اختلاف‌نظر سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم به چالشی برای توسعه بنگاه‌‌‌های تولیدی دارای مجوز تبدیل شده و با وجود برگزاری چند جلسه کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو برای رفع ابهامات این حوزه، این مشکل همچنان پابرجاست. در تازه‌‌‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، اعضا به این نتیجه رسیدند که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به موضوع ورود کرده و این اختلاف را برطرف کند.براساس آنچه در این جلسه عنوان شد، طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در اعمال معافیت مالیاتی برای توسعه و سرمایه‌گذاری جدید واحدهای تولیدی، باید پروانه بهره‌‌‌برداری و اطلاعاتی که در آن درج شده است باشد؛ اما این سازمان، ملاک اعمال معافیت صدر ماده ۱۳۲ را محل تولید می‌‌‌داند.
