اخیرا محمد باقر نوبخت در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بازنشستگان کشوری گفته است، بر اساس قانون، رصد توسعه کشور، برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بر این اساس از سال ۹۲ تا ۹۷، برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه نسبی از طریق کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی تلاش‌هایی صورت گرفت و این مساعی تا حدی باعث تقلیل تورم و تبدیل نرخ دو رقمی آن به نرخ یک رقمی با حداقل کاهش ارزش پول ملی شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سال ۹۶ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی پرداخت شد.
به گفته وی، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد. همین امر باعث شد اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق قوت بیشتری بگیرد. از همین رو کار تازه‌ای آغاز شد. البته هنوز عده‌ای از طرح همسان‌سازی بازمانده اند؛ به همین دلیل در هیات دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی به تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.
این افزایش ۵۰ درصدی حقوق درحالی انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان را داشت. افزایش مذکور از محل برخی مصوبات مثل مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
از پایان سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی بار مالی مجوز افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز کارکنان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری را به دستگاه‌ها صادر کرد. بر این اساس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰ عملا طی دو سال ۷۵ درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده خواهد شد.
درحالی که حداقل دستمزد ماهانه سال ۹۸ حدود ۱.۵۷۷.۰۰۰بوده با افزایش ۵۶ درصدی حداقل دستمزد ماهانه سال جاری به ۲.۸۰۰.۰۰۰رسیده است.
گفتنی است، درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد ۳۴ درصدی سالانه و ۴۶ درصدی نقطه به نقطه متوسط قیمت‌هاست از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده که میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ بیست و پنج درصد است.
هرچند هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارکنان دولت در سال قبل مشخص نیست، اما مجموع افزایش حقوق کارکنان در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۷۵ درصد خواهد بود که البته اگر دولت در سال ۱۴۰۰ حقوق کارکنان خود را بیشتر از ۲۵ درصد زیاد کند این رقم بیشتر خواهد شد.
لازم به ذکراست، خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود نوشته بود؛ پیشنهاد رشد حقوق به‌صورت پلکان "معکوس" تصویب نشد در حالیکه امسال حکم حقوق ۹۳ درصد کارکنان دولت (غیر از شرکتهای دولتی) کمتر از ۸ میلیون تومان بود، منافع اقلیت، نباید مانع عدالت و کاهش شکاف طبقاتی شود.
