در یک نشست تخصصی رادیویی مرتبط با صنعت خودرو، منطقی به نگارش قانون جدیدی برای نظام‌مند کردن صنعت اشاره کرد که شامل مسؤلیت‌ها و اقدامات مورد نیاز در هشت حوزه مختلف بوده و به‌ازای هر کدام، آیین‌نامه‌های اختصاصی تدارک دیده شده است. وی سند خودرو را سندی مهم و کلیدی برشمرد و اظهار داشت که ۷۰ درصد از این سند در طول دولت‌های مختلف یکسان باقی مانده و مابقی تحت تأثیر دیدگاه‌های متفاوت وزرای صمت از هر دوره شکل گرفته است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راه‌حل‌های آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید در حوزه برقی‌سازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.
