سید عباس محمودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرداری‌ها دخالتی در تدوین قانون ندارند، گفت: جریمه کردن تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ یک ظرفیت قانونی است و تا زمانی که این قانون وجود دارد، شهروندان هم از آن استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته پیش بینی‌های لازم در طراحی ساختمان به گونه‌ای است که عمر ساختمان برای حدود ۱۵۰ سال در نظر گرفته می‌شود اما در کشور ما این رقم به ۴۰ سال هم نمی‌رسد و پس از این زمان، سازه‌های ما به بناهای کلنگی تبدیل می‌شوند در حالی که منابع و سرمایه‌های هنگفت ملی و بدون بازگشت صرف احداث این ساختمان‌ها شده است.
محمودیان افزود: آمار دقیقی از میزان تخلفات ساختمانی در کرج وجود ندارد اما تخلفاتی که در کمیسیون ماده صد رسیدگی و منجر به صدور رأی شده حاکی از آن است که این معضل نسبت به سال‌های گذشته روند نزولی داشته است. در این راستا تمهیداتی نیز صورت گرفته تا وابستگی بودجه شهرداری به جرایم کمیسیون ماده صد رو به کاهش باشد اما باز هم اشکالاتی وجود دارد که همه کلانشهرها با آنها درگیر هستند.
مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج با اشاره به آخرین بازنگری قانون ماده صد در سال ۵۸ تصریح کرد: از آن زمان تاکنون کیفیت ساختمان سازی، ضوابط و مقررات شهرسازی، تکنولوژی ساخت، نوع مصالح و حتی نیازهای مردم در طول این سال‌ها متحول شده و نحوه خدمات رسانی شهرداری‌ها نیز با سنوات قبل قابل مقایسه نیست اما قانون ماده صد همچنان دست نخورده باقی مانده است.
محمودیان بیان کرد: شهرداری‌ها نیز از این موضوع رنج می‌برند زیرا در حالی مسئولیت کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به شهرداری واگذار شده که ابزار قانونی لازم و متناسب با آن را در اختیار ندارند. به بیان دیگر رویکرد قوانین و ضوابط فعلی مدیریت شهری بیش از اینکه با علت این ناهنجاری مقابله کند سعی در از بین بردن معلول دارد.
نوع نگاه به مقوله شهرسازی باید تغییر کند
وی با اشاره به اصلاح ضوابط طرح تفصیلی و حذف پدیده موسوم به دو نقشه‌ای از طریق کمیسیون ماده ۵ و اخذ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و تأثیر آن در کاهش تخلفات ساختمانی نیز خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر علاوه بر اقدام فوق تا جایی که امکان داشته تعرفه جرایم را با هدف بازدارندگی از طریق مراجع ذی ربط تعدیل کرده‌اند.
مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج ادامه داد: از آن جایی که تخلف ساختمانی همچنان سودآور است و در برخی مناطق به دلیل بضاعت و ذائقه مصرف کنندگان و از طرفی رویکرد برخی از سازندگان خاص به سمت قولنامه‌ای سازی، تمایل به تخلف نیز تمامی ندارد؛ به نظر می‌رسد نوع نگاه به مقوله شهرسازی باید تغییر کند.
وی اضافه کرد: شاید یکی از عوامل بازدارنده صدور حکم تخریب باشد اما با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی تخریب، شاید این موضوع در کلان قضیه، نتیجه مطلوبی نداشته باشد، پس باید در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اقدامات بهتر و بیشتری انجام شود. با افزایش میزان جرایم و صدور حکم تخریب شاید در ظاهر با ساختمان سازی خلاف مبارزه کرده باشیم اما باید حواسمان به هدر رفت منابع مالی هم باشد.
محمودیان با تاکید بر پرهیز از تخلف در ساخت و سازها، عنوان کرد: این موضوع نیازمند تغییر در دیدگاه مدیریت شهری و به تبع آن تنظیم قوانین جدید است. ناگفته نماند در حال حاضر بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در خصوص برخی از آرای کمیسیون ماده صد که در سنوات گذشته حکم تخریب صادر شده بود نیز قابلیت تبدیل به جریمه پیش بینی شده است.
مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج مطرح کرد: البته این موضوع شاید در برخی موارد راهگشا بوده اما نه تنها توسط شهروندان مورد استقبال لازم قرار نگرفت، بلکه شهرداری‌ها نیز در رابطه با اجرای آن با مشکلاتی مواجه شدند که جا داشت این قانون هنگام تصویب از بعدهای مختلف مورد بررسی بیشتر قرار می‌گرفت.
