به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس پیشنهاد جدید کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، شرکت های بزرگ فناوری مانند آلفابت(مالک یوتیوب) با محدودیت های بیشتری درباره شیوه استفاده از داده های کودکان برای دسترسی به سود بیشتر روبرو می شوند.
کمیسیون فدرال ارتباطات در بیانیه قانون پیشنهادی نوشته بود مشغول بررسی تغییر قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان است تا محدودیت های بیشتری بر زمان و شیوه استفاده شرکت ها از داده های کودکان برای سودآوری وضع کند.
همچنین این آژانس فدرال اعلام کرد شیوه استفاده شرکت ها از نوتیفیکیشن ها برای تشویق کودکان به آنلاین ماندن را محدود می کند. این قانون روی شرکت هایی تاثیر می گذارد که داده های خصوصی کاربران حدود ۱۳ سال و کمتر را جمع آوری می کند.
لینا خان رییس کمیسیون فدرال ارتباطات در این باره می گوید: کودکان باید بتوانند بدون آنکه تحت رصد شرکت هایی باشند که در پی جمع آوری و پول درآوردن از اطلاعات شخصی آنها هستند، در فضای آنلاین بازی کنند و بیاموزند. تغییرات پیشنهادی برای قانون مذکور لازم است، به خصوص در عصری که ابزارهای آنلاین برای زندگی روزمره حیاتی هستند.
از آنجا که بسیاری پلتفرم ها و وب سایت های اینترنت رایگان هستند، شرکت ها برای تامین هزینه هایشان به تبلیغات متکی هستند. آنها سعی می کنند تبلیغات را با استفاده از اطلاعاتی درباره علایق کاربران طراحی کنند.
منتقدان پلتفرم های آنلاین را متهم می کنند که نتوانسته اند آسیب هایی که الگوریتم های آنها برای نگهداشتن کودکان در فضای آنلاین به وجود می آورند را برطرف کنند.
براساس تغییرات پیشنهادی شرکت ها باید به اشتراک گذاری اطلاعات کودکان با آگهی دهندگان و دیگر طرف های ثالث، به طور جداگانه رضایت قابل تایید والدین را دریافت کنند.
تغییرات مذکور تاکید بر این موضوع دارند که اگر کودکان اجازه جمع آوری اطلاعات خصوصی شان را ندهند، شرکتها نتوانند فعالیت کودکان را ممنوع کنند ، علاوه بر آن به مدارس اجاره می دهد تا شرکت هایی که فناوری آموزشی را فراهم می کنند را از استفاده تجاری از اطلاعات جمع آوری شده، منع کنند.
کمیسیون فدرال ارتباطات مهلتی ۶۰ روزه برای دریافت اظهارنظرها در باره این پیشنهادات تعیین کرده است.
