به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز (سهشنبه ۵ دی ۱۴۰۲) در نشست خبری علی بهادری جهرمی، در پاسخ به سوالی مبنب بر اینکه بالاخره چه تصمیمی قرار است برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گرفته شود گفت: با تصویب چندسال پیش مجلس شورای اسلامی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی فرابخشی تعیین شد یعنی این قیمتگذاری دیگر در اختیار دولت به تنهایی نیست. اما این انتقاد به شورای قیمتگذاری وارد است که چرا هنوز قیمت را اعلام نکرده است، اتفاقی که در اسرع وقت باید پیگیری شود.
وی ادامه داد:، اما چون تکلیف آییننامه داخلی مجلس این بود که لایحه بودجه را در موعد قانونی تحویل دهد، منابع لازم برای تامین یا خرید تضمینی گندم تعیین میکرد؛ لذا دولت منابعی را برای در این زمینه پیشبینی کرده است و نمیتوانست در انتظار شورای قیمتگذاری باشد؛ بنابراین دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل کرده است.
چندی پیش محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ همان رقم قبلی یعنی کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. البته قیمت اعلام شده چندان قابل استناد نیست، چون در تبصره یک قانون آمده که وزارت کشاورزی موظف است، همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با رعایت هزینههای واقعی، تولید و در یک واحد بهرهبرداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند.