خبرگزاری میزان - بنا به اعلام اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت، در نشست کمیسیون مشترک مجمع که وزرای امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس جمهور از سوی دولت و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس نیز حضور داشتند موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «CFT» موسوم به لوایح مرتبط با «FATF» مصوب مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده و با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست ابتدا آقایان ظریف، دژپسند، زنگنه، همتی و خانم جنیدی از سوی دولت و آقای ذوالنور به نمایندگی از مجلس دیدگاه‌های خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد شده بر آن‌ها و نیز موضوعات مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) ارائه کردند و در ادامه، روسای برخی کمیسیون‌های مجمع سوالات و ابهامات مربوط به دو لایحه مورد بحث را مطرح کردند.
محسن رضایی، که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت: پیرو درخواست رییس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم‌له با تمدید زمان بررسی این دو لایحه، در جلسات متعدد کار کارشناسی مستوفایی انجام و پیشنهاد‌های مختلف، بررسی شده است که گزارش آن را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت همچنین با بیان برخی دیدگاه‌ها، ابهامات و سوالات مطرح شده در جلسات قبل از دولت خواست پاسخ‌های لازم را به صورت مکتوب برای طرح در صحن مجمع ارائه کند.
انتهای پیام/
