صدور برخی بخشنامه های غیر کارشناسی شده، نوسانات قیمتی و همچنین چالش های موجود در دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور جزو اصلی ترین دلایل کاهش سرعت صادرات در کشور است. زیرساخت های صادراتی نیز در این خصوص بی تاثیر نیستند اما وجود این چالش نسبت به سایر مشکلات موجود از درجه اهمیت کمتری برخوردار است.
به نظر می رسد اگر سیاست های خارجی کشور دستخوش تغییرات مثبتی شود بتوان آینده روشنی را برای تجارت خارجی کشور متصور بود. از سمتی تجارت کشور متولی مشخصی ندارد. این موضوع موجب شده است که صادرکننده دچار سردرگمی عجیبی شود. مشکلات ارزی نیز چالش بعدی است که صادرکنندگان و تجارت خارجی کشور را تحت الشعاع قرار داده است.
متاسفانه ما در استفاده از ظرفیت بازارهای هدف صادراتی در کشورهای همسایه نیز نتوانسته ایم به صورت موفق عمل کنیم. به عنوان مثال ما با کشور عراق ۸ مرز مشترک داریم و از نظر صادرات رتبه سوم این کشور هستیم اما روسیه تنها با داشتن یک مرز رتبه اول صادرات به کشور عراق را به خود اختصاص داده است. کشور ترکیه نیز گوی سبقت صادرات در منطقه را از ما ربوده است. این کشور در گذشته ای نه چندان دور صادرکننده ای شکست خورده بود اما با شناخت دقیقی که از مشکلات و چالش های تجارت خود پیدا کرد، در صدد رفع آنها برآمد که نتیجه این موضوع را امروزه با بررسی میزان صادرات کشور ترکیه متوجه خواهیم شد.
برای افزایش صادرات کشور حتما باید مشوق های صادراتی خوبی در نظر گرفت. از طرفی با بهبود کیفیت محصولات تولیدی و تنوع در بسته بندی های این محصولات به این مهم نائل شد.
در پایان به طور خلاصه ذکر چند نکته برای هموار شدن مسیر تجارت خارجی کشور را ضروری می دانم:
۱_ تجارت خارجی کشور باید حتما دارای کارگروه اقتصادی باشد و مشکلات صادرکنندگان و فعالان تجاری نیز توسط همین کارگروه رفع شود.
۲_ در کارگروه یاد شده حتما باید اعضای بخش خصوصی حضور موثر و مفیدی داشته باشند. نظرات آن ها باید حتما مورد توجه قرار بگیرد.
۳_ متولی اصلی تجارت کشور باید مشخص شود.
۴_ سازوکار بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان در شرایط کنونی حتما باید مشخص باشد.
