به گزارش ایسنا، متن نامه این اقتصاددانان به شرح ذیل است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام واحترام
همانطور که مستحضرید صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهایی بین نسلی که وظیفه تامین امنیت آحاد بیمه شدگان در دوران کهن‌سالی و از کارافتادگی را دارند، با مشکلات متعددی روبرو هستند که عدم چاره اندیشی مناسب برای آن ها، این نهادها را از انجام وظایف ذاتی و قانونی خود باز می‌دارد که نتیجه‌ی آن متضرر شدن جامعه، بالاخص طبقات محروم خواهد بود. شرایط نامناسب اقتصاد کلان و محیط کسب و کار، تحمیل قوانین غیرکارشناسی و مغایر با اصول بیمه‌ای، عدم بازنگری در سنجه‌های عملکردی این صندوق‌ها متناسب با تغییرات جمعیتی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت ناصحیح دارایی‌ها و بنگاه‌های تابعه از عواملی بوده‌اند که هر یک به سهم خود در به وجود آمدن وضعیت فعلی موثر بوده اند.
این مساله باعث شده تا اکثریت صندوق های بازنشستگی کشور با استفاده از منابع داخلی خود قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان خود نباشند و کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت این مساله را رفع کرده است. بر مبنای قانون بودجه سال 1402، حدود 15 درصد از بودجه معادل 331 هزار میلیارد تومان صرف تامین اعتبار برای صندوق های بازنشستگی ناپایدار شده است و در صورت عدم تغییر وضعیت فعلی و انجام اصلاحات در این حوزه، به دلیل تشدید سرعت پیری جمعیت، در آینده‌ای نه چندان دور، بخش اعظمی از منابع بودجه‌ی عمومی کشور صرف تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد که لزوم اصلاحات عاجل را یادآور می‌شود. بررسی های کارشناسی حاکی از آن است که به دلیل ترک فعل‌های صورت گرفته و تاخیر در اقدام، هیچ یک از اصلاحات مرسوم در حوزه صندوق های بازنشستگی اعم از اصلاحات مدیریتی و پارامتریک به تنهایی قادر به حل مساله نبوده و مجموعه ای از اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد؛ با این حال اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب اصلاحاتی در برنامه هفتم در خصوص سن و سابقه‌ی بازنشستگی و همچنین سایر اصلاحات در حوزه مدیریت بنگاه‌های تابعه و سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی اقدامی کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلند مدت عامه بوده و از این جهت قابل تقدیر است.
به‌رغم این اقدام ارزشمند مجلس شورای اسلامی، اصلاحات نباید به این موضوع محدود شود و انتظار می‌رود که اقدامات و اصلاحات لازم برای استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه مطابق با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صورت گرفته و به‌طور مؤثری در طول یک دهه‌ی آتی پیگیری و اجرا شود.
انتهای پیام
