نشانه‌های گسیختگی از واقعیت

فرارو سه شنبه 05 دی 1402 - 23:32
یکی از نشانه‌های بن‌بست و گسیختگی فکری و عملی هر نیروی سیاسی، زمانی است که در برابر واقعیت مقاومت می‌کند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست که تن به خواست اکثریت دهد.

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان«نشانه‌های گسیختگی از واقعیت» در روزنامه اعتماد نوشت:  در جوامع جدید و هنگام اختلاف، واقعیت و خواست ملت حکم نهایی را می‌دهد. اگر دولتی با مخالفان خود هر دو به این نتیجه برسند که اکثریت مردم را دارند، به رای مردم مراجعه کرده و مردم حکم قطعی صادر می‌کنند.

یکی از نشانه‌های بن‌بست و گسیختگی فکری و عملی هر نیروی سیاسی، زمانی است که در برابر واقعیت مقاومت می‌کند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست که تن به خواست اکثریت دهد.

به ویژه انکار واقعیت‌هایی که حتی نیاز به سنجش هم ندارند و با چشمان غیرمسلح هم قابل دیده شدن است. اخیرا ویدیویی را دیدم که آقای محترمی خود را طرفدار ساختار معرفی می‌کرد به طرف مقابل خود می‌گفت شما جامعه را نمی‌شناسید، مردم هنوز به زیارت امامزاده‌ها می‌روند یا در مراسم اربعین شرکت می‌کنند.

این مثل آن است که طرف مقابل بگوید که شما جامعه را نمی‌شناسید، چون جامعه ضد دین شده، به‌طوری که مردم حتی حاضرند پول‌های کلانی خرج کنند تا به کنسرت تتلو در استانبول بروند. به علاوه این موارد چه ربطی به دینداری مورد نظر پیامبر (ص) و اسلام دارد؟ گیریم که ربط داشت، چه ارتباطی با حمایت از ساختار سیاسی موجود دارد؟ به‌طور کلی هر نیروی سیاسی و اجتماعی که با ابزار‌ها و شیوه‌های فهم و سنجش واقعیت مخالفت کند، پیشاپیش از نتیجه آن سنجش نگران است و می‌داند که مطابق میل او نیست و بازنده نتیجه است.

این شیوه‌ها کدام هستند؟ اولین مورد که در دسترس است و تولید هم می‌شود و اعتبار بالایی هم دارد، آمار ثبتی است. نهاد‌های گوناگونی مشغول تولید آمار ثبتی هستند و وظیفه دارند که آن‌ها را در اختیار عموم قرار دهند و اغلب این نوع آمار تا پیش از دولت جدید منتشر می‌شد. یکی از نمونه‌های آن سازمان ثبت احوال است که آمار زاد و ولد و مرگ و میر، ازدواج و طلاق را به صورت مستمر منتشر می‌کرد، حتی به صورت هفتگی و با ریزجزییات منتشر می‌شد. اکنون بیش از یک‌سال است که انتشار داده‌ها متوقف شده است.

از ابتدای امسال به حداقل رسید، دو ماه اول را با اعلام ۶ رقم تولد و وفات برحسب جنسیت و ازدواج و طلاق ماجرا را ختم کردند. دو ماه دوم را هم تکرار کردند، ولی از ماه‌های بعد همین را هم دریغ داشتند. چرا؟ چون این آمار معیار دقیقی برای نقد و ارزیابی برخی سیاست‌های رسمی است. همچنین انتشار اسامی انتخابی برای نوزادان نیز به کلی حذف شده است، حتی دسترسی به اطلاعات و آمار‌های قبلی نیز میسر نیست.

مورد دوم تولید و انتشار آمار‌های استاندارد و نوبه‌ای است که وظیفه مرکز آمار و سایر دستگاه‌هاست. برخی از آن‌ها را نمی‌توانند منتشر نکنند، هر چند مدتی است با تاخیر یا خلاصه منتشر می‌شود، مثل آمار تورم، آمار تولید ناخالص داخلی، آمار نیروی کار و... مقایسه تولیدات مرکز آمار ایران در سال جاری با گذشته نشان می‌دهد که تولید آمار یا حداقل انتشار آن‌ها حدود نصف سال ۱۴۰۰ شده است.

همچنین اکنون ۵ دی است هنوز آمار تورم آذر منتشر نشده است. احتمالا نتایجش رضایت‌بخش نیست. تولید و انتشار آمار‌های گمرکی، هزینه و درآمد خانوار، اوقات فراغت، آمار‌های آب و برق و انرژی، آموزش و پرورش و دانشگاهی و... همگی دچار رکود جدی شده است، البته نسبت به اعتبار آن‌ها هم باید حساس بود.

سومین راه، پیمایش و پژوهش‌هاست. تقریبا از پژوهش‌های عینی که بازتاب‌دهنده واقعیت باشد، چیزی نمی‌بینیم. پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها نیز کمتر یا انتشار آن‌ها محدود شده است. نمونه‌اش همین نظرسنجی اخیر ایسپا درباره انتخابات است که اطلاعات اندکی از آن منتشر شد. در حالی که جزییات مهم آن زیاد بوده است.

نه فقط تولید و انتشار این‌ها محدود شده است، بلکه اگر کسی هم بخواهد تولید کند، در عمل مجاز به انجامش نیست. این نحوه برخورد با واقعیت که کوششی نظام‌مند برای قلب واقعیت و معرفی نادرست از آن است در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب دارد. به عبارت دیگر همیشه بخش کوچکی از واقعیت را می‌بینند و بخش‌های مهمی را نادیده می‌گیرند، گویی که نیست.

چرا این نیروی سیاسی تن به پذیرش واقعیت نمی‌دهد از جمله هنوز به شکل عجیبی معتقدند که دینداری مردم و جوانان در حال تقویت شدن است یا مردم از سیاست‌های رسمی با شور بالایی حمایت و استقبال می‌کنند؟ به نظر می‌رسد که پذیرش واقعیت آنان را با بحران مواجه می‌کند و باید تبعاتی را بپذیرند که نمی‌توانند تحمل کنند.

انقلابی که متکی به مردم بوده، چگونه می‌تواند همچنان خود را انقلاب تعریف کند ولی مردم از آن فاصله گرفته باشند؟ فقط یک پرسش باقی می‌ماند که تا کجا این ندیدن و نشنیدن ادامه خواهد یافت؟ تاریخ پاسخ آن را خواهد داد.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.