هفت‌خوان بازنگری در سیاست فیلترینگ

دنیای اقتصاد چهارشنبه 06 دی 1402 - 00:04
فیلترینگ گوگل‌پلی از سال گذشته عرصه را برای کاربران و به‌ویژه فعالان صنعت بازی کشور تنگ کرده است. در این مدت مسوولان بارها از بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ صحبت کرده‌اند و وزیر ارتباطات نیز چندین بار اعلام کرد که قرار است برای رفع فیلتر این اپ‌استور کاربردی اقداماتی صورت بگیرد. با این همه به‌نظر می‌رسد که تاکنون تصمیمی قطعی برای این موضوع گرفته نشده است؛ چراکه سخنگوی دولت روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد وزارت ارتباطات تاکنون دو بار برای رفع فیلتر گوگل‌پلی درخواست داده، اما کارگروه فیلترینگ این درخواست را رد کرده است. البته وزیر ارتباطات نیز تیرماه اعلام کرده بود که در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخواست بازگشایی گوگل‌پلی داده شد؛ اما با آن موافقت نکردند. در حالی که هنوز از رفع فیلتر پلتفرم‌های کاربردی خبری نیست ، کاربران همچنان با قطعی‌ها و اختلالات روزانه اینترنت نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وعده بی‌نتیجه

از مهرماه سال گذشته که گوگل‌پلی فیلتر شد، فعالان حوزه فناوری بارها نسبت به تبعات این فیلترینگ هشدار داده‌اند. البته وزیر ارتباطات نیز بارها از بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ درخصوص گوگل‌پلی صحبت کرده بود، با این همه تاکنون تغییری در این سیاست صورت نگرفته است. در نشست خبری روز گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با بیان اینکه محدودیت یا مسدودسازی در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، گفت: وزارت ارتباطات در مواردی از این کارگروه درخواست بازنگری داشته است. به گفته او، وزارت ارتباطات تاکنون دو مرتبه درخواست رفع فیلتر گوگل‌پلی را داده است؛ اما کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این باره به جمع‌بندی نرسیده است.

بهادری‌جهرمی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در فیلترینگ اظهار کرد: «مرکز ملی فضای مجازی اقداماتی در این زمینه انجام داده است که باید هر چه سریع‌تر در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.» او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت را افزایش سرعت، کیفیت و آزادی کامل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در چارچوب قانون است، گفت: «دولت به دنبال ایجاد شرایط بهره‌مندی حداکثری مردم از فضای مجازی در چارچوب قانون است.»

سخنگوی دولت معتقد است مردم انتظار دارند زمانی که به حقوقشان - چه در فضای مجازی و چه حقیقی- تجاوز شود، دولت و حاکمیت بتواند حقوقشان را استیفا کند. او در همین رابطه گفت: «رویکرد این دولت این بوده است که جایی که تخلف از قانون صورت می‌گیرد، رویکرد این باشد که رویه خطایی اصلاح شود، نه اینکه مسدودسازی صورت گیرد. برای پلتفرم‌های خارجی هم اعلام شده است که همان روال‌های قانونی متداول در جوامع اروپایی و آمریکا اعمال شود. مکاتباتی هم صورت گرفته است تا امکان استیفای حقوق مردم وجود داشته باشد.»

با این حال نکته قابل ‌توجه آن است که رئیس‌جمهور در سال جاری بارها درخصوص بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ صحبت کرده بود. او حتی در حکمی که محمدامین آقامیری را به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی انتخاب و وظایف مختلفی به او محول کرد، مهم‌ترین آنها را بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی عنوان کرده بود.

در همین راستا، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، آبان‌ماه درباره نتیجه دستور رئیس‌جمهوری برای بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ اظهار کرده بود که بازنگری در این سیاست‌ها را شروع کرده‌اند و در حال بررسی این موضوع با ذی‌نفعان از جمله دولت و قوه‌قضائیه هستند. همچنین او تاکید کرد که دستور دیگر رئیس‌جمهوری درباره بررسی وضعیت کیفیت اینترنت به مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است و در حال حاضر بخشی از شاخص‌های اینترنت بهبود یافته و باعث ارتقای کیفیت اینترنت شده است.

با این همه و با وجود دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در سیاست فیلترینگ و بهبود کیفیت اینترنت، همچنان سایه فیلترینگ روی پلتفرم‌های پرکاربر بین‌المللی گسترده است و کیفیت اینترنت نیز چندان تعریفی ندارد و کاربران با اختلالات و قطع گاه‌به‌گاه اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنند؛ کما اینکه روز دوشنبه دسترسی برخی کاربران تهرانی به اینترنت قطع شد. البته مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات دلیل این قطعی را وجود مشکل در یکی از مراکز مخابراتی تهران اعلام کرد؛ مشکلی که حالا دیگر برای مردم تکراری و روزمره شده است.

دستور مجدد رئیس‌جمهور

با این همه، در اواسط آذر ماه معاون اجرایی رئیس‌جمهور از دستور مجدد ابراهیم رئیسی به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی درباره بازنگری در فیلترینگ خبر داد. وزیر ارتباطات نیز در اواسط تیر ماه ابزار امیدواری کرده بود که بازنگری در سیاست‌ها‌ و مصادیق فیلترینگ از خواسته‌های جدی رئیس‌جمهوری از مرکز ملی فضای مجازی است. او همچنین اظهار کرد که امیدوار است در کارگروه بررسی وضعیت کندی سرعت اینترنت، این موضوع هم مورد بررسی قرار بگیرد تا از نار‌ضایتی مردم کاسته شود.

با این همه عیسی زارع‌پور اواخر تیر ماه درخصوص رفع فیلتر گوگل‌پلی اعلام کرد که در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخواست بازگشایی گوگل‌پلی را دادند؛ اما با آن درخواست موافقت نشد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اختتامیه نهمین جشنواره فاوا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید درباره رفع فیلتر بعضی سایت‌ها تجدیدنظر شود، اظهار کرده بود: «در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ما و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخواست باز‌گشایی گوگل‌پلی را دادیم که متاسفانه موافقت نکردند. ‌این موضوعی است که در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست. ما نظر تخصصی را ارائه می‌کنیم و این موضوعات نیاز‌مند پیگیری و مطالبه از سایر اعضای کارگروه است و می‌توان در آن تجدیدنظر کرد. در حکم رئیس‌جمهوری به رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم این مساله ذکر شده است که باید در بعضی سیاست‌ها بازنگری شود.»

از سال گذشته و همزمان با فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ، گوگل‌پلی هم که بزرگ‌ترین بازارگاه دانلود امن اپلیکیشن‌های اندرویدی است، فیلتر شد. از دی‌ماه سال۱۴۰۱ هم وزارت ارتباطات بارها اعلام کرد که موافق رفع فیلتر گوگل‌پلی است، با این حال هنوز تغییری در شرایط رخ نداده است. مرور این ماجراها نشان می‌دهد درحالی‌که سیاست‌های فیلترینگ به قید فوریت اجرا می‌شوند، اما بازنگری در آنها نه تنها فوری انجام نمی‌شود، بلکه دچار ابهام و بلاتکلیفی است. این ابهام را به سادگی می‌توان در دستورهای مکرر مقامات در سیاست بازنگری دید که با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز فیلترینگ و بازگشت شرایط عادی، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های پرکاربر بین‌المللی همچنان داغ فیلترینگ را بر پیشانی دارند.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.