همشهری آنلاین- محمدناصر احدی: «فیلیمو» و «نماوا»، که ۲پلتفرم نمایش درخواستی آنلاین هستند، هرقدر هم با هم رقابت داشته باشند، وقتی پای سود بیشتر به‌میان آید، کاملا با هم هماهنگی دارند. در چند روز گذشته، هزینه اشتراک ماهانه این دو پلتفرم به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و از حدود ۲۵هزار تومان به تقریبا ۶۰هزار تومان رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰درصد افزایش بها. تازه به این مبلغ ۹درصد مالیات هم اضافه می‌شود. به این ترتیب، اگر کسی بخواهد برای ۱۲ماه مشترک این دو پلتفرم باشد باید بیش از ۷۰۰هزار تومان در سال هزینه کند. اما چه چیز باعث این افزایش قیمت شده است؟
«تو هیچی نمی‌دونی جان اسنو»؛ مخصوصا از «انحصار»
بازار انحصاری همیشه به گردانندگانش این قدرت و جسارت را می‌دهد که خودشان قوانین بازار را تعیین کنند. در ماه‌های گذشته، بسیاری از سایت‌های دانلود رایگان فیلم از حالت رایگان خارج شده‌اند و دانلود فیلم و سریال از آنها نیاز به پرداخت حق اشتراک دارد. فیلم‌ها و سریال‌هایی که در این سایت‌های دانلود رایگان در دسترس بودند، عموما همان فیلم‌ها و سریال‌هایی بودند که فیلمیو و نماوا عرضه می‌کردند، منتها با یک فرق بزرگ؛ آثار سایت‌های دانلود رایگان بدون سانسور و جرح و تعدیل بود که فیلیمو و نماوا اعمال می‌کنند. پس طبیعتا تا وقتی که سایت‌های دانلود رایگان و بدون جرح و تعدیل حضور داشتند، فیلیمو و نماوا باید به رقابتی تن می‌دادند که نمی‌توانست در آن برنده باشند؛ اما وقتی سایت دانلود رایگان در دسترس نباشد رقابتی هم در میان نخواهد بود. اغلب سایت‌های دانلود رایگان، جدا از پولی‌کردن دانلود محتوای‌شان، ناچار به سانسور قسمت‌هایی از فیلم‌ها و سریال‌ها شده‌اند که با قوانین کشور مطابقت ندارد. حتی اغلب زیرنویس‌های فیلم‌ها و سریال‌ها هم از جرح و تعدیل در امان نمانده و از این بابت سایت‌های دانلود رایگان بسیار به فیلیمو و نماوا شبیه شده‌اند که البته ذره‌ای از پشتوانه مالی و حمایتی آنها بهره نبرده‌اند. تصور کنید در این وضعیت با چه «بازی تاج و تخت»ی روبه‌رو خواهید شد؛ شیری بی‌یال و دم و اِشکم که داستانش را باید حدس زد. پس در غیاب رقیب می‌توان قیمت را بالا برد و معترضی هم نداشت.
سرمایه‌گذاری از جیب مخاطب
برگ برنده فیلیمو و نماوا نه در نمایشِ بدون خرید حق پخش فیلم‌های سانسورشده خارجی که در اکران آنلاین بود. حداقل، در آغاز راه افتادن اکران آنلاین، چنین تصور می‌شد. اما بعد از اینکه نسخه‌های غیرمجاز اکران آنلاین چند ساعتی بعد از شروع نمایش آنلاین نخستین فیلم‌ها در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی دانلود فیلم دست به‌دست شد و سینماگران رغبت و اعتمادشان را به اکران آنلاین از دست دادند، معلوم شد که این دو پلتفرم در این زمینه هم تفوقی نخواهند یافت. حالا اگر فرض کنیم این افزایش حق اشتراک ماهانه قرار است صرف افزایش امنیت و بهسازی زیرساخت‌های این دو پلتفرم شود، چرا هزینه‌اش باید از جیب مردم پرداخت شود؟ شاید نزدیک‌شدن به عید نوروز و استفاده بیشتر مردم از فیلم‌ها و سریال‌های موجود در این دو پلتفرم در افزایش بهای ناگهانی هزینه اشتراک آنها نقش داشته است. چه‌بسا رقابت فیلمیو و نماوا در سریال‌سازی آنها را به اتخاذ چنین تصمیمی واداشته است. حتی می‌توان گمان کرد دستمزد نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص، هزینه‌های جاری یا حتی بهای اینترنت مصرفی این دو پلتفرم باعث چنین اتفاقی شده است. اما واقعیت این است که این افزایش حق اشتراک، با هر توجیهی، ناموجه است؛ خصوصا وقتی بدانیم فیلمیو و نماوا حق پخش بخش عمده‌ای از آثار خارجی را نخریده‌اند و عملا برای تهیه بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های خارجی هزینه نکرده‌اند و از طرف دیگر زمزمه‌هایی درباره بهره‌مندی این دو پلتفرم از فروش ترافیک اینترنت شنیده می‌شود.
چه کسی مسئول است؟
سامانه‌های ویدئوی درخواستی مثل فیلیمو و نماوا زیرنظر کدام سازمان هستند؟ کدام مرجع قانونی باید به مسئله افزایش حق اشتراک این دو پلتفرم رسیدگی کند؟ سازمان سینمایی وزارت ارشاد؟ معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما؟ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا به اختصار «ساترا» که آن هم به صدا و سیما وابسته است؟ نماوا و فیلیمو حتی یکی از ۳۱عضو «انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین ایران» هم نیستند و برای افزایش بهای حق اشتراک ماهانه‌شان رأسا اقدام کرده‌اند.
میل معطوف به تسلط
فناوری هم وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است و هم فعالیتی انسانی و عموم فعالیتهای انسانی به‌سوی تسلط و افزایش سود خود و بریدن دست سایرین از مزایا و منافع موجود میل می‌کند. اگر امروز سامانه‌های ویدئوی درخواستی از تسلط بی‌چون و چرایش خود راضی‌اند باید به‌خاطر بیاورند روزگاری را که دی‌وی‌دی‌فروش‌های کنار خیابان پادشان مطلق حوزه سرگرمی بودند. با همه برخوردها و زدوبندها با بساطی‌های دی‌وی‌دی، آنها سالیان سال به کارشان ادامه دادند و به تامین نیاز مشتریان‌شان پرداختند. وقتی سایت‌های دانلود رایگان فیلم راه افتادند، امپراتوری بساطی‌ها سرنگون شد و پس از مدتی دیگر رقابت سایت‌های دانلود نه بر سر تعداد عناوین که بر سر کیفیت آثارشان بود. هنوز هم برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی دانلود رایگان وجود دارند که کاربران‌شان را با نایابترین عناوین و بهترین کیفیت‌ها شگفت‌زده می‌کنند. هنوز امکان دانلود از تورنت و رسیدن به دریای بیکران فیلم و سریال وجود دارد. اگر این امکان‌ها فراگیر شوند، چیزی که پلتفرم‌های نمایش آنلاین را نجات می‌دهد، نه محتوای جرح و تعدیلشدهشان بلکه خدماتی است که به مشتریان‌شان داده‌اند و برای دوام این تجارت می‌توانند روی وفاداری یا مصرف‌خویی آنها حساب کنند. انحصارطلبی درنهایت محکوم به شکست است.
