شمال نیوز: ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای گم شده وزارت ارتباطات پیدا شده است.
در جریان بررسی بودجه سال آینده کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمسیون متوجه کسری ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای وزارت ارتباطات شدند.
در ادامه این بررسی ها، نمایندگان مردم به افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی رای دادند تا دولت اعتبار بیشتری را صرف توسعه زیرساخت های ارتباطی کند.
*تصمیم اول؛ 3 هزار میلیارد تومان درآمد گم شده وزارت ارتباطات پیدا شد
ماجرا از این قرار است که وزارت ارتباطات سهم دولت و درآمد خود از محل درآمد و حق الامتیاز پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات، را ۱۱ هزار میلیارد تومان اظهار کرده است؛ اما مبلغ صحیح این درآمد ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۹ هم درآمد خود را حدود هفت هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که نسبت به سال ۹۸ نزدیک به ۴۴۷ میلیارد تومان بیشتر بود. عمده درآمد وزارت ارتباطات را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می سازد.
دولت علاوه بر سهم خود از درآمد اپراتورهای ارتباطی، مبالغی را هم به عنوان حق السهم خود از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) دریافت می کند. این مبالغ بسته به نوع پروانه متفاوت است و شامل پروانه ارایه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت، پروانه اپراتورهای پستی غیردولتی، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت، پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه می شود.
برای مثال مجموع درآمد دولت از اپراتورهای تلفن همراه از مواردی از جمله حق پروانه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO)، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی، درآمد حاصل از مکالمات بین الملل صادره و وارده و درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده، به ۳۱ درصد می رسد. سهم دولت فقط از محل درآمدهای به دست آمده اپراتورهای موبایل ۲۸.۱ درصد است.
۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری در درآمدهای دولت فقط در یک وزارتخانه در سالی که رو به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، موضوعی نیست که به سادگی قابل چشم پوشی باشد.
با مشخص شدن این کم اظهاری، نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای هدایت این درآمد به مسیر قانونی و شفاف کردن درآمدهای وزارتخانه دست به کار شدند و برای این ۳ هزار میلیارد تومان محل دقیق هزینه کرد مشخص کردند. آنها رای دادند که این مبلغ صرف تولید محتوا، فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی شود.
«مجتبی رضاخواه»، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در این باره می گوید: «۳ هزار میلیارد تومان به جای آنکه به خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است. یعنی شرکت ها ۳ هزار میلیارد تومان را به وزارت ارتباطات پرداخت می‌کردند اما به خزانه واریز نمی شده است.»
در این باره بخوانید: پنهانکاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات آشکار شد
*دومین مصوبه؛ سهم دولت از حق الامتیاز پروانه‌های ارتباطی ۱۰ درصد افزایش یافت
اما روز گذشته برای حوزه ICT روز پرخبری بود و علاوه بر ماجرای 3 هزار میلیارد تومان، اتفاق مهم دیگری هم در رابطه با بودجه بخش ICT کشور رخ داد.
در حال حاضر و تاکنون، دولت هر سال بابت سهم خود از درآمد پروانه های ارتباطی، ۲۸ درصد از درآمد اپراتورها را دریافت می کرد. دیروز در کمیسیون تلفیق، نمایندگان مردم تصمیم گرفتند که در سال آینده، سهم دولت از این محل را ۱۰ درصد افزایش دهند و از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد برسانند.
«محسن دهنوی»، عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره توضیح می دهد: «با افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای دولت، دولت اعتبار بیشتری در اختیار خواهد داشت و این اعتبار را باید صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطق دارای پوشش ضعیف اینترنت کند.»
*وارونه‌نمایی با برقراری رابطه غیر واقعی بین دو مصوبه
این دو رویداد دیروز کمیسیون تلفیق، به خودی خود خبرساز نشدند تا اینکه اخباری ساخته شده از ترکیب این دو مصوبه، منتشر شد.
این اخبار که عمدتا از سمت بدنه دولتی وزارت ارتباطات منتشر شد، با وام گرفتن از «احصاء ۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای فعلی وزارت ارتباطات و صرف آن در تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی» و «افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل درآمد اپراتورهای ارتباطی و هزینه کرد آن در توسعه زیرساخت های ارتباطی و اینترنت» به اشتباه عنوان کرد که «از محل افزایش ۱۰ درصدی مالیات دولت از اپراتورها، ۳ هزار میلیارد تومان به دست می آید که صرف نظارت بر فضای مجازی می شود » و هشدار دادند که «اینترنت در حال گران شدن است.»
بازخوانی دوباره هر یک از دو مصوبه، شفاف و بی ابهام بودن مصوبات کمیسیون تلفیق را تایید می کند اما منطقی است که ایجاد ارتباط غیرواقعی علت و معلولی بین این مصوبه، همان بدفهمی و وارونه نمایی رخ داده را نتیجه خواهد داد.
*راه افزایش قیمت‌ها هم بسته شد
اما بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش ۱۰ درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی، شائبه تاثیر بر نرخ انواع خدمات اپراتورها از جمله اینترنت را رقم زده است.
رضاخواه، عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این ابهام توضیح داده که «در مصوبه امروز موضوع دیگری را هم به تصویب رساندیم که افزایش تعرفه اینترنت را غیرقانونی کرده است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اجازه افزایش تعرفه اینترنت برای اپراتورها را ندارد و در صورت انجام این کار غیر قانونی، مجلس به موضوع ورود می‌کند.
احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم در این باره تاکید کرده: «اگر دولت به دنبال بهانه برای گرانی اینترنت است در مصوبه جدید مجلس به دنبال آن نباشد چراکه این مصوبه اصلا و به هیچ عنوان ارتباطی با مردم و مصرف کنندگان عادی اینترنت در کشور ندارد. طرح تصویب شده در مجلس مربوط به عایدی دولت از محل درآمد اپراتورها دارد که قرار است از حاشیه سود آنها کم شده و به حساب دولت واریز شود.»
در این باره ببینید:
*پای یک دعوای قدیمی در میان است
یکی از ابزارهایی که در جریان این گفت و شنود رسانه ای بین مسوولان اجرایی و قانون گذار، به داغ شدن موضوع کمک کرد، طرح موضوع اختصاص بودجه از محل افزایش تعرفه یک کالا یا خدمت به سازمان صدا و سیما برای نظارت بر فضای مجازی بود. در شرایط حال حاضر کشور، تک تک بخش های این عبارت به نوبه خود برای مردم واکنش برانگیز است و در کنار هم قرار گرفتن آنها، ابزار بسیار مناسبی را برای حساس کردن و آزار مردم فراهم می کند.
بررسی رابطه بین سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و دولت نشان می دهد، از مدت ها قبل ارتباط این مجموعه ها با هم دست خوش ناملایماتی شده است. به ویژه وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما در موضوعات مختلف از جمله آزاد سازی فرکانس بلااستفاده صدا و سیما برای استفاده اپراتورهای موبایل، نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر و به طور خاص انتقاد صدا و سیما از عملکرد وزارت ارتباطات در موضوع جنجال برانگیز اجرای شبکه ملی اطلاعات، رابطه این دو مجموعه را به تیرگی کشیده است.
قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به ابهامات اختصاص درآمد جدید به صدا و سیما، تاکید کرده: «اینکه این درآمدها برای صدا و سیما در نظر گرفته شده کذب محض است.»
