‌های دقیق، استقرار نظامات نظارتی دقیق از جمله کنترل‌های داخلی موثر و مستمر حداکثر تلاش خود را در زمینه حذف زمینه‌های موجد افعال سخیف و حرام مندرج در این اصل از قانون اساسی به اجرا گذارند و در ادامه اگر رخداد ناسالمی از قبیل ارتشاء و اختلاس صورت گرفته در اسرع زمان به مبارزه و برخورد قاطع و عقوبت مرتکبان پرداخته و از تکرار آن جلوگیری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با اشاره به اینکه مبارزه جدّی با انواع مفاسد اقتصادی که در روح اصل چهل و نهم قرار دارد منجر به ارتقای اقتصادی کشور خواهد شد، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرمودند مبارزه با فساد موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران دلسوز و ایجاد اعتماد بیشتر در آن‌ها می‌شود. البته در اجرای این اصل اقدامات مفیدی صورت گرفته و سخن این است که این اصل معطوف به زمان خاصی نیست بلکه استمرار دارد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: البته نظام از ابتدا و پیوسته در مسیر تعالی در حرکت است و به فضل الهی و مجاهدت‌های جوانان، زنان و مردان و مسئولان خدوم که کم هم نیستند، در حوزه‌های مختلف توفیقات چشمگیر داشته و دارد. اگرچه دشمنی‌های استکبار جهانی علیه کشور و مردم از جمله تحریم‌های ظالمانه مانع پیشرفت و حرکت کشور نشده، اما شان مردم ایران شایسته خدمات افزون‌تر و رفاه همه اقشار است.
وی گفت: آنچه در این دوره زمانی از اهمیّت ویژه‌ای برای تحول اقتصادی بنیادی برخوردار است چند مقوله است که شامل، الف) افزایش سطح خودباوری در مسئولین اقتصادی در سطوح مختلف، ب) بهبود نظام توزیع به نحوی که دست واسطه‌های غیرضروری را به سرعت از چرخه تولید تا مصرف کننده نهایی حذف کند. تأکید می‌کنم واسطه‌های غیرلازم که با دست به دست کردن کالا‌ها به صورت کاذب قیمت‌ها را بالا می‌برند و به تورم دامن می‌زنند. ج) اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که ضمن تشویق کنندگی سرمایه گذاری مولد در بخش‌های کلیدی کشور از جمله مایحتاج عمومی، نظامی منصفانه برای کسب مالیات را در کشور به اجرا و نمایش بگذارد، است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: دیگر مقولات نیز شامل د) شناسایی مزیت‌های نسبی کشور، به نحوی که امکان مبادله این مزیت‌ها با نیاز‌های کشور از طریق کشور‌های غیر متخاصم فراهم شود. ه) بازگرداندن مطالبات کلان غیرجاری نظام بانکی کشور که سالهاست در اختیار عده‌ای بدهکار کلان بانکی است به جریان مولد اقتصادی کشور است.
دادستان کل کشور بیان کرد: مقوله دیگر شامل: و) ایجاد زمینه‌های حضور حداکثری مردم در امر سرمایه گذاری‌های مطمئن. این مهم به ویژه به جهت وجود مانع انباشت سرمایه در کشور، عدم امکان استفاده از منابع خارجی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا استفاده از کارکرد تعاونی‌ها و یا تأمین مالی جمعی توصیه مناسبی به نظر می‌رسد. ز) دقت بیشتر در اولویت‌بندی مسائل اقتصادی کشور به نحوی که بالاترین تخصیص امکانات و مقدورات به مهمترین مسائل اقتصادی کشور صورت پذیرد. این یعنی تخصیص بهینه منابع است.
اگر تامین مسکن مورد پیگیری جدی دولت قرار گیرد به عنوان موتور پیشران و شتاب دهنده به اقتصاد کشور محسوب می‌شود
وی با اشاره به دیگر مقوله مورد نیاز در این رابطه گفت: ح) بنا بنظر اکثر متخصصین اقتصادی، موضوع مسکن که در اولین زیربخش‌های اصل چهل و سوم قانون اساسی به عنوان نیاز اساسی مطرح شده است، علاوه بر اینکه در حال حاضر صعوبت و فشار زیادی بر سبد هزینه‌های بخشی از خانوار‌ها ایجاد کرده است در صورتی که مورد توجه و پیگیری جدی دولت قرار گیرد به عنوان موتور پیشران و شتاب دهنده به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد تاکید کرد: بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با فعال شدن ساخت و ساز در بخش مسکن بیش از یکصد صنعت فعال می‌شود. ضرورت دارد تمامی ارکان دولت محترم توان خود را در راستای تخصیص و تجمیع منابع اعم از منابع مالی، زمین ارزان قیمت، زیر ساخت و سایر مصالح و ملزومات جهت سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن‌های مناسب عموم مردم در اسرع زمان بکار گیرند.
وی در ادامه اضافه کرد: مقولات دیگر نیز شامل خ) راهکار‌های تخصصی برای ایجاد تحول بنیادین اقتصادی تبیین شود، د) با شناخت دقیق از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، آمار دقیق از محرومیت‌ها و نیاز‌های اقتصادی کشور در تمام زمینه‌ها تهیه شود، هرچند می‌توان به این فهرست، پیشنهادات دیگری را افزود، اما طرح موارد عملیاتی اقتصادی به نحو بنیادی هم متضمن صرف زمان بیشتری است و هم احتیاج به مداقه تخصصی توسط متخصصین این حوزه دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پیگیری استقرار حداکثری و کامل قانون اساسی حائز اهمیت است که اهتمام هیئت پیگیری با مساعدت و مشورت متخصصان حوزه‌های مربوطه را می‌طلبد، افزود: مسلما نقش قوه قضاییه و دادستانی کل کشور در نیل به اهداف مذکور مهم است. آنجاکه در حمایت از اقدامات قانونی در مسیر توسعه اقتصادی و پیگیری حقوق عامه و دفاع از حقوق محرومان و نیازمندان و رفع موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی باید ایفای نقش کرده و با اعمال درست و به موقع قانون با ثروت‌های نامشروع و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی مبارزه کرده و نهایتا با نظارت بر حسن اجرای قوانین اقتصادی زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و نیز مهار تورم و رشد تولید را رقم بزند.
پایان پیام/
