به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، پیرو اخبار منتشرشده در فضای‌مجازی، درخصوص اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌‌‌‌‌‌‌‌اطلاع می‌رساند:
۱- نظر به اینکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به‌‌‌‌‌‌‌‌موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۶۲۱۸۷۸ مورخ ۲۳مهرماه ۱۴۰۲، انتخابات هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیسه اتاق ایران و تعیین رئیس اتاق را با رعایت کامل و وفق مقررات قانونی حاکم بر اتاق تشخیص داده و تنفیذ کرده، عدم‌توجه به دادنامه مذکور، تغییر یا جلوگیری از اجرای آن، از ناحیه هر مقام و مسوولی به‌‌‌‌‌‌‌‌جز مرجع قضایی ذی‌صلاح مطابق ماده۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی و انقلاب [در امور مدنی] و ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] قابلیت پیگرد قضایی را به‌همراه دارد.
از این‌‌‌‌‌‌‌‌جهت ملاحظاتی توسط برخی از اعضای هیات‌نمایندگان مطرح‌شده که بر‌‌گزاری هرگونه انتخابات احتمالی در آینده فقط به حکم مرجع قضایی ممکن است و ابعاد حقوقی این موضوع باید پس از شکل‌گیری انجمن نظارت مورد‌توجه قرارگیرد.
۲- اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی و به‌منظور بر‌‌گزاری انتخابات احتمالی پیش‌رو، نسبت به تشکیل انجمن نظارت اقدام کرده و مراتب برای معرفی نماینده وزیر محترم صمت به وزارتخانه مذکور ارسال شده‌است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن، با ملاحظات حقوقی اقدامات قانونی به‌عمل خواهد آمد.
۳- با انتخاب اعضای جدید انجمن نظارت، مکاتبات و اقدامات انجمن نظارت سابق مغایر مقررات اتاق ایران و درنتیجه فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است.
اتاق ایران یک‌‌‌‌‌‌‌‌بار دیگر ضمن تاکید بر مُر قانون و حمایت از حقوق اعضای خود از کلیه اصحاب محترم رسانه دعوت می‌کند تا اخبار اتاق را از طریق پایگاه اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی آن پیگیری کرده و به فضاسازی‌‌‌‌‌‌‌‌های رسانه‌ای توجهی نکنند.
