بازار مسکن طی ماههای گذشته با رکود تورمی همراه بوده و به‌دنبال آن، شاهد ثبات در قیمت‌ها هستیم. کارشناسان حوزه مسکن، درباره آینده بازار با ادامه روند فعلی هشدارهایی دادند، اما در ظاهر دولت قصد اقدام عملی و تغییر وضعیت کنونی را ندارد. برخی تحلیلگران بر این باور هستند که به‌زودی فنر قیمت‌ها رها شده و با افزایش نرخ جدی در این حوزه مواجه خواهیم بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نقدهایی به حوزه مسکن و شهرسازی لایحه وارد دانسته و معتقدند منابع پیش‌بینی‌شده ایرادات اساسی دارد که اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. همچنین انتقادات زیادی درباره بی‌اعتنایی دولت به این بخش در بودجه و انفعال بی‌پایان وزارت راه و شهرسازی در به‌اتمام رساندن پروژه‌های پرهزینه مطرح شده است. صمت در این گزارش نظر نمایندگان مجلس را درباره اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ جویا شده است.
رسیدگی به کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر انجام شد. احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در این نشست و در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی اظهار کرد: «۲ نکته تاثیرگذار در لایحه مذکور وجود دارد؛ اول بحث کسری تراز عملیاتی بودجه است که دولت سعی کرده ۱۵۰همت این عدد را کاهش دهد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۵۰ همت بود که در این لایحه به ۳۰۰ همت رسیده و موضوع بعدی، کاهش وابستگی بودجه به نفت است که به صورت قابل‌توجهی وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است؛ مجلس نیز در اصلاح ساختار بودجه تلاش کرد تا این امر محقق شود.» باتوجه به اینکه جدول منابع و مصارف جز به جز در اختیار وکلای ملت نیست، نمایندگان حق دارند که مقداری تامل کنند، اما به‌طورقطع دولت نیز سعی خواهد کرد تا در ارائه بخش دوم لایحه بودجه این موضوعات را رعایت کند. اکنون مردم با مشکلاتی زیادی مواجهند. به‌عنوان‌مثال، برای مسکن ملی مردم توان پرداخت هر ۳ ماه یک‌بار، ۴۰ میلیون تومان را ندارند. مجلس باید در بودجه به منابع بانک‌ها توجه کند. متاسفانه هر بار که لایحه بودجه رد می‌شود، دوباره همان به مجلس شورای اسلامی می‌آید، چراکه منابع و مصارف بودجه مشخص است.
در هر صورت و با هر تلاشی که از سوی دولت برای ارائه یک بودجه بی‌عیب و نقص شده، باید این موضوع هم در نظر گرفته شود که نوسانات نرخ در بازار مسکن این پیام را می‌دهد که معاملات کم‌رونق شده است. افزایش نرخ مسکن به‌اندازه‌ای است که خریداران، توان خرید مسکن را ندارند و بسیاری از سازندگان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. فعالان بازار مسکن به ثبات قیمت‌ها در ماههای آینده هم امیدوار نیستند و معتقدند روند نرخ مسکن همچنان در ماههای آینده افزایشی خواهد بود. اینها تنها بخش کوچکی از بازار آشفته مسکن است که همچنان مردم منتظر حل و فصلش هستند.
محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات اساسی بودجه ۱۴۰۳ و علت نارضایتی نمایندگان مجلس گفت: لایحه بودجه نقاط ضعف متعددی داشت که نمایندگان مجلس نسبت به کم و کاستی‌های آن گلایه‌مند بودند و در نهایت، به‌دلیل مشکلات فراوان در بخش منابع، مجلس به کلیات لایحه رأی نداد. کاهش تراز تحقق بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه جاری امسال، یکی از نکاتی بود که موردنقد مجلس قرار داشت و نمایندگان به‌درستی درباره آن ابراز نگرانی کردند.
او درباره سهم حوزه مسکن در کلیات لایحه بودجه بیان کرد: به بخش مسکن و مسائل مربوط به آن در لایحه بودجه پیشنهادی دولت توجه اندکی شده و من به‌شخصه اعتراض خود نسبت به این موضوع را اعلام کردم. ما در قانون برنامه هفته توسعه، نکات مربوط به این حوزه را به‌روشنی مشخص کردم و طبق قانون مصوب، دولت را نسبت به رشد تولید مسکن، کاهش نرخ خانه، پرداخت تسهیلات کم‌بهره، اتمام پروژه‌های مهم مثل نهضت ملی و برخورد با سوداگری در بازار مسکن ملزم کردیم.
آصفری افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمترین توجه ممکن به این قبیل مسائل شده است و دولت باید در لایحه پیشنهادی بعدی، تمام این موارد را لحاظ تا نظر مثبت مجلس را جلب کند. کمیسیون عمران مجلس نیز، نقدهای درستی از کاستی‌های لایحه درباره مسکن داشت و دغدغه‌ها در این قسمت قابل‌درک است.
وی بااشاره به اهمیت توجه ویژه به حقوق کارمندان و بازنشستگان صمت گفت: در لایحه بودجه توجه چندانی به احکام مدنظر ما در برنامه هفتم نشده است و دولت باید در این‌باره نظر مجلس را جلب کند. بحث حقوق و دستمزدها نیز دیگر مسئله مهم برای مجلس است که ایرادات اساسی در بخش اختصاص منابع وجود دارد و در صحن نیز نمایندگان به‌خوبی به آن اشاره کردند.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: دولت باتوجه به شرایط تورمی موجود، این‌طور پیش‌بینی کرده که در نیمه سال ۱۴۰۳، تورم از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با این وجود، رشد حقوق و دستمزد برای کارمندان ۱۸درصد و برای بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده که این مطلب با قوانین و احکام مندرج در برنامه هفتم مغایرت دارد.
آصفری خاطرنشان کرد: توقع مجلس در این بخش‌ها به این صورت بود که دولت نهایت کوشش خود را برای تنظیم یک لایحه بودجه مطلوب به کار گیرد، اما متاسفانه چنین امری محقق نشد. لایحه بودجه مذکور از آن‌رو که نخستین لایحه بعد از برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود، از اهمیت بسیار بالایی برای کشور و همین‌طور اقتصاد کشور برخوردار است.
او در ارتباط با طرح‌های نیمه‌کاره دولت نظیر نهضت ملی مسکن و موضع مجلس در این‌باره اظهار کرد: متاسفانه در حوزه مسکن، دولت هنوز گام موثری برای رفع نیازها و دغدغه‌های مردم برنداشته است و ما نیز در مجلس گلایه‌های بی‌شماری در این رابطه داریم. دولت باید به این سطح از درک برسد که وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی قادر به اجرای پروژه‌های بزرگ مسکنی مثل نهضت ملی نیست.
نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: مسکن، حوزه گسترده و بزرگی به‌شمار می‌رود و بخش اعظمی از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین برای پیشبرد اقدامات و طرح‌های مربوط به این حوزه، تمام وزارتخانه‌ها باید ورود کنند و به وزارت راه و شهرسازی یاری برسانند. دولت نباید منتظر یک وزارتخانه بماند و با تکیه بر یک نهاد، انتظار پیشرفت در امور را داشته باشد.
نماینده مجلس در ادامه مطرح کرد: درحال‌حاضر، بازار مسکن با مشکلات و چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و باتوجه به رکود تورمی فعلی، آینده روشنی برای آن نمی‌توان متصور شد. پیشنهاد من این است که شخص رئیس‌جمهوری برای پیشرفت کارها و بهبود وضعیت بازار، تمام وزارتخانه‌ها را برای پیشرفت امور بسیج کند.
محمدحسن آصفری افزود: ورود آقای رئیسی به بطن ماجرا می‌تواند اتفاق مثبتی برای حوزه مسکن باشد و از این حیث، وزارت راه و شهرسازی روحیه خوبی برای ادامه راه کسب خواهد کرد. پروژه مسکن ملی به‌کندی پیش می‌رود و من از نارضایتی‌های مردم در این زمینه مطلع هستم و آن را با تمام وجود درک می‌کنم.
وی در پایان اضافه کرد: در هر صورت، مردم نگران سرمایه‌های خود هستند و توقعات بجایی نیز از قوه مجریه دارند. پیشرفت ۱۰ درصدی پروژه نهضت ملی پس از گذشت حدود ۲۰ ماه جای تاسف دارد، در حالی که، پیش‌تر وعده‌های دیگری در این‌باره از دولت شنیده بودیم.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: در راستای طرح دوفوریتی اجاره‌بها و حمایت از مستاجران و کسانی که به‌نحوی در تهیه خانه مناسب مشکل دارند، در هفته‌های اخیر اشکالات شورای نگهبان رفع و برای تصویب نهایی ارسال شد. یکی از مصوبات این طرح، افزایش وام ودیعه مسکن بود که در نهایت باید به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برسد. در اینجا جا دارد تا بنده اقدامات شورای پول و اعتبار و همچنین مساعدت بانک مرکزی را به فال نیک بگیرم و از وزیر اقتصاد تشکر ویژه‌ای کنم.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی اتفاقات خوبی در مدیریت جدید رقم زد. ما موسسه نور را دیدیم که بدون اینکه تنشی در جامعه به‌وجود آید، به‌طورحرفه‌ای و کارشناسانه ادغام و نظام‌مند شد. خوشبختانه اقداماتی که در دولت قبل با بی‌تدبیری انجام گرفت و باعث نگرانی سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات مالی شد، تکرار نشده است. یکی از نگرانی‌های مردم این بود که تسهیلات خرد بانک‌ها بسته شده است که با پیگیری‌های مجلس؛ وام ازدواج، ودیعه مسکن، جوانی جمعیت و فرزندآوری و همچنین وام‌های خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان که بسته شده بود، با تصمیم شورای پول و اعتبار در دست بررسی قرار گرفته و به‌زودی شاهر رقم خوردن اتفاقات خوبی برای اقشار کم‌درآمد و دهک پایین خواهیم بود. بانک مرکزی نیز باید سعی و تلاش کند تا وام‌های خرد راحت‌تر پرداخت شوند.
یوسفی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که نه‌تنها در بخش مسکن بلکه برای بیشتر اقشار جامعه نگران‌کننده است، بحث افزایش مالیات است که باعث مسائلی هم شده، به صمت گفت: البته این موضوع نهایی نیست، چراکه باید کمیسیون تلفیق این موضوع با جزییات بیشتری بررسی کند تا به‌نفع مردم باشد. اقدام خوبی که در سازمان امور مالیاتی در این دولت انجام گرفت، این بود که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شد، نه اینکه مالیات کارگر، کارمندان، بازنشستگان و سایر صنوف خرد را افزایش دهیم. این نماینده مجلس در خاتمه عنوان کرد: مسلما کسب‌وکارهای خرد که تنها توسط چند نفر اداره می‌شوند نیز، باید حمایت شوند، در عوض باید در مقابل افراد، با موسساتی که در بازارهای مهم مالی نظیر ارز، سکه، خودرو، مسکن و...به سوداگری مشغول هستند و سودهای هنگفت به جیب می‌زنند، برخورد شود. شفافیت در حوزه‌های پولی و مالی از برنامه‌های مجلس است و اقدامات دولت سیزدهم در این موضوع قابل‌مقایسه با دولت قبل نیست. ما باید به‌سمتی حرکت کنیم که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و به قشر ضعیف فشار نیاوریم. خوشبختانه درباره این موضوع با دولت توافق شده است و ان‌شاالله به مصداق هم اجرایی می‌شود.
در بیشتر کشورهای دنیا مالکیت مسکن موضوع خیلی مهمی برای مردم نیست و معضل خاصی به‌حساب نمی‌آید،اما در کشور ما از دیرباز این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. مسکن یکی از بنیادی‌ترین موضوعات تشکیل خانواده است که اگر موردتوجه قرار نگیرد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در سطح کلان جامعه به‌وجود آورد.
برای برون‌رفت از بحرانی که بازار مسکن با آن روبه‌رو شده است، تولید می‌تواند راهکار مناسبی باشد، به‌شرطی‌که علاوه بر ساخت مسکن، به شهرسازی و معماری شهری نیز توجه شود. اینکه واحدهایی ساخته شود که از امکانات رفاهی مناسب فاصله داشته باشد و مدیریتی در راستای حمل‌ونقل شهروندان به مراکز شهری میسر نشود، تنها وقت‌کشی و هدررفت سرمایه‌های کشور را رقم می‌زند.
