کارگروه ۶ نفره برای «تشخیص موارد محرمانه» طرح شفافیت تشکیل می‌شود

خبرگزاری مهر شنبه 02 دی 1402 - 14:51
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، درباره آخرین تغییرات طرح شفافیت قوای سه‌گانه برای تأمین نظر شورای نگهبان، توضیحاتی ارایه داد.

«محمدصالح جوکار» رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اظهار کرد: کمیسیون شوراها اخیراً مذاکراتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ایرادات این طرح داشت و مقرر شد شفافیت جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت مجمع و برخی دیگر از هیأت‌ها، از طرح حذف شوند.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند درباره شفافیت جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم‌گیری کند؛ از آنجایی که این موضوع خلاف قانون اساسی و دارای اشکال بود، از طرح شفافیت حذف شد.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: همچنین یکی از ایرادات وارده به طرح شفافیت درباره مسایل سری و محرمانه کشور بود که قرار شد کارگروهی ۶ نفره از قوای سه‌گانه، متشکل از دو نفر از قوه قضاییه، دو نفر از دولت و دو نفر از مجلس تشکیل شود و درباره موارد محرمانه که باید سری بمانند و شفافیت آن برخلاف منافع ملی است، تصمیم‌گیری کند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما اصلاحات لازم را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه اعمال کردیم، گفت: گزارش کمیسیون شوراها درباره اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها تهیه و برای بررسی در صحن مجلس تقدیم هیأت رییسه شده است.

جوکار گفت: امیدواریم به زودی گزارش کمیسیون شوراها درباره اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد و نمایندگان با اصلاحات صورت‌گرفته، موافقت کنند. پس از بررسی این موضوع در صحن مجلس، مصوبات برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.