افزایش حقوق ۱۸ یا ۲۰ درصدی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، صرفا شامل کارمندان و کارگران مشمول قانون می‌شود، به گفته برخی کارشناسان، حداقل افزایش حقوق کارگران نیز متاثر از این رقم تعیین و تکلیف می‌شود.
علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع حقوق کارمندان ندارد چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدید نظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست.
بابایی نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، اظهارکرد: چند بار درخصوص تجدید نظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که در خصوص مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در خصوص مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد کارگران در سال آینده با چالش جدی تری مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر اینصورت نارضایتی شدیدی در میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم.
بابایی کارنامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
