صنعت خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت با یک فرصت تجاری ناشی از برتری محسوس تقاضا به عرضه مواجه شده‌است. چنین فرصت‌های تجاری کمابیش در تمام صنایع و به‌دلایل مختلف به‌صورت دوره‌ای ایجاد شده و اکثرا گذرا و محدود هستند. چنین فرصت‌های تجاری می‌تواند از سوی خودروسازان به ابزاری برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارای عقب‌ماندگی و ضعف، پرداخت بدهی‌های معوق و گسترش ظرفیت تولید تبدیل‌شده یا حداقل سود مناسبی برای سهامداران آن به ارمغان بیاورد. (دقت کنیم اینکه مدیران این صنایع به‌دلایل مختلف بتوانند یا نتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند، خارج از مبحث این مطلب است) اتفاقی که در عمل می‌افتد، این است که نهادی با داعیه حمایت از مصرف‌کنندگان وارد عمل شده و به‌جای استفاده از زیرساخت مناسبی چون «بورس‌کالا» با تدوین قانونی خاص سیاستی را در‌پیش می‌گیرد که به نفع هیچ‌یک از طرف‌های این معامله تجاری نیست، جز دلالان و واسطه‌ها! از طرفی سود تولیدکننده در عوض بهره‌مندی سهامداران و کارخانه به‌صورت لاتاری و قرعه‌کشی در جامعه پخش می‌شود و در سوی دیگر مصرف‌کننده واقعی مجبور است با صرف مبالغ بسیار بالا نیاز خود را از بازار و دلال‌ها تامین کند و نتیجه هم کاملا مشهود است.آنچه شاهد آن هستیم زیان انباشته سالانه تولیدکننده ناشی از سیاستگذاری غلط و بدون هرگونه توجیه منطقی است.
از صنایع خودرو می‌گذریم و وارد یک صنعت بزرگ دیگر و تاثیرگذار بورس می‌شویم؛ صنایع پتروپالایشی. هرقدر که به پایان سال و فصل بودجه نزدیک‌تر می‌شویم، اضطراب و ابهام ناشی از نرخ خوراک بیشتر می‌شود. اینکه در یک کشور نفت‌خیز در قلب خاورمیانه نرخ خوراک را گران‌تر از هاب‌های اروپا به صنایع خود عرضه کنیم و در سوی مصرف این صنایع را ملزم به‌فروش محصول خود با نرخ‌های مصوب زیانده با تسویه‌حساب‌های Nساله کنیم و حتی آنها را الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به نرخ‌های دستوری کنیم، مشخص است که چه بر سر این صنایع می‌آورد و زمانی‌که یک سرمایه‌گذار می‌بیند که این صنایع نه‌تنها هیچ طرح توسعه‌ای را اجرا نکرده‌اند، خطوط تولید دچار فرسودگی است و فقط از این خطوط بهره‌برداری صورت می‌گیرد، واکنش مشخصی خواهد داشت و آن خارج‌کردن سرمایه خود یا ورودموقت به آنهاست. اجازه دهید یک صنعت بزرگ دیگر را بررسی کنیم، صنایع معدنی؛ اینجا هم سیاستگذار اهرم فشار دیگری به‌نام حق‌مالکانه را قرارداده و با بالا و پایین‌کردن آن سود سهامدارانش را در حد دلخواه خود تنظیم کرده و برای آنها تعیین‌تکلیف می‌کند. البته گمان نکنیم این شرایط فقط صنایع مهم و کلیدی بورس را هدف قرارداده و صنایع کوچک‌تر را رها کرده‌است. در نگاهی گذرا به صنایعی چون تایر خودرو، قند و شکر و... شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری و بستن دست‌و‌پای تولیدکنندگان و سهامدارانشان و رها کردن آنها در دریای مشکلات و ریسک‌های تولید هستیم. در چنین شرایطی که سیاستگذار کمر به بهره‌کشی از صنایعی که مالکان آن عموم مردم کشور هستند، بسته و سیاستگذاری یا حداقل برنامه بلندمدتی به سهامداران آنها اعلام نمی‌شود، هر نهادی برای وضعیت دارایی آنها تصمیم‌گیری می‌کند و در مقابل کوچک‌ترین محدودیتی برای بازارهای رقیب آنها مانند مسکن و... قائل نمی‌شود، مشخص است که سرمایه‌گذار، سرمایه و نقدینگی خود را به کدام سمت می‌برد. نتیجه‌ای که تجربه نشان‌داده این است که ورود سرمایه به بازار سهام کشور و صنایع آن نتیجه‌اش جاری‌شدن شریان نقدینگی به تولید کشور و در مقابل ورودش به بازارهای رقیب و نتیجه‌اش تورم و مصائب زیاد برای مردم کشور است. البته برخی اقدامات مانند تجدید ارزیابی یقینا می‌تواند به ورودموقت سرمایه به بازار سرمایه کشور کمک کند، زیرا تجدید ارزش دارایی‌ها تنها قسمتی است که درگیر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های سیاستگذار نیست.
ارزش سهام یک شرکت بورسی متشکل از دو قسمت سود‌سازی و دارایی‌های آن است که قسمت سود‌سازی آن متاسفانه به‌شدت تحت‌تاثیر محدودیت‌های سیاستگذار و ریسک‌های سیستماتیک اقتصادی است، به‌طوری‌که حتی ارز حاصل از صادرات صنایع پایه باید به نرخ‌های دولتی نیمایی یا نرخ نیکویی در تالارهای اول و دوم ارز کشور عرضه شوند، ولی در مقابل ارزش دارایی‌های بخشی است که همان‌طور که گفتیم فاقد کوچک‌ترین محدودیت‌ها یا حداقل اراده بر اجرای قوانین مربوطه است و بنابراین تجدید ارزیابی دارایی‌ها یقینا می‌تواند مقداری از عقب‌ماندگی و حباب منفی صنایع بورسی را جبران و موجب جذب سرمایه به بازار سرمایه شود، ولی دقت کنیم که جذب سرمایه به این صنایع اساسا باید بر مبنای سود‌سازی آنها و تاثیر مثبتشان بر اقتصاد کشور باشد تا هم منافع خود را تامین کنند و هم تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد کشور بگذارند. به‌هر روی در روزهای آینده تا پایان سال با فرض سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در ماه‌های پیش‌رو و مطالب مندرج، پیش‌بینی نوسان شاخص‌کل در کانال ۱۰ تا ۱۵درصد را داریم که یقینا با کوچک‌ترین خبر مثبت یا نگاه مثبت سیاستگذار بر صنایع با توجه به ارزندگی این بازار نسبت به بازارهای رقیب و عقب‌ماندگی قیمتی آن با جهش مناسب قیمتی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی نیز یقینا تعیین‌تکلیف بودجه تاثیر بسیار مهمی در تعیین جهت سرمایه‌های منتظر جهت ورود و خروج از بازار سرمایه خواهد داشت، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در حال‌حاضر بزرگ‌ترین بازیگر بازار سرمایه کشور، سیاستگذار اقتصادی و سیاست‌های آن است که سمت و سوی این بازار را تعیین می‌کند.
