با توجه به اینکه سالانه تنها ۰.۳۳درصد از شکاف موجود به سمت اهداف توسعه پایدار کاهش یافته است، بنابراین حتی با بازگشت به روندهای قبل از پاندمی، دستیابی به این اهداف با سرعت فعلی دور از انتظار خواهد بود.
در جدیدترین گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، بر نقش محوری بخش صنعت در ارائه راه‌حل‌‌‌های توسعه پایدار با توجه به تاثیر آن بر اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی تاکید شده است.
صنعتی شدن پایدار شامل مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی و تسریع رشد اقتصادی و ایجاد میلیون‌‌‌ها شغل مناسب و در عین حال بهره‌گیری از فناوریهای پیشرفته است. با توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر شغل در بخش صنعت به طور متوسط ۲.۵شغل در سایر بخش‌‌‌های اقتصاد ایجاد می‌کند. بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌‌‌ها به طور قابل‌توجهی به نوآوری سبز نیز کمک می‌کند، به طوری که ۶۰درصد از کل پتنت‌‌‌های سبز در جهان در اختیار شرکت‌های صنعتی است. بنابراین تسریع توسعه صنعتی پایدار برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، حیاتی است.
اهداف توسعه پایدار، مجموعه‌‌‌ای از ۱۷هدف جهانی به هم پیوسته است که به‌منظور ارائه برنامه‌‌‌ای منسجم برای دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر برای همه، توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ طراحی شده است. اهداف توسعه پایدار که به‌عنوان اهداف جهانی نیز شناخته میشود، فراخوانی جهانی برای اتخاذ و اجرای سیاست‌‌‌هایی است که با هدف پایان دادن به فقر، حفاظت از کره‌زمین و برخورداری از صلح و رفاه برای همه مردم جهان تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده است. این اهداف در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ مورد ارزیابی قرار گرفته است. در آخرین نسخه این گزارش که در سال ۲۰۲۳ توسط بانک جهانی منتشر شده، به تبعات همه‌گیری کووید-۱۹ و اثرات گسترده آن بر اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. پاندمی کووید-۱۹ باعث شده است ۴۸درصد از اهداف توسعه پایدار از مسیر اصلی خود خارج شود، ۳۷درصد اهداف دچار رکود یا پسرفت شود و تنها ۱۵درصد از اهداف در مسیر اصلی خود در حال پیشرفت باشد.
این اهداف به ترتیب عبارتند از: پایان دادن به فقر و تمامی اشکال آن در دنیا، پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی، سلامتی و تندرستی تحت‌تاثیر کووید-۱۹ بر سلامت جهانی، آموزش باکیفیت تحت لوای بازسازی سیستم‌های آموزشی پس از کووید، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، چالش تغییرات اقلیمی با تکیه بر دسترسی به آب بهداشتی، تامین انرژی مقرون‌به‌صرفه تحت لوای دسترسی به برق، شغل مناسب و رشد اقتصادی پایدار، حمل‌ونقل پایدار برای آینده، کاهش نابرابری درآمد، پایدارسازی فراگیر شهرها و سکونتگاه‌‌‌های انسانی، به‌کارگیری الگوهای مصرف و تولید پایدار، اقدامات اقلیمی، زندگی زیر آب با تکیه بر پایان دادن به صید بی‌‌‌رویه و محافظت از اقیانوس، زندگی در خشکی با تاکید بر تغییرات اقلیمی و تهدید تنوع زیستی، صلح، عدالت و نهادهای قوی و در نهایت مشارکت برای تحقق اهداف با تکیه بر کمک به توسعه برای پیشرفت.
پیامدهای ماندگار همه‌گیری کووید-۱۹ با افزایش درگیری‌‌‌های نظامی و تغییرات اقلیمی تشدید شده و اثرات زیادی در سراسر جهان به همراه داشته است. این اثرات عبارتند از اخراج‌‌‌های گسترده در بازار کار و افزایش شدید قیمت‌ها ناشی از پاندمی کووید-۱۹ و درگیری نظامی در اوکراین که به تشدید فقر و محرومیت غذایی در جهان منجر شده است. همچنین زیان‌‌‌های اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی از سال ۱۹۷۰ حدود هفت‌برابر شده است.
بیشترین آسیب ناشی از این بحران‌ها به کشورهای کم‌درآمد وارد شده و پس از بحران‌ها، نرخ بیکاری و تولید در سطح جهان به سطوح قبل از پاندمی بازگشته است.
افزایش قیمت مواد غذایی به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد که بیشتر به مواد غذایی وابسته هستند، شدید بوده است. برآورد میشود کشورهای کم‌درآمد سالانه یک‌‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل تغییرات اقلیمی از دست بدهند، در حالی که این رقم در کشورهای با درآمد بالا ۰.۲درصد است.
بررسیهای این گزارش نشان می دهد که تحولات انرژی، تعادل مجدد اقتصادی جهانی، انقلاب صنعتی چهارم و تحولات جمعیتی، شرایط جهانی را دستخوش تغییر کرده‌اند.
بر همین اساس، در تحولات انرژی، تغییرات اقلیمی نیاز به بازنگری جدی در روندهای تولید برای کاهش کربن و تخریب محیط زیست دارد و منابع انرژی تجدیدپذیر، از عناصر کلیدی در چشم‌انداز جدید هستند. این موضوع بیانگر آن است که مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه با چالشهای جدیدی همراه خواهد بود. در مبحث تعادل مجدد جهانی، اشاره شده است که تحول اساسی در قدرت‌های اقتصادی جهان در حال وقوع است. توسعه آسیا و اقیانوسیه به عنوان یک قطب جدید در حال ظهور در اقتصاد جهانی از طریق ادغام سریع در زنجیره‌های ارزش جهان (GVCs) درحال وقوع است.
این بدان معناست که تنش‌های ژئوپلیتیک فزاینده ممکن است این روند را به عقب بازگرداند.
در انقلاب صنعتی چهارم، فناوریهای صنعت ۴ مانند هوش مصنوعی، روباتیک پیشرفته، اینترنت اشیا، تجزیه و تحلیل داده‌های کلان و محاسبات ابری در حال ایجاد تغییر در سبک زندگی، مصرف و تولید هستند. در نهایت در تحولات جمعیتی نیز رشد ثابت جمعیت در کشورهای در حال توسعه و پیری سریع جمعیت در کشورهای درحال توسعه و پیری سریع جمعیت در کشورهای پیشرفته، چالش بزرگی برای چشم‌انداز برنامه‌های توسعه است.
تقاضا برای غذا، انرژی و دارو و به تبع آن نیاز به مشاغل بیشتر در سراسر جهان به طور چشمگیری در نتیجه این تحول، افزایش خواهد یافت.
جهان به‌ویژه در زمینه تحولات فناوری به‌سرعت در حال تغییر است. به‌رغم اینکه این نوآوری‌‌‌ها می‌‌‌توانند به‌عنوان محرکی برای توسعه پایدار عمل کنند، کشورهایی که دسترسی محدودی به فناوریهای نوظهور دارند در معرض عقب‌ماندن هستند. این تحولات چالشهای جدیدی را برای کشورهایی که به دنبال بهبود بحرانهای اخیر هستند ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، پیشرفت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تسریع می‌کند.
با هدف ایجاد اطمینان در خصوص بهبود سریع از بحرانهای چندگانه و تسریع پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار، به اقدامات فعالی از سوی دولت‌‌‌ها نیاز است. این اقدامات می‌‌‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری‌‌‌های گسترده در بخش‌‌‌های کلیدی و همچنین سیاستگذاری مناسب برای هدایت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به این بخش‌‌‌ها باشد. لازم است سیاستگذاری‌‌‌ها بر مبنای چهار حوزه کلیدی مشارکت ذی‌نفعان، آمادگی برای آینده، همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و اهداف توسعه پایدار باشد.
بخش صنعت به طور خودکار مدرن و رقابتی نمی‌شود و در طول زمان پیشرفت نمی‌‌‌کند؛ بلکه به سیاست صنعتی نیاز دارد. طی سال‌های اخیر و در کشورهای مختلف، سیاست صنعتی احیا شده و در راس دستور کار سیاسی قرار گرفته است. کشورهای کم‌درآمد در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته در وضعیت نامناسبی قرار دارند، زیرا بخش تولید آنها کمتر مولد و رقابتی است. احیای سیاست صنعتی در کشورهای پیشرفته این اختلافات را تشدید کرده و شکاف جهانی را افزایش داده و چالشهای بیشتری را برای کشورهای درحال توسعه برای سرعت بخشیدن به صنعتی شدن خود ایجاد کرده است.
سیاست صنعتی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار باید با ارزیابی روشنی از اینکه کشورها و مناطق از نظر پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کجا قرار دارند، شروع شود. هنگامی که از سیاست صنعتی صحبت میشود، در دسترس‌‌‌ترین اهداف توسعه پایدار برای اقدام، اهداف دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر و ترویج صنعتی شدن فراگیر هستند.
از دیدگاه تهیه‌کنندگان این گزارش، موفقیت سیاست‌‌‌های صنعتی جدید، نیازمند سه عنصر کلیدی دولت توانمند، تامین مالی مناسب و اجماع گسترده اجتماعی، در جهت تامین مالی گسترده و پایدار و اولویت‌‌‌بندی نیازهای کشورهای درحال توسعه و حمایت از انتقال فناوریهای جدید و توسعه مهارت‌‌‌های جدید است. این یعنی لازم است دولت توانمند و تامین مالی مناسب با یک اجماع گسترده اجتماعی همراه باشد تا تداوم سیاست صنعتی فرای چرخه‌های سیاسی تضمین شود. تلاش‌های داخلی به همین سبب به‌تنهایی نتیجه‌بخش نخواهد بود، بلکه یک جامعه باید در همسبتگی برای حمایت از آسیب‌پذیرترین کشورها در محورهایی همچون حمایت از توسعه توانمندی‌های دولتی و انتقال فناوری و تامین مالی گسترده همکاری کند.
سیاست صنعتی مدرنی که تمام این مواد را با هم ترکیب کند، قادر خواهد بود فرصتی برای بالفعل کردن پتانسیل کامل صنعت و سرعت بخشیدن به اهداف توسعه پایدار فراهم کند. اجتماع بین‌المللی نیز می‌‌‌تواند نقش کلیدی در حمایت از کشورها برای تحقق این امر ایفا کند.
