دکتر حشمت الله فلاحت پیشه ضمن اشاره به عوارض اختلاس برای توسعه کشور، از جمله کاهش اعتماد عمومی، کاهش سرمایه گذاری و افزایش فقر در کشور، با ذکر دیگر موانع توسعه ایران گفت: «من چای دبش را از دیگر اختلاس ها مجزا می دانم. احساس می کنم جریانی پشت قضیه است و به همین دلیل معتقدم پرونده فساد چای ، پرونده ای است که به نظر می رسد از دیگر پرونده های سیاه اختلاس متفاوت باشد، چون عده ای کماکان دنبال تطهیر آن هستند، من فکر می کنم هنوز عده ای از این طریق در حال پول درآوردن هستند و باید دستگاه ها به این موضوع توجه کنند.
بخشی از گفت و گو خبر آنلاین با فلاحت پیشه را می خوانید :
فلاحت پیشه درباره اختلاس ها اظهار کرد : از سال ۱۳۷۱ در هر دهه ما شاهد افزایش کمیت و کیفیت پرونده های اختلاس در کشور هستیم؛ در عمل مشاهده می کنیم این اختلاس ها علاوه این که بخش بزرگی از منابع مالی را دربر می گیرد بلکه نمایانگر نوعی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در کشور است. برای درک دقیق این موضوع باید به قیمت دلار در زمان وقوع اختلاس و اثرگذاری مالی ارقام مربوطه در مقایسه با ارقام مندرج در بودجه برای توسعه کشور رجوع کنیم.
برای مثال اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۱ توسط فاضل خداداد صورت گرفت. این رقم بر اساس دلار ۱۴۹ تومان آن زمان صورت گرفته است، و بر همین اساس باید اهمیت و وزن این اختلاس محاسبه شده و مورد بررسی واقع شود. در پرونده جزایری این رقم حدود ۴ میلیارد تومان بود همان زمان کل اعتبارات عمرانی کشور به ۵ میلیارد تومان می رسید.
در پرونده خاوری در سال ۱۳۹۰ اختلاسی حدود ۳ هزار میلیارد تومان صورت گرفت، کل بودجه عمرانی کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان بود. در زمان بابک زنجانی نیز این ارقام بین ۱۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات عملکرد عمرانی کشور را در بر داشته است. در اصل به اندازه ۵۰ درصد عملکرد عمرانی کشور، پرونده هایی داریم که به عنوان اختلاس مطرح می شود که اوج آن ها شامل پرونده هایی مثل پدیده، بیمه ایران، بانک سرمایه، پتروشیمی در سال ۱۳۹۷، عظام خودرو در سال ۱۳۹۹ ، فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۱ و اختلاس اخیر هم که چای دبش در سال ۱۴۰۲است.
وی افزود : متاسفانه عده ای یا در حال تلاش برای توجیه این ارقام و ده ها پرونده سیاه اختلاس دیگرهستند و یا اساسا به این پرونده ها اشاره ای نمی کنند. این خودش به معنای پولشویی سیاسی در کشور است و تا پولشویی سیاسی در کشور رخ می دهد باید دور توسعه را خط کشید. زیرا تعداد زیاد آن ها نشان دهنده سازماندهی فساد و ناتوانی مدیریتی در برابر آن برای توسعه و پیشرفت کشور است. برای مثال پرونده های شعب بانک ها، موسسات اعتباری، و اتحادیه ها و ... از پرونده هایی هستند که ارقامشان از پرونده های اختلاسی که نام بردم، کمتر است، ولی تعدد و تنوع آن ها بسیار بیشتر است.
لذا دغدغه ام این است کسانی که الآن بر سر جزییات این پرونده ها، تلاش می کنند متاسفانه آن ها را تطهیر کنند، در اصل دارند پولشویی سیاسی را در کشور تقویت می کنند. من معتقدم با بایکوت خبری نمی توان اعتماد عمومی را جذب کرد. همچنین به طرز بی سابقه ای شاهدم کسانی که تماس می گیرند ضمن این که به بنده توهین و تهدید کرده و تهمت می زنند، رسانه خبرآنلاین و دیگر رسانه هایی را که این مسایل را منتشر می کنند، به شدت توهین می کنند. به عبارت دیگر مایلند بخش نظارت رسانه ای نیز در این میان تضعیف شود.
وی گفت : متاسفانه عده ای اهل سوء استفاده بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی و توسعه کشور زده اند و شاید جای سوال باشد که چرا بسیاری از این افراد و شرکت های فاسد، از اسامی مقدس برای نامگذاری بر روی شرکت های خودشان استفاده کرده اند. به عنوان مثال اسم ۱۴ معصوم را در موضوع چای دبش می بینیم؛ یا اسامی معصومین را بر روی شرکت های اعتباری و مالی که عمدتا دچار مشکلات جدی اقتصادی شده اند مشاهده می کنیم. این به آن معناست که مفسدان اقتصادی در کشور ما در پشت یک سری ارزش های دینی و مردمی ، پنهان شده اند. در سراسر دنیا اغلب سرمایه داران بزرگ نام شرکت را به نام مالک شرکت می گذارند تا بر اساس حرمت نام خود، از حدود قانونی تجاوز نکنند. بگذریم از این که بوروکراسی اداری آنان نیز بوروکراسی سالمی است. البته در این میان کاسبان تحریم نباید فراموش شوند، کسانی که به اسم دورزدن تحریم ها یا به اسم خود اتکایی اقتصاد کشور را به فساد کشیده اند، باید در مقابل آنان نیز ایستادگی شود.
