به گزارش برنا، شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس مطالبه طولانی بسیاری از اقشار و آحاد مردم بود که این روزها قدمی روبه جلو اما ناکافی و شبهه دار برای آن برداشته شد؛ در قانون جدید انتخابات که نتیجه اصلاح و دستکاری مجلس قبلی است بندهایی تحت عنوان شفافیت مالی اضافه شده و نویسندگان قانون جدید معتقدند که این اصلاحیه مانع ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات می‌شود اما مسئله اینجاست که این ادعا چقدر با واقعیت منطبق است؟
مجلس در راستای اجرای اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی یعنی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح "شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی" با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد که این قانون توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس وقت به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.
چرا قانون شفافیت مالی در دوره یازدهم انتخابات مجلس اجرایی نشد؟
تصویب دیرهنگام این قانون موجب همزمانی با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد و چون زمان و امکانات کافی برای اجرای آن وجود نداشت به دور بعدی انتخابات موکول شد، حال پس از چهارسال و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، قرار است این قانون اجرایی شود. انتخاباتی که با اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، حدود ۱۸هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند و طبق اعلام شورای نگهبان تأیید صلاحیت سلامت اقتصادی داوطلبان از مولفه‌های اصلی مورد بررسی خواهد بود.
اما سوالی که احتمالا در اذهان نقش می‌بندد این است که سازوکار دقیق قانون جدید برای شفاف سازی مالی چیست و آیا با وجود این تعداد بالای کاندیدا نهادهای نظارتی امکانات و توان کافی برای بررسی و رصد جزئیات را دارند یا خیر؟ روز بیست و هفتم مهرماه ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که «در اجرای ماده ۷ قانون انتخابات «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» ضروری است داوطلبان گرامی به یکی از شعب بانک‌های عامل دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه و یک شماره حساب غیرتجاری صرفا جهت هزینههای انتخاباتی تعیین یا افتتاح کرده و مجوز در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به حساب یاد شده به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت را به بانک مربوطه اعلام دارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابلاغ موضوع مورد نظر به بانک‌های عامل، اقدام کرده است.»
یعنی مطابق قانون جدید انتخابات، نامزد‌ها باید تا قبل از شروع زمان انتخابات یک حساب مجزا به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند و تمام منابع ورودی و خروجی برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی در آن گردش داشته باشد تا نهادهای نظارتی بتوانند از این راه سلامت اقتصادی انتخابات را مورد نظارت قرار دهند.
اخد کرسی پارلمان به قیمت آلودگی جریان انتخابات
سوال اول اینکه «آیا صرفا با رصد یک حساب می‌توان کلیت هزینههای انتخاباتی نامزد‌ها را بررسی کرد؟» سوال بعدی نیز به راهکارهای احتمالی دور زدن قانون جدید مربوط می‌شود.
مهدی باقری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با برنا با بیان اینکه «قانون جدید انتخابات به طور کامل نمی‌تواند از هزینههای نجومی جلوگیری کند»، گفت: لزوما تمام هزینه‌ها در این حساب قابل رصد نیست چون برخی مجموعه‌های حامی ممکن است از کاندید موردنظر خود به شکلی حمایت کنند اما در نهایت پاسخگویی باید اتفاق بیفتد و چون به صورت عرفی مشخص است که تبلیغی که برای نامزد اتفاق افتاده در چه وسعت و حجمی بوده، اگر با گردش حساب همخوانی نداشته باشد هیات‌های اجرایی آن را طبق قانون پیگیری می‌کنند.
حقیقیت این است که برای برخی رویای اخذ کرسی‌های پارلمان در راستای خدمت به مردم نبوده و صرفا جاه‌طلبی و قدرت‌خواهی است، در این شرایط است که این افراد تن به شفافیت نمی‌دهند و به هرقیمتی با وارد کردن پول کثیف و آلوده کردن جریان انتخابات می‌خواهند به مقصد برسند و مسئله اینجاست که قانون شفافیت مالی در قانون جدید نیز به طور کامل برای سلامت اقتصادی انتخابات مصونیت ایجاد نمی‌کند و به صراحت حتی راه‌های دور زدن آن اندک هم نیست!
حامیان مالی در انتخابات برای رضای خدا هزینه نمی‌کنند
خرید و فروش آرا، حمایت شرکت‌های خصوصی، فعالیت ستادهایی صرفا در قالب ستادهای مردمی وهزینه‌های نقدی و غیرنقدی مانند دادن هدایای مختلف و حتی ارز دیجیتال از جمله مکانیسم‌هایی است که قانون هنوز برای آنها تدبیری نکرده است.
شهریار حیدری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در گفت‌وگو با برنا، اثرات سوء ورود کاندیدا همراه با پول کثیف به مجلس را بی انتها خواند و خاطرنشان کرد: کاندیدایی که قصد دارد با پول رای بگیرد از همه ظرفیت‌ها اعم از اخذ اسپانسر و حامی مالی استفاده می‌کند، درست است که شاید با کمک این حامی بتواند به مقصد برسد اما این اسپانسر و حامی در مقابل این کمک قطعا اهداف خود را پس از به مسئولیت رسیدن شخص دنبال می‌کند. اینطور نیست که رایگان و برای رضای خدا منابع و امکانات در اختیار کسی بگذارند و اگر برای مثال هزارتومان پیش از انتخابات خرج کنند بعد از رسیدن به مسئولیت صدهزارتومان پس می‌گیرند.
سوال اینجاست ایا قانون جدید همه راه‌های فرار از شفافیت را مسدود کرده است؟ برای مثال بخش قابل توجهی از هزینههای انتخاباتی می‌تواند به صورت استفاده از ارز دیجیتال باشد و کسانی که به دنبال دور زدن قانون هستند به راحتی می‌توانند از پرداخت آنلاین و برخط خودداری کنند، اگرچه در در این قانون ذکر شده که علاوه بر معرفی حساب باید گزارش‌های مالی را به صورت مرتب به ستاد انتخابات و وزارت کشور ارائه دهند و حتی درصورت تخطی مجازات پیشبینی شده اما اگر عمده هزینههای نامزد انتخابات در حساب معرفی شده گردش نداشته باشد تدبیر چیست؟
حقیقت این است که قانون شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی که قرار است در انتخابات اسفندماه سال جاری اجرایی شود صرفا تلاشی برای شفاف‌سازی مالی است نه اقدامی قاطع و برخلاف عقیده راسخ نویسندگانش به نظر می‌رسد قرار نیست به طور کامل مانع از ورود پول‌های کثیف شود اما باید منتظر ماند و دید که با این حجم از قیل و قال رسانه‌ای و تبلیغاتی در اولین دوره اجرای آن، تا چه اندازه به مقصود مورد نظر خواهد رسید و شفافیت مالی کاندیداها را محقق خواهد کرد.
