به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی سه‌شنبه شب ۲۸ آذرماه در یک موضع گیری رسانه ای در این ارتباط تصریح کرد: جای تأسف است که دادگاه سوئد بدون توجه به موازین دادرسی عادلانه، به صدور چینین رأی مخربی مبادرت کرده است.
وی گفت: متاسفانه دستگاه قضائی سوئد با قرار گرفتن در کنار گروهکهای تروریستی که دهه هاست مشغول انجام شنیع ترین اعمال تروریستی و ضدبشری علیه مردم ایران، عراق و حتی اروپا هستند، اینگونه منافع دو ملت و روابط قدیمی، تاریخی و ریشه دار دو کشور را در معرض خطر قرار داده اند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف ذاتی خویش در دفاع از حقوق شهروندان خود، از تمام ظرفیت ها و امکانات قانونی برای رهایی شهروند یادشده از چنگال بی عدالتی استفاده کرده و تا استیفای کامل حقوق شهروند خویش به تلاش های خود ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام های متناسب محفوظ می داند.
به گزارش ایسنا، رسانه‌های سوئدی بعدازظهر امروز خبر دادند دادگاه تجدیدنظر این کشور روز سه‌شنبه حکم دادگاه منطقه‌ای استکهلم درباره حبس ابد حمید نوری به دلیل اتهام‌های ادعایی «نقض قانون بین‌المللی و قتل» را تایید کرد.
حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت عنوان ادعایی اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.
او به اتهام مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروه تروریستی منافقین و محکومان امنیتی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.
وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند.
آنها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند. آنها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.
چند روز پیش «مجید نوری» فرزند حمید نوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این بر خلاف اصل بدیهی "برائت" است»، اظهار کرد: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدر حکم صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات نسبت داده شده وجود داشته باشد باید ثابت می‌کرد که مجرم نیست.
نوری گفت: دادگاه پدرم یک شوآف بود و در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است.
مجید نوری روند بی‌عدالتی در دادگاه سوئد را تا آنجا دانست که «حتی وکیل تسخیری سوئدی‌ها باری حمید نوری این روند و رفتارهای صورت گرفته نسبت به وی را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد از جمله اینکه حمید نوری را به مدت ۴۹ ماه در انفرادی زندان کردند».
