بودجه سال آینده ۶۴۷۹ هزار میلیارد تومان است

صدا و سیما چهارشنبه 29 آذر 1402 - 10:12
بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۶۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به مبلغ ۳۷۴۲ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور را قرائت کرد.
 
متن گزارش به شرح زیر است:
 
لایحه اصلاح کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور پس از اعلام وصول، در اجرای بندالف ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار گرفت. گزارش بررسی کمیسیون به شرح ذیل تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد:
 
بخش اول- کلیات
 
بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 6479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ 2737 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ 3742 هزار میلیارد تومان می باشد که در اصلاحیه، سقف ماده واحده تغییر ننموده است.
 
الف: منابع بودجه عمومی شامل:
 
1- منابع عمومی به مبلغ 2462 هزار میلیارد تومان
 
2- درآمد اختصاصی به مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
 
منابع عمومی دولت:
 
*درآمدها، مبلغ 1498 هزار میلیارد تومان
 
*واگذاری دارائیهای سرمایه ای، مبلغ 645 هزار میلیارد تومان
 
*واگذاری دارائی مالی، مبلغ 319 هزار میلیارد تومان
 
- درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و سایر درآمدها به شرح جدول شماره1 پیشنهاد شده است.
 
بودجه سال آینده ۶۴۷۹ هزار میلیارد تومان است
براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال ،1402 درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال 1403 با رشد %49/8 پیش بینی شده است.
 
با عنایت به بند 4 سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم، این رشد با رویکرد ایجاد پایه های جدید مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزاء بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 
- واگذاری دارائیهای سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر براساس جدول شماره 2 می باشد.
 
بودجه سال آینده ۶۴۷۹ هزار میلیارد تومان است
لازم بذکر است دولت برای سال 1403 در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه 1/350/000 بشکه با قیمت 65 یورو (71 دلار) و نرخ هر دلار 285/000 ریال برای تامین کالاهای اساسی و سایر کالاها به نرخ هر دلار 395/000 ریال پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان 11 میلیارد متر مکعب در سال به قیمت 32 سنت ، مبلغ حدود 1/6 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال ،1402 مبلغ 128 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها 20 هزارمیلیارد تومان تحقق را نشان می دهد که با %84 عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال 1403 مبلغ 62 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارائیها اقدام خاصی ننماید، احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال 1403 نیز پیش بینی می شود. -
 
واگذاری دارائیهای مالی شامل فروش اوراق مالی اسالمی و سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی و واگذاری طرحهای نیمه تمام براساس جدول شماره 3 می باشد.
 
بودجه سال آینده ۶۴۷۹ هزار میلیارد تومان است
در این بخش بابت فروش اوراق ملای اسلامی که در سال 1402 مبلغ 187 هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود با رشد %36 برای سال 1403 مبلغ 255 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال 1403 حدود %90 آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال های قبل گردد و رشد %36 اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می باشد.
 
در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی و دریافت اقساط سال های قبل ،در قانون بودجه سال 1402 مبلغ 106 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها 28 هزارمیلیارد تومان) حدود %74 عدم وصول( است. برای سال 1403 مبلغ 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود %43 کاهش نشان میدهد علت عدم وصول منابع سال 1402 عدم واگذاری سهام در سال جاری است.
 
ب: درآمد اختصاصی:
 
منابع اختصاصی در سال 1402 مبلغ 181 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 1403 با رشد %52 نسبت به سال گذشته، مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی باشد.
 
ج: منابع هدفمندی یارانه ها:
 
بودجه سال آینده ۶۴۷۹ هزار میلیارد تومان است
پیش بینی %10 رشد منابع برای سال 1403 در تبصره 8 لایحه موارد ذیل قابل تامل و بررسی است:
 
1- تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله فروش فرآورده های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصولات فرعی و مصارف آن مشخص نمی باشد.
 
2- درخصوص خرید گندم باستناد حکم بند)ث( تبصره)8( صرفاً خرید گندم برای مصرف نان از طریق  شرکت مباشر دولتی پیش بینی شده است.
 
3- دولت براساس رویه سال های قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه  عمومی در جدول شماره 9 قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه ها اضافه نموده است که پیشنهاد می شود این مبالغ به سرجمع پرداختهای منابع عمومی دولت(اعتبارات هزینه ای) اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد.
 
4- فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سال  جاری پیشنهاد شده است که می تواند به کسری تراز منابع کمک نماید.
 
بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه 
 
1- دولت در لایحه درخصوص پیش بینی درآمد براساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاستهای برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است که از پایداری بیشتری برخوردار است.
 
2- احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است.
 
3- رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به میزان %18 از فروضات بودجه پیشنهاد شده است که به صورت متوسط(نزولی پلکانی) جهت رعایت عدالت پیش بینی شده است.
 
4- با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف %90 شاغلین در طی سه سال و در سال اول %40 منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش بینی شده است.
 
5- افزایش %49 درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیر ساختهای لازم ، تحقق درآمد پیش بینی شده را با دشواری مواجه میسازد زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلین و شرکتها براساس عملکرد سال 1402 وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکلات تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد.
 
6- تراز عملیاتی در الیحه بودجه سال 1403 رقم کمتری نسبت به قوانین بودجه سنواتی است و تامین حدود %75 اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده و عدم وابستگی به نفت در این لایحه بیشتر است.
 
7- در اصلاحیه دولت به نظر مجلس بابت ایرادهای مطرح شده در صحن علنی نزدیک شده و اقدامات لازم را لحاظ نموده است.
 
8- دولت با توجه به ارائه جدول مصارف در اصلاحیه شفافیت بیشتری در حوزه منابع پیش بینی نموده است.
 
9- دولت با ارائه جدول کلان بودجه شرکتهای دولتی و همچنین ارسال کل جداول برای بررسی، مطابق حکم ماده)182( آئین نامه داخلی مجلس عمل نموده است که نشان دهنده اهتمام به اجرای قوانین است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.