برنج جزو محصولاتی است که سال گذشته افزایش قیمت بالایی را تجربه کرد و واردات بی‌رویه آسیب بالایی به شالیکاران رساند. این روند امسال تغییر کرد و بازار با آرامش نسبی به ماه‌های پایانی سال رسید. برخی کنترل نوسان قیمت در بازار را ناشی از شرط وزارت جهادکشاورزی برای واردات برنج می‌دانند؛ شرطی که از مرداد ۱۴۰۲ اجرایی شد و براساس آن واردکنندگان برنج مکلف به خرید و توزیع برنج داخلی به همان نسبت واردات شدند. برپایه تازه‌ترین خبرها وزارت جهاد کشاورزی سقف ثبت‌سفارش واردات برنج را اصلاح و اعلام کرد شرکت‌هایی که ثبت‌سفارش بالایی داشته و شرط واردات را رعایت نکرده‌اند تا اطلاع ثانوی امکان انجام ثبت‌سفارش و افزایش میزان ثبت‌سفارشات قبلی را نخواهند داشت. این خبر با واکنش‌هایی مواجه شده و فعالان بازار را بر آن داشت تا نسبت به گرانی و کمبود برنج در ماه‌های پیش رو هشدار دهند. خبر مطرح‌شده در کنار اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر وجود فساد و مافیا، التهاباتی را در بازار برنج رقم زد. صمت در این گزارش به بررسی شرایط بازار شب عید برنج تحت تاثیر مسائل یادشده پرداخته است.
بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، برخی از شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن میزان ثبت‌سفارش در سال جاری، تا اطلاع ثانوی، امکان انجام ثبت‌سفارش و نیز افزایش میزان ثبت‌سفارشات قبلی را نخواهند داشت.به گزارش ایسنا در متن اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آمده است: صدور مجوز باتوجه به شاخص‌های سقف کارت بازرگانی و سابقه واردات، توسط سامانه صورت می‌گیرد و باتوجه به شاخص‌های گفته‌شده، برخی از شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن میزان ثبت‌سفارشات‌شان تاکنون (در سال جاری)، تا اطلاع ثانوی امکان انجام ثبت‌سفارش و نیز افزایش میزان ثبت‌سفارشات قبلی را نخواهند داشت. بنا بر این گزارش ثبت‌سفارشات قبل از اول آذر سال ۱۴۰۱ صرفا تا بیشینه تامین ارز یا ابزار پرداخت یا اظهار گمرکی مجاز به اصلاح یا تمدید است.
مشکل بازار برنج مربوط به امروز و دیروز نیست و ماجرا از روزهای پایانی بهار آغاز شد. اوایل خرداد انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران خبر رسوب برنج در استان مازندران را اعلام کرد. این خبر در حالی اعلام شد که براساس سنت هرساله نیمه تابستان زمان برداشت برنج است، اما رسوب حدود ۴۰ درصدی محصول سال گذشته (۵۰۰ هزار تن) این بیم را به‌وجود آورد که با برداشت برنج جدید شاهد افت شدید قیمت و زیان انبوه کشاورزان باشیم؛ نگرانی که موجب شد دولت طرح‌های مختلفی از جمله خرید برنج رسوب‌کرده و ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج را در دستور کار قرار دهد. در نهایت هم رسوب برنج ایرانی در شمال کشور، واردات برنج را مشروط کرد. براساس این شرط واردکنندگان برنج مکلف شدند به همان نسبت که برنج وارد می‌کنند، برنج شمال کشور را خریداری و در فروشگاه‌های سراسر کشور توزیع کنند. این مصوبه از مرداد ۱۴۰۲ اجرایی شد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به احتمال وجود «مافیای برنج» گفت: ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و کسب‌وکار کشاورزان شمال کشور را نابود کرده و محصول برنج روی دست کشاورزان مانده است.
کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از اینکه مسئله واردات ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی پیگیری نمی‌شود، گفت: رئیسی امروز مبارزه با فساد را در صدر برنامه‌های دولت می‌داند؛ بنابراین هر کسی که این ۲ میلیون تن برنج را وارد کشور کرده باید مجازات شود.
ولی‌الله فرزانه، نماینده نور و محمودآباد نیز در صحن علنی مجلس، ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داد و از او خواست «صدای بغض‌آلود» کشاورزان برنجکار، باغداران مرکبات و چایکاران استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را بشنود.
وی با اشاره به دلسردی و عصبانیت کشاورزان گفت: احتمال تخطی و بروز فساد در موضوع واردات برنج بالاست و باید با پیگیری، شفاف‌سازی شود و عاملان باید شناسایی و معرفی شوند.
انتقادات نمایندگان مجلس درباره واردات برنج درحالی مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان معتقدند، واردات برنج سال گذشته تنها با هدف کنترل بازار انجام شده و نشانی از بروز فساد در این فرآیند نیست.
۱۴۰۱: یک میلیون و ۷۸۳ هزار تن برنج به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.
۱۴۰۰: ۸۵۲ هزار و ۴۸۳ تن برنج به ارزش ۷۳۲ میلیون و ۶۹۳ هزار دلار وارد کشور شد.
۱۳۹۹: ۹۳۶هزار و ۸۰۹ هزار تن برنج به ارزش ۸۶۸ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۴۷ دلار وارد کشور شد.
۱۳۹۸: یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شد.
۱۳۹۷: یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است.
۱۳۹۶: یک میلیون و ۲۹۳ هزار تن برنج وارد کشور شده است.
۱۳۹۵: ۸۳۹ هزار و ۳۳۷ تن برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۴۷ دلار وارد کشور شده است.
۱۳۹۴: ۷۴۴ هزار تن برنج به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
باتوجه به اطلاعات به‌دست آمده، واردات برنج هیچ‌گاه به دو میلیون تن نرسیده یا حداقل این گزینه در آمارهای اعلامی نمایان نیست؛ مگر آنکه خطایی در اطلاعات وجود داشته باشد! وزارت جهاد کشاورزی به‌تازگی با پیش‌بینی برداشت ۲.۵ میلیون تن برنج برای امسال، از کاهش واردات این محصول از ۱.۹ میلیون تن سال گذشته به یک میلیون در 1402 و کاهش ۴۰۰ هزار تنی در مقایسه با میانگین واردات ده‌ساله خبر داده است. این وزارتخانه برای ثبت‌سفارش واردات برنج سقف تعیین و اعلام کرد: برخی از شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن میزان ثبت‌سفارشات‌شان امسال تا اطلاع ثانوی، امکان انجام ثبت‌سفارش و نیز افزایش میزان ثبت‌سفارشات قبلی را نخواهند داشت.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج درباره صحبت‌های اخیر نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: اینکه یک نماینده مجلس درباره وجود مافیای برنج صحبت می‌کند، ناشی از ناآگاهی و تنها برای جذب رأی است. حتی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در زمینه این ادعا پیگیری قضایی کند.
وی با اشاره به وضعیت بد بازار برنج در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت کشاورزی اعلام کردیم واردات برنج خارجی کمتر از مقدار موردنیاز است و کمبود برنج خارجی به افزایش نرخ این محصول و به‌تبع آن افزایش نرخ برنج ایرانی دامن خواهد زد، اما متاسفانه گوش شنوایی برای هشدارهای ما نبود. در نهایت هم ممنوعیت واردات برنج موجب افزایش نرخ ۳۰۰ درصدی برنج ایرانی شد. در ادامه این گرانی به سال ۱۴۰۱ منتقل و موجب رکود و گرانی در بازار برنج شد.
کشاورز با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت بازار برنج در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: دولت در سال ۱۴۰۱ باتوجه به تجربه تلخ ۱۴۰۰ ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و به‌منظور تنظیم بازار یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی و ۴۰۰ هزار تن توسط بخش دولتی وارد شد، اما رکود و گرانی حاکم بر بازار موجب شد این اقدام تاثیر چندانی در تنظیم بازار ۱۴۰۱ نداشته باشد و همچنان رکود در بازار وجود داشت و حتی به ۱۴۰۲ نیز سرایت پیدا کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ضمن تکذیب پرداخت ارز ترجیحی برای واردات برنج افزود: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج کذب است و همواره واردات این کالا با ارز نیمایی انجام می‌شود و حتی دولت ارز نیمایی نیز برای پرداخت ندارد و حدود ۴۰۰ میلیون دلار به واردکنندگان بدهکار است. بدهکارشدن دولت به واردکنندگان این محصول از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی آغاز شد و ادامه دارد، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از ورود محصول به کشور پرداخت می‌شد، اما اکنون این‌گونه نیست و واردکننده پس از ترخیص و ارسال بار به بازار در صف دریافت ارز 28500 تومانی قرار می‌گیرد.
وی در تشریح اقدامات بخش خصوصی برای کنترل بازار گفت: در سال ۱۴۰۱ باوجود واردات برنج که بخش عمده آن توسط بخش دولتی انجام شده بود، بازار کنترل نشد. در نتیجه در سال ۱۴۰۲ انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج، همه برنج‌های سنواتی شمال را خریداری و مستقیم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کرد؛ در نتیجه مردم با یک جشنواره خرید مواجه و قادر به خرید برنج ایرانی بدون واسطه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن‌هم با نرخ ۸۰ هزار تومان در هر کیلوگرم با بهترین کیفیت شدند. اکنون برنج‌های نو نیز توسط اعضای انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج خریداری و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود. در نتیجه این فضا برای مافیای برنج ایرانی مطلوب نیست و اگر شخصی وجود مافیا را مطرح می‌کند، ممکن است مافیای برنج ایرانی پشت‌پرده این جنجال خبری باشد تا به این واسطه آرامش حاکم بر بازار برنج را از بین ببرد، زیرا مافیای برنج ایرانی به‌دنبال تعطیلی بازار برنج خارجی و افزایش نرخ برنج ایرانی هستند.
کشاورز با هشدار به وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: تاکنون ۷۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط بخش خصوصی وارد شده و ۵۰۰ هزار تن تا پایان سال برای تامین نیاز ماه مبارک رمضان باید وارد شود. با این حال هنوز آقای خانی، معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، ارزش‌های جهانی برنج را قبول نکرده و بدهی‌های ارزی ما نیز تسویه نشده تا به این واسطه بخشی از بدهی‌های خود را با فروشندگان تسویه و باز هم خرید اعتباری کنیم. این اتفاقات رخ داده و نرخ برنج خارجی افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه برنج ایرانی باز هم به‌واسطه مافیا و واسطه‌گران گران خواهد شد. این اخطار را به وزارت جهاد کشاورزی داده‌ایم که در صورت عدم اصلاح قوانین واردات برنج، کمبود این محصول را تا پایان سال ۱۴۰۲ تجربه خواهیم کرد و بازار برنج در سال ۱۴۰۳ نیز از کنترل خارج خواهد شد.
علی طاهری اتاقسرا، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل درباره صحبت‌های اخیر نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: سال گذشته ۲ برابر نیاز کشور برنج وارد شد و همین واردات ۲ برابر به بازار برنج ایرانی ضربه زده است. این در حالی است که واردات بی‌رویه و بیشتر از نیاز داخل تنها در صورت نبود کار کارشناسی و در سایه حمایت‌های ویژه ممکن است.
وی درباره واردات برنج اظهار کرد: طبق روال از اول آذر امسال سامانه ثبت‌سفارش‌ها باز شد و درست بعد از یک ماه سامانه ثبت‌سفارش را بستند. البته در این مدت نیز یک سری از شرکت‌ها به‌منظور واردات برنج، برنج ایرانی را خریداری کردند تا به این واسطه ۲ تا ۵ برابر مقدار آن را وارد کنند. حال سوال این است که چرا ۵۰ درصد بارنامه‌ها برای شهرهای شمالی کشور است؟ در حالی که کمتر از ۱۰ درصد افراد در شمال کشور، برنج خارجی خریداری می‌کنند.
طاهری با بیان اینکه ۹۵ درصد برنج وارداتی به‌منظور تخلیط به شمال ایران می‌آید، افزود: برخی از دلالان و سودجویان با تخلیط برنج خارجی با ارقام بومی نه‌تنها باعث پایین آمدن کیفیت و نزول برند داخلی می‌شوند، بلکه سبب‌ساز نارضایتی مصرف‌کنندگان و از دست رفتن اعتمادشان به بازار شده‌اند. متاسفانه اخیرا پدیده تخلیط به خانه‌ها رسیده و افراد در خانه‌ها به این کار می‌پردازند. در نتیجه تولیدکننده و مصرف‌کننده زیان می‌بینند و این دلال‌ها هستند که سود مالی زیادی به جیب می‌زنند. متاسفانه طی سالیان اخیر مازندران به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تخلیط برنج شناخته شده و باوجود نظارت‌های شبانه‌روزی ازسوی بازرسان هنوز برخی از تجار و فروشندگان سودجو، همچنان پدیده تخلیط را در پستوی خانه‌ها انجام می‌دهند و این پدیده می‌تواند به حوزه تولید و اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی خدشه وارد کند.
رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل درباره وضعیت فعلی بازار برنج اظهار کرد: شرایط بازار نسبت به مرداد و شروع برداشت محصول، بدتر شده و می‌توان گفت بازار در خواب کامل است و نرخ برنج ایرانی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
برخی معتقدند وجود مافیا در بازار برنج قابل‌انکار نیست، اما نمی‌توان حکم کلی برای این موضوع صادر کرد. با این حال اگر اصرار به واردات این محصول برای مدیریت نرخ برنج ایرانی دارند چرا در سال ۱۴۰۱ باوجود واردات سنگین باز هم شاهد افزایش قیمت این محصول بوده‌ایم. همچنین برای مدیریت بازار برنج لازم است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به هشدارهای بخش خصوصی، بررسی‌های کارشناسی‌شده‌ای داشته باشند تا تصمیم غلطی اتخاذ نشود.
