به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران قرائت و با تصویب مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
متن کامل این گزارش که احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس قرائت کرد به شرح زیر است:
«بخش اول: مقدمه و بیان مسأله
احتراماً، همان‌گونه که در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری و ابلاغ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیات تحقیق و تفحص مرکب از ۱۵ نفر عضو و ۵ نفر هیأت رییسه، با طی تشریفات قانونی، مراتب تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این هیأت قرار گرفته و در راستای رسیدگی به موضوع ضمن دعوت از اشخاص مطلع و استماع اظهارات ایشان و بررسی اسناد، مدارک و مستندات و انجام مکاتبات با دستگاه های نظارتی و وصول مدارک و مکاتبات تخصصی مربوطه از جمله: نامه خیلی محرمانه ۳۳۱۶۱۰/۷۲/۱۴۰۱ مورخ ۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات در محورهای تخصصی ۵ گانه تخلفات فدراسیون سوارکاری، نامه محرمانه ۳۹۲۷۳/۲۵۳/۲۲/م مورخ ۰۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران در واردات اسپرم های منجمد شده و نامه محرمانه ۳۹۲۷۲/۲۵۳/۲۲/م مورخ ۰۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران در جزییات کامل واردات اسب در سال های مورد بررسی، موارد متعددی از نقض قوانین متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و نیز تخلف از مقررات شامل تبانی برای تصاحب اموال دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، سهل‌انگاری منتهی به تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی مشاهده شده که رئوس موارد به حضور ایفاد می گردد.
بخش دوم: فرآیند تحقیق و تفحص
۱- دوپینگ:
مبارزه با دوپینگ یکی از وظایف قانونی فدراسیونهای ورزشی است و با هدف ایجاد فضای رقابت سالم و در راستای تثبیت سلامت و تندرستی جامعه ورزشی مقررات جامعی در این خصوص در سطح بینالمللی و به تبع ملی تدوین و تنظیم شده است. در ورزش سوارکاری مسئله دوپینگ اسب به لحاظ تاثیرگذاری جدی در امر شرط بندی که البته منتهی به تضییع غیرقابل انکار حقوق عامه منتهی بر شرطبندی های کاذب میشود، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. براساس اسناد و مدارک مثبته متأسفانه مسئولین ذیربط در فدراسیون سوارکاری نسبت به تغییر نتایج حاصله از آزمایشهای مربوط به نمونه‌های مأخوذه از اسبها اقدام نموده که این امر منتهی به تضییع حقوق عموم مالکین و علاقهمندان به این رشته ورزشی و شرکت کنندگان در مسابقات آن شده، ضمن اینکه در پی این عمل غیرقانونی و متقلبانه منافع معتنابهی، برای یکسری اشخاص خاص به نحو نامشروع ایجاد شده است که برآورد ریالی خسارت آن غیرقابل تشخیص است، در نهایت مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسبهای افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات به نحو دلخواه، محرز می‌باشد.
۲- هویت و تبارنامه اسبها:
استحضار دارید که تعیین نژاد اصل و هویت اسبها و تنظیم تبارنامه از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است چرا که هویت اسب در پی اجرای صحیح و قانونمند این فرآیند شکل می‌گیرد و اعتماد عمومی جامعه سوارکاری کشور به اسناد مربوطه موجب رغبت یا عدم تمایل به خرید و فروش و معامله یک اسب خاص میشود. با بررسی اسناد و مدارک به دست آمده راجع به نتایج حاصله از نمونه های ارسالی یال و مو به آزمایشگاه مختلف به منظور احراز و تعیین نژاد اسبها و اصالت آنها، مستندات محکم و صحیحی در معاونت فنی سوارکاری وجود ندارد؛ در نحوه انتخاب آزمایشگاه داخلی با ترک تشریفات قانونی و نحوه عقد قرارداد و نوع همکاری تخلفات گوناگونی رخ داده است، این در حالی است که بابت هزینه آزمایشات یاد شده صدها هزار دلار آمریکا منابع ارزی از کشور خارج شده است. بررسی دقیق این موضوع مستلزم رسیدگی کارشناس رسمی دادگستری است تا جزئیات امر به صورت روشن و شفاف مشخص شود که در این خصوص، مستندات آزمایشهای دی ان ای (هویت شناسی) اسبهای داخل و اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال به خارج کشور به صورت غیرواقعی محرز می‌باشد.
۳- عدم پرداخت حق عضویت فدراسیون:
برابر با مقررات بینالمللی، فدراسیونهای ورزشی ملی به عنوان عضو فدراسیون جهانی باید در مواعد زمانی معین و مشخص بابت خدمات ورزشی حق عضویت پرداخت نمایند و برهمین اساس فدراسیون سوارکاری نیز نسبت به ارائه درخواست اخذ ارز از وزارت ورزش و جوانان، به منظور پرداخت بدهی خود بابت حق عضویت به فدراسیون جهانی مبادرت نموده و پس از طی تشریفات قانونی و دریافت ۱۴۰ هزار دلار آمریکا از مجاری قانونی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ مزبور برخلاف برنامه و هدف اعلامی بابت امور دیگر هزینه نموده به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار دلار حق عضویت به فدراسیون جهانی پرداخت نشده و بدهی به فدراسیون جهانی میتواند عواقب و آثار نامطلوبی برای ورزش در پی داشته باشد. در این فرآیند با توجه به عدم هزینه کرد مبالغ ارزی در محل اعلامی و افزایش نرخ ارز، تاکنون ضررهای فراوانی به فدراسیون وارد شده است.
۴- تعارض منافع:
در بررسی مدارک اسنادی یافت شده که حکایت از تنظیم موارد متعددی گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی، قانونی و قضایی، راجع به نقل و انتقالات اسبها بین اشخاص خصوصی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی و نامشروع یک فرد معین دارد؛ این در حالی است که همین فرد معین با مسئولین ذیربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک در شرکت‌های خصوصی بوده و شریک محسوب میشدهاند. وجود نقش مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت خصوصی دلالتی آشکار بر تعارض منافع دارد.
۵- تشکیک در میکروچیپ‌ها:
میکروچیپگذاری در اسبها، روشی بین المللی و شناخته شده به منظور شناسایی هویت اسب و صدور شناسنامه می‌باشد که همانند کد ملی اشخاص، یگانه و منحصر به فرد است. متأسفانه با واردات میکروچیپ‌های به نحو قاچاق و بدون بررسی کارشناسی و به صورت آگاهانه و عامدانه نسبت به جنبه غیر قانونی آن، میکروچیپ‌های تکراری مورد استفاده قرار گرفته و این امر غیر از این که نقض صریح قوانین داخلی و مقررات بین المللی است، موجب صدمات جبرانناپذیر و غیرقابل پیش بینی در آینده به موضوع تبار شناسی اسبها شده و اختلاط فاحش هویت اسبها را رقم می‌زند. عدم رعایت قانون نظام جامع دامپروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ در هویت بخشی اسبها و عدم ثبت آنها در سامانه جامع هویت بخشی دام کاملاً محرز است.
۶- انعقاد قراردادهای غیرقانونی:
استحضار دارید که فدراسیونهای ورزشی نهادهای عمومی غیردولتی بوده که تابع قانون برگزاری مناقصات و نیز مقررات داخلی از جمله آیین نامه مالی و معاملاتی می‌باشند؛ در حالی که مسئولان فدراسیون به منظور انجام تست والدین و تعیین نژاد اسب با شرکت‌هایی بدون انعقاد هیچ قراردادی وارد تعامل و همکاری شده و مبالغ سنگینی از وجوه عمومی و دولتی به آنها پرداخت شده است و در سال ۱۴۰۱ و تنها چند ماه قبل از تحویل فدراسیون بدون رعایت تشریفات قانونی نسبت به عقد قرارداد با آنها اقدام شده است.
۷- واردات غیرقانونی و فساد در واردات اسب:
واردات اسب موضوع حساس و قابل تأملی در صنعت اسب کشور می‌باشد، از طرفی واردات بیرویه فشار فوق‌العاده‌ای به تولید کنندگان داخلی وارد می‌کند و از طرف دیگر برای شرکت در مسابقات بینالمللی در رشته پرش با اسب و درساژ به واردات محدود اسبهای با کیفیت نیاز است، لذا تصمیم گیری در این مورد نیاز به بررسی‌های دقیق و کارشناسی دارد.
مدیریت فدراسیون سوارکاری بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های فوق‌الذکر در واردات اسبهای نامرغوب به تعداد زیاد مشارکت داشته است و هر بار با بهانه کردن مسابقات بینالمللی و شرکت در بازی‌های آسیایی زمینه واردات این اسبها را فراهم کرده است، در حالیکه به علت وجود مشکل قرنطینه امکان اعزام اسب از ایران وجود ندارد. در این راستا دامنه واردات اسب به حدی گسترش یافته که تعداد زیادی اسب فانتزی مثل فریزین، فلابلا و ... وارد کشور شده است. در این مسیر مواردی مثل تغییر آیین نامه واردات به نفع اشخاص خاص هم صورت گرفته است.
۸- تبانی و تحصیل اموال نامشروع:
با بررسی‌های به دست آمده مدیران وقت فدراسیون با تبانی به واسطه ایمیل شخصی موسوم به خانم دکتر کاترین گریوز از دانشگاه کنتاکی ایالات متحده آمریکا اقدام به درخواست و تنظیم گواهی تایید نژادی اسب ترکمن نموده و از آن اسناد برای تأیید اسب‌هایی به عنوان سیلمی ترکمن استفاده شده و این تغییر هویت و تغییر برند از یک اسب معمولی به اسب سیلمی موجبات تحصیل اموال از طریق نامشروع و ناعادلانه و غیرقانونی، جعل، خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف به اعتبار معنوی و حیثیت شغلی فدراسیون و جامعه اسب‌داران کشور شده و از همه مهمتر به ذخایر ژنتیکی اسبهای ملی و بومی ایران لطمات و خسارات جبران ناپذیری وارد نموده است.
۹- دی‌ان‌ای های تکراری:
با بررسی‌های به عمل آمده در سیستم جامع معاونت فنی حدود ۴۰۰ رأس اسب دارای DNA مشابه و مشکوک می‌باشند. این امر منجر به ضرر و زیان جبران ناپذیری به اصالت نژادی اسبهای ملی گردیده و باعث اختلاط نژادی و تبارنامه‌ای شده است. وجود این دی‌ان‌ای‌های مشابه نشانه انجام تقلب گسترده در جابجائی نمونه‌های یال اسبها می‌باشد که عامدانه و عالمانه انجام شده است.
۱۰- اسبهای دارای دو DNA:
در بررسی‌های بعمل آمده در سیستم معاونت فنی تعداد زیادی اسب وجود دارد که دارای دو پروفایل دی‌ان‌ای هستند که غیر از کوتاهی و مسامحه در نگهداری از اطلاعات ملی در موارد زیادی تعمد در جهت تأیید یا حتی مردودی غیرواقعی و جعلی اسبهای وجود داشته است.
۱۱- نمونه یال اسبها به آزمایشگاهی داخل ایران ارسال می‌شده است که در چند سال اول فاقد تأییدیه ISAG (سازمان جهانی آزمایشگاه‌های ژنتیک دامی) بوده است و لذا نتایج آن مورد قبول سازمان‌های بینالمللی نبوده و مدیران وقت فدراسیون در چند مورد جعل برگه‌های آزمایشگاه‌های خارج از کشور مثل آزمایشگاه دانشگاه کورنل آمریکا یا تبانی با برخی آزمایشگاه‌های خارجی مثل آزمایشگاه یونیستل در آفریقای جنوبی با ارسال نتایج آزمایشگاه داخلی مذکور و چاپ آن روی سربرگ این آزمایشگاه، نسبت به فریب نهادها و سازمان‌های بینالمللی اقدام می‌کرده است که افشای آنها میتواند عواقب دامنه‌داری برای صنعت اسب ایران داشته باشد.
۱۲- تقلب در کتاب‌های تبارنامه:
در موارد متعدد اسب‌هایی فاقد اصالت و شرایط لازم با روش‌های متقلبانه وارد کتاب‌های تبارنامه نژادهای مختلف شده‌اند؛ مثلاً در نژاد عرب تعداد زیادی اسبهای مردود با تغییر تاریخ تولد وارد کتاب‌های تبارنامه شده‌اند که در سال‌های گذشته نتاج زیادی هم تولید کرده‌اند یا تخلفات حوزه اسب ترکمن هم که کاملاً واضح است.
بخش سوم: جمع‌بندی
با عنایت به موارد مطروحه و کلیه مستندات ارائه شده از جمله؛
۱- مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسبهای افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات به نحو دلخواه
۲- خروج حدود ۱۳۵ هزار دلار از منابع ارزی به بهانه بررسی نمونه‌های ارسالی از کشور که در این خصوص اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال به خارج از کشور به صورت غیرواقعی محرز می‌باشد.
۳- عدم تسویه بدهی با فدراسیون جهانی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار دلار حق عضویت با وجود دریافت ارز لازم با تأیید وزارت ورزش و جوانان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر که سبب ضررهای فراوان به فدراسیون شده است.
۴- تنظیم موارد متعدد گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی یک فرد معین که با مسئولین ذیربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک بوده است.
۵- عدم رعایت قانون نظام جامع دامپروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ‌ها
۶- عدم رعایت قانون در انعقاد قراردادها با شرکت‌های خاص در تعیین نژاد اسبها
۷- مشارکت و فساد در واردات اسبهای نامرغوب از خارج از کشور با تغییر آیین‌نامه واردات به نفع اشخاص خاص
۸- تبانی و تحصیل اموال نامشروع با تنظیم گواهی تأیید نژاد اسب ترکمن و خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف
۹- ضرر و زیان جبران ناپذیر به اصالت نژادی اسبهای ملی که موجب اختلاط نژادی و تبارنامه‌ای شده است.
لذا بر اساس ماده (۲۱۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میشود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه اقدام قانونی لازم مبذول گردد.»
انتهای پیام
