پرداخت وام ۱۸۵میلیونی صفر درصد بافت‌ فرسوده

مشرق نیوز دوشنبه 04 دی 1402 - 12:45
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام صفر درصد نوسازی بافت فرسوده به ۱۸۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: عدم اعمال تخفیف ۵۰ درصدی صدور پروانه توسط شهرداری قابل پیگیری از دستگاه قضایی است.
به گزارش مشرق، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با اشاره به اینکه ۲.۷ میلیون بنای ناپایدار در کشور داریم که فاقد هرگونه سازه ای هستند، اظهار کرد: این بناهای ناپایدار و سقف های لرزان برای تخریب نیازی به وقوع زلزله ندارند، با یک ها ،صاعقه و باران شدید فرو می ریزند.

وی با بیان اینکه برای احیای این بافت ها دولت وام ۵۵۰ میلیون تومانی پرداخت می کند. از این رقم سود ۱۸۵ میلیون صفر درصد است، افزود: ۳۰ درصد جمعیت شهرهای کشور ساکن بافتهای ناکارآمد و تاریخی هستند.

وی با یادآوری اینکه بناهای لرزان در ۱۶۷ هزار هکتار بافت شهری قرار دارند، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه شهرداری ها مکلف هستند پروانه ساختمانی را حداکثر طی ۳ ماه و با تخفیف حداقل ۵۰ درصدی صادر کنند. اگر شهرداری‌ها به این تکلیف قانونی عمل نکنند ترک فعل بوده و از دستگاه قضایی قابل پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تمهیدات دولت برای تسریع ساخت‌وساز در بافتهای فرسوده، یادآور شد: تا سال ۱۴۰۰ از وام ساخت ۱۵۰ میلیون تومان با سود صفر درصدی پرداخت می شد که با استفاده از منابع تبصره ۱۸ امسال سقف وام بدون سود به ۱۸۵ میلیون افزایش یافته است.

آئینی بیان کرد: این افزایش عطف به ما سبق نمی شود. یکی دیگر از اقدامات قابل توجه دولت افزایش دوره بازپرداخت وام بدون سود از ۳ سال به ۷ سال است. اتفاقی که یکی از خواسته‌های مردم ساکن در بافتهای فرسوده بود.

وی همچنین از ارائه معافیت های مالیاتی ویژه و تسهیلات مناطق محروم برای ساکنان ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناپایدار شهری خبر داد و گفت: به عنوان مثال اگر صنایع در این مناطق مستقر شوند مانند صنایع دستی، گردشگری مشمول معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی می شوند.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.