به گزارش اقتصادنیوز اعتماد در این باره نوشت: این رویداد در شرایطی رخ داد که چندی قبل‌تر، از سوی نمایندگان مجلس نه فقط جزییات که کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت مردود اعلام شده بود!
ماشین بودجه در قبال نپرداختن به اصلاح ساختاری بودجه در بن‌بست گیر افتاده و مواجهات تکراری موافقت با بودجه سال بعد، توأم با قول و قرارهایی است که مجلس از دولت پذیرفته تا جزییات آن در کمیسیون تلفیق رسیدگی شود!
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس اما می‌گوید بودجه در وضعیت اورژانسی است و این بودجه سالمی نیست که بتوانیم هرچه دوست داریم بخریم؛ بلکه مریضی است که باید دارویی برای درمانش تهیه کنیم!
براساس اظهارات رییس کمیسیون تلفیق، کل بودجه عمومی دولت ۲۴۶۲ همت است که ۱۴۹۸ همت آن مربوط به درآمدها است؛ یعنی ۱۱۲۲ همت مربوط به مالیات‌ها، ۱۴۲ همت به حقوق گمرکی و ۲۳۳ همت هم مربوط به سایر موارد بودجه است. طبق پیش‌بینی‌ها حقوق گمرکی در بودجه جاری ۱۴۰۲ تا پایان سال محقق نمی‌شود. از ناحیه فروش نفت در سال ۱۴۰۲ نیز تاکنون ۲۰۸ همت کسری وجود دارد و برای سال بعد هم این کسری پیش‌بینی شده است.
وی همچنین گفته است به بودجه عمومی دولت باید منابع دیگری نیز معادل ۷۵۸ هزارمیلیارد به تبصره ۱۴ اضافه شود. بنابراین بودجه عمومی دولت با در نظر گرفتن این اعداد روی هم ۳۲۲۰ همت خواهد شد و در مجموع و بر اساس محاسبه کسری‌های برآورد شده بودجه عمومی دولت از دیدگاه کمیسیون تلفیق به ۳۴۵۰ همت خواهد رسید! که با مجموع درآمدهای دولت در بودجه، ۷۷۰ همت گپ وجود دارد که طبق گفته رییس کمیسیون تلفیق باید این گپ با اوراق تخصیص و هزار مساله تورم‌زای دیگر پر شود.
رویدادهای تلخ تکراری، بی‌انضباطی مالی، کسری ترازهای مالی و کسری بودجه دولت و به تبع آن ناترازی و کسری منابع بانکها که جبران آنها با روش‌های تامین خارج از پیش‌بینی در برنامه و بودجه همراه است؛ مسبب افزایش غیر قابل پیشگیری تورم در مسیر بودجه‌های سالانه است.
کسری بودجه به عنوان ام الخبائث عملکرد دولت، شوک‌های تورمی را به وجود می‌آورد و بدتر از آن برای رفع کسری بودجه دولت با روش‌های مفسده‌انگیز از طریق بنگاه‌های تاسیسی وضع را خراب‌تر می‌کند. بودجه سند مهمی است که یکسال دولت و مملکت درگیر آن هستند و از قِبل گنجایش آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم می‌گذارند. علی‌الظاهر به مدد حاکمیت یکدست، برای اولین‌بار بحث واقعیت درآمدهای قابل حصول دولت مطرح شده است! از همین روی درآمدهای مالیاتی دولت مورد توجه واقع شده است که در ادامه یادداشت‌های این مقال، اختصاصا به آن پرداخته خواهد شد.
حسب‌الاظهار نمایندگان مجلس، در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده است که در مرحله اول احکام بودجه بررسی شود و برای آن دولت جدول مصارف را ارایه کند.
اینکه ادعا می‌شود دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۱۲ درصد کاهش داده و به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت می‌کند؛ درواقع باید در ترازهای عملیاتی پیش‌بینی شده در بودجه اثبات گردد.
گفته می‌شود دولت سعی کرده است هزینه‌های جاری را از محل درآمدها تامین کند و این یک اصلاح ساختاری است. همچنین تلاش کرده تعهد برای آینده را کمتر کند و آینده‌فروشی را کاهش دهد.
اولا باید ببینیم امسال مولدسازی چه میزان محقق شده است و سال آینده چه میزان محقق می‌شود؛ دولت در جهت اصلاحات ساختاری و به لحاظ برآوردی با تجربه سال جاری در چه وضعیتی قرار دارد.
ثانیا افول منابع و اتوریته دولت در ایران موجب شده است ارقام بودجه واقعی و جدی نباشند و در امتداد آن نیز تحقق بودجه نیز غیرواقعی تلقی شود. ایراد اساسی هم در پیشگیری از رشد اقتصادی است! به دلیل کمبود منابع داخلی و نبود سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی که به خودی خود مسبب فشارهای جبرانی روی بانک مرکزی و به تبع آن مقروض شدن دولت به بانکها می‌شود.
از سوی دیگر، مفاد بسیاری از بودجه سال 1403 به برنامه هفتم وابسته است که هنوز در شورای نگهبان متوقف مانده و به تصویب نهایی نرسیده است! و بنا بر مواضع نمایندگان مخالف بودجه 1403 برخلاف برنامه 5 ساله هفتم است! بر این مبنا، الان فقط قسمت درآمدهای دولت با شرایط ایده‌آل مطرح شده است و با توجه به ترازهای درآمد و هزینه و ترازهای عملیاتی، بدیهی است تحقق آن در هاله‌ای از ابهام فرو رود.
خود برنامه هفتم توسعه محلی از چالش‌های جدی در مدل اقتصادی متضمن پیشرفت در آینده کشور است. لیکن با وجود این، به باور نمایندگان مخالف کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال آتی دولت، روح لایحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ آنها معتقدند با این بودجه ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
لایحه بودجه موجب نارضایتی اصناف و تولید‌کنندگان می‌شود. با این مدل اقتصادی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده و روز به روز بیکاران در کشور بیشتر و بیشتر خواهند شد.
برحسب مدعایی، در برنامه هفتم توسعه سهم بهره‌وری ۴۰ درصد دیده شده اما در این بودجه بهره‌وری و مولدسازی دیده نشده است. یا در بودجه، ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی نشده و برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است.
اما به راستی و از همه مهم‌تر، آنچه ملموس است؛ پذیرش تورم بالای ۴۰ درصد است که در مقابل حقوق‌های با افزایش ۱۸ درصدی، بر اساس بدیهی‌ترین اصول اقتصادی، می‌توان نتیجه‌گیری نمود در سال آینده با این روند، سفره‌های مردم کوچک‌تر و زندگی بر آنان سخت‌تر خواهد شد.ادامه دارد
