به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، وزارت‌خانه بازرگانی چین روز دوشنبه اعلام کرد هفته پیش نمایندگان تجاری آمریکا و چین در مورد تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشورهایشان در یک نشست تلفنی گفت‌وگو کردند. با این حال در اطلاعیه دیروز وزارت بازرگانی چین به جزئیات این مذاکرات که از آن با عنوان آتش‌بس «فاز 1» یاد می‌شود، اشاره‌ای نشده بود. هدف «فاز 1» این گفتگو‌ها پایان دادن به جنگ تعرفهای بین این دو قدرت برتر اقتصاد جهان است. جنگی که موجب اختلال در بسیاری از تعاملات تجارت جهانی شده‌است.
به گزارش وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا شرکت‌کنندگان در این جلسه لیو هه معاون نخست وزیر چین، رابرت لایتیزر نماینده تجارت ایالات متحده و استیون منوچین وزیر امورخزانه‌داری ایالات متحده بودند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تاکید شده است: دو طرف برای تقویت هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی دو کشور و اجرای توافق«مرحله 1» گفتگو سازنده‌ای داشته‌اند.
براساس توافقنامه «فاز 1» که در ژانویه امضا شد، هر دو دولت موافقت کردند که مجازات های اضافه شده در دو سال قبل برای کالاهای یکدیگر را متوقف کنند. پس از آشکار شدن نتایج وخیم جنگ دونالد ترامپ علیه جاه‌طلبی‌های تجاری و تکنولوژیک چین بر تجارت واقتصاد این دو کشور وجهان، پکن و واشنگتن تلاش کردند تا با رسیدن به توافقاتی از پیامدهای اقتصادی این جنگ بکاهند.«فاز1»اولین گام در این زمینه به شمار می‌آید.
این توافق به‌رغم افزایش عوامل تنش‌زا در روابط ایالات متحده و چین، همچنان پابرجاست. از جمله این تنش‌ها، می‌توان به وضعیت هنگ‌کنگ، رسیدگی به بیماری پاندمی کرونا ویروس و اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر علیه اقلیت اویغورهای مسلمان در قلمرو خودمختار شمال غربی چین اشاره کرد.
پکن به عنوان بخشی از توافق «فاز 1» متعهد شد که با خرید کالاهای کشاورزی آمریکایی، مازاد تجاری خود با ایالات متحده را کاهش دهد. مشاور اقتصادی ترامپ ، لری کودلو ، هفته گذشته به خبرنگاران گفت کاخ سفید از خریدهای پکن تاکنون راضی است.
توافقنامه ماه ژانویه دو دولت را مقید به برگزاری مذاکرات مجدد بعد از شش ماه کرده بود ، اما این گفت‌و‌گوها به دلیل همه گیر شدن کرونا به تأخیر افتاد. قرار بود جلسه‌ای در هفته گذشته برگزار شود، اما به تعویق افتاد.
دو دولت هنوزبرای مذاکرات حضوری برنامه‌‌ای اعلام نکرده‌اند. در نتیجه توافق ماه ژانویه واشنگتن وپکن برخی مجازات‌ها تعرفهای متقابل را لغو کرده و یا کاهش داده‌اند.
با این حال بخش عمده تعرفه‌های تنبیهی که به صدها میلیارد دلار از کالاهای یکدیگر تحمیل کرده‌اند، همچنان پابرجا است.
