به گزارش ایرنا از این گزارش، یک هزار و ۲۰۰ نفر از اتباع میانماری بازداشت شده در مالزی که قرار بود بعداز ظهر امروز سه شنبه با سه کشتی نظامی ارسالی از سوی ارتش آن کشور به میانمار بازگردند، تا اطلاع ثانوی در این کشور بمانند تا مبادا جان آنها در تحولات داخلی ناشی از بروز کودتای نظامی در آن کشور در خطر بیافتد.
ارتش میانمار به نام "تاتمادا" اول فوریه با ادعای تقلب در انتخابات سراسری در این کشور، در یک حرکت کودتایی قدرت را در این کشور به دست گرفت و آمار زیادی از مسئولان از جمله نخست وزیر این کشور را روانه زندان کرد.
در پی این کودتا بود که مردم و گروه های حقوق بشری اعتراضات خود را به انحای مختلف نسبت به این اقدامات ارتش از خود نشان دادند. تظاهرات برگزار شده در دو هفته گذشته اغلب صلح آمیز بود اما از روز شنبه تنش ها بالا گرفت.
در هفته های اخیر اعتراضاتی به رهبری فعالان دموکراسی خواه در میانمار در حال برگزاری است. با این وجود گروه های مهاجر میانماری پناهنده به کشورهای همسایه می گویند اخراج شدگان از میانمار پناهجویانی از میان اقلیت های این کشور هستند که برای در امان ماندن از آزار و اذیت های سیاسی و اجتماعی داخلی از کشور فرار کردند.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که در میان اخراجی های از میانمار تعداد زیادی کودک و زن قرار دارند که توسط کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد (UNHCR) ثبت نام شده بودند.
مالزی پیش از این گفته بود مسلمانان روهینگایی و یا پناهجویان ثبت شده در لیست کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد را اخراج نمی کند.
رویترز گزارش داد که روز سه شنبه، اتوبوس ها و کامیون های بخش مهاجرت در حالی دیده شدند که بازداشت شدگان را به بندر لاموت در غرب مالزی، جایی که کشتی های میانماری در پایگاه نیروی دریایی آنجا پهلو گرفته بودند، جا به جا می کردند. مالزی به انتقادات یا پرسش هایی که از سوی رویترز درباره اخراج پناهجویان مطرح شد هیچگونه پاسخی نداد.
ایالت متحده امریکا و دیگر هیئت های اعزامی غربی تلاش می کنند دولت مالزی را از اخراج پناهجویان میانماری بازدارند و دولت را تشویق کردند تا به کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اجازه مصاحبه با بازداشت شدگان را بدهد . آنها همچنین می گویند مالزی با همکاری با نظامیان میانماری به دولت نظامی یا کودتاچیان آن کشور مشروعیت می دهد.
رادیو آزاد آسیا در مالزی نیز امروز گزارش داد که فشارهای بین المللی بر روی دولت مالزی برای توقف اخراج تبعه های میانماری افزایش یافته است . این در حالی است که گروه های محلی و جامعه بین الملل روز دوشنبه بر فشارهای خود بر روی این موضوع چند هفته پس از کودتا افزودند.
