به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز بر لزوم و تعقیب عوامل جنایت تروریستی راسک در سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، تاکید کرد و گفت: این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک در برخی دشمنان در کشورهای همسایه رخ داد ولی تردیدی وجود ندارد که عاملین اصلی آن رژیم صهیویستی و دولت تروریستی امریکا هستند که از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
وی افزود: امنیت فراوان در کشور و در استان سیستان و بلوچستان حق مسلم مردم است و قوه قضاییه در این راستا با اقدامات لازم و هماهنگ برخورد خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مخل امنیت مسالحه نخواهد داشت. پس از دستور رییس قوه قضاییه به رییس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع ایشان تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه ان به سمع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از ۴ سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه ایشان را مشاهده کردیم، صدور این حکمناعادلانه گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش بینی بود.
وی افزود: در اقدامی عجیب شهود آقای نوری تهدید به بازداشت شدند و روند غیرقانونی دولت سوئد که تحت فشار و منفورترین گروههای تروریستی دنبال کرده، پیام های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و مردم ما دارد و این پیامها واکنش قاطعی از جمهوری اسلامی خواهد داشت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت حقوقی و زیرپاگذاشتن منشور حقوق بشر می دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت: در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پروندهاش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حبس گزارشات واصله پرونده ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند شکایت خصوصی دارد که مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می شود. او پرونده های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است. تا انجا که می دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه دادگاه او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است.
وی درباره جزییات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی، گفت: علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی رسانهها و جریانات در پی القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای هستند. در حالی که آقای اژهای چند روز پیش تصریح کردند که دولت فعلی بیشترین همکاری و توجه به گزارشهای قوه قضاییه و سازمان بازرسی را دارد و هر موقع گزارشی ارسال شده دولت سریعا رسیدگی کرده است. نظر شما در این باره چیست و چگونه میتوان جلوی این اختلاف افکنی و ایجاد شبهه را در افکار عمومی گرفت؟ گفت: در این نشستهایی که داریم و براساس رصدهایی که از فرمایشات رییس قوه قضاییه دارید، کاملا ما در راستای همدلی و هم افزایی و شفافیت اقدام می کنیم و موفقیتمان را در گروی این هماهنگی می دانیم. نسبت به این موضوع و سایر موارد بر این اعتقادیم که اگر در این راستا قدم برداریم قطعا در همه امور محکوم به موفقیت در همه عرصه ها هستیم.
وی افزود: پس از رسانه ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند از این موضوع می توانند استفاده کرده و به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده ها تلاش کردند همدلی میان قوا را برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند.
وی تاکید کرد: امروز یکدلی مسولان در مجازات هر فساد امری کم نظیر و ستودنی است. با مشخص شدن برخی از تخلفات در پرونده مذکور قوای سه گانه همه ابزارهای نظارتی را به خدمت گرفتند تا ریشه های فساد را شناسایی و ریشه کن کنند و این همکاری ها با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: این همدلی مورد طعنه قرار دارد. اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از موضوع مطلع شد اهمیتی کم دارد و مهم این است که تمام دستگاههای نظارتی امروز در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمماند و به یاری حق قوه قضاییه بدون رودربایستی با هر کسی و هرجایگاه برخورد کرده و اطلاع رسانی دقیق نسبت به سطح این رخداد که در قالب فساد یا هرچیزی بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. ما درصددیم در دوره تحول بیش از انکه به سراغ محاکمه و تعقیب افراد بهرهمند از فساد برویم به سراغ اعطاکننده و زمینه ساز فساد می رویم و متناسب قانون مجازات متناسب را اعمال می کنیم.
وی تاکید کرد: تمام اقدامات منبعث از همدلی و هم اوایی و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی بوده و همه قوا نسبت به قضایا دغدغه دارند و بگونهای عمل خواهیمکردیم که دیگر چیزی به نان فساد را مشاهده نکنیم.
ادامه دارد...