حمیدرضا گنجی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س) در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تعریف حاکمیت شرکتی گفت: در این خصوص تعریف فراگیری که همه افراد و سازمان‌ها در خصوص آن اجماع داشته باشند، وجود ندارد. تمام تعریف‌هایی که از سوی نهاد‌های معتبر در این بخش صورت گرفته به دو دسته کلی دیدگاه‌های محدود و دیدگاه‌های وسیع قابل طبقه بندی است.
او افزود: طرفداران دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف می‌کنند، مجموعه روابطی که بین شرکت و سهامداران وجود دارد. طرفداران دیدگاه گسترده نیز اینگونه تعریف می‌کنند، شبکه‌ای از روابط که بین ذینفعان مختلف شکل می‌گیرد و اطمینان پیدا می‌کند که در آن شبکه منافع تمامی ذینفعان یکسان رعایت شده است. بنده طرفدار دیدگاه دوم در مورد حاکمیت شرکتی هستم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعریف سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OECD) از حاکمیت شرکتی گفت: مجموعه روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان که ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزار‌های دستیابی به اهداف و نظارت و ارزیابی مدیران مشخص می‌شود.
گنجی در مورد پیشینه حاکمیت شرکتی در جهان بیان کرد: حاکمیت شرکتی برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ میلادی و با شکل گیری شرکت‌های بزرگی که در اقتصاد دنیا نقش مهمی را ایفا کردند، در جهان مطرح شد. اولین گزارش در مورد حاکمیت شرکتی، گزارش معروف the Cadbury report است که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد و به طور مختصر و مفید به وجود سهامداران نهادی و برقراری یک سیستم کنترلی بین این روابط تاکید زیادی شد. کشور‌های مختلفی نظیر انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و ... دارای چنین نظام راهبری هستند.
او با اشاره به سابقه حاکمیت شرکتی در ایران گفت: حاکمیت شرکتی در ایران به دهه ۱۳۸۰ برمی گردد و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ بود که شکل قانونی و رسمی تری به خود گرفت و باعث شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار با بررسی مکانیزم‌های مختلف حاکمیت شرکتی در سطح دنیا به طور متناوب پیش نویس‌هایی برای شرکت‌های ایرانی مطرح کنند. در نهایت در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نهایی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران لازم الاجرا شد، اما تا امروز اجرای برخی از مفاد این دستورالعمل به تعویق افتاده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به الزام قانونی شرکت‌ها برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی اظهار کرد: از آنجا که دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی لازم الاجرا شده و جزو مقررات است، پیش نیاز‌های چنین مقرراتی در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار وجود داشته و الزامات و اختیاراتی برای شورای عالی بورس و سازمان بورس در خصوص تنظیم روابط ذینفعان مختلف و رعایت حقوق تمام سهامداران بیان شده که خروجی کنونی آن دستورالعمل حاکمیت شرکتی است.
او با اشاره به فواید رعایت حاکمیت شرکتی گفت: حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها، رعایت حقوق سایر ذینفعان از جمله دولت برای اطمینان از وصول درست مالیات و تخصیص بهینه منابع و ارز و در نهایت پیروی از این اصول و راهبرد‌ها به رعایت حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان مختلف منجر می‌شود.
گنجی در مورد میزان رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت‌ها بیان کرد: قطعا این دستورالعمل به طور کامل رعایت نمی‌شود که گواه آن گزارش‌های شرکت‌های بورسی و فرابورسی است که مواردی از عدم رعایت را منعکس می‌کند. اما هیچ گزارش اختصاصی مستند و معتبری هم از سوی نهاد ناظر در این خصوص منتشر نشده است. البته به تازگی در پایان نامه‌های دانشگاهی به این مباحث پرداخته می‌شود که نتایج آن می‌تواند برای سازمان بورس و خود شرکت‌ها قابل استفاده باشد.
این استاد دانشگاه الزهرا (س) درباره دلایل عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی تصریح کرد: اول، بسیاری از شرکت‌ها دارای سهامداران نهادی و به خصوص دولتی هستند که فرآیند تصمیم گیری و بروکراسی تصمیم گیری در این شرکت‌ها خیلی طولانی است. دوم، تناقض بین قوانین بالادستی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی و نبودن زیرساخت‌های لازم در برخی شرکت‌ها است. به عنوان مثال، وجود کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و مکانیزم‌های ارزیابی هیئت مدیره برای آن‌ها را می‌تواند متاثر سازد. سوم، اندازه متفاوت شرکت‌ها برای انجام یک سری تکالیف است که باید به آن توجه شود. چهارم، مکانیزم و ضمانت اجرایی دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تنبیهاتی که برای عدم رعایت آن در نظر گرفته می‌شود، قطعا بازدارنده نیست.
گنجی در پایان در پاسخ به عواقب عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت‌ها بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید زیادی به تساوی حقوق سهامداران و حمایت از سهامداران اقلیت و خرد شده است، لازم است تا مکانیزم حاکمیت شرکتی در سطحی بالاتر از مقررات و به عنوان قانون و تحت نظارت دقیق در شرکت‌ها شکل بگیرد، که مهم‌ترین آن‌ها می‌تواند حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی باشد. از جمله پیامد‌های عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حمایت ضعیف از سهامداران خرد و اقلیت در شرکت ها، عدم وجود مقرراتی برای ارتباط و اطلاع رسانی مناسب، عدم تناسب بین مسئولیت‌ها با دستمزد‌ها به عنوان نمونه کارکرد حسابرسی داخلی در شرکت‌ها عمدتا با یک یا دو نفر است که به کاهش وظیفه نظارتی هیئت مدیره در این حوزه منجر می‌شود.
انتهای پیام/
