خیز روسیه برای گسترش خدمات بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «دولت روسیه با راه اندازی خدمات بانکداری اسلامی به دنبال جذب سرمایه گذاری از کشورهای اسلامی است» این را رئیس کمیته بازارهای مالی دومای دولتی «آناتولی آکساکوف» می‌‌گوید.

به گفته آناتولی آکساکوف، با اجرای قانون بانکداری اسلامی در روسیه، اقتصاد این کشور می‌تواند سرمایه گذاری اسلامی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار از ترکیه، اندونزی، پاکستان و سایر کشورها را جذب کند.

قانون بانکداری اسلامی در روسیه در سال جاری در جمهوری‌های خودمختار این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان لازم‌الاجرا شده تا پس از گذراندن مرحله آزمایشی برای ارائه خدمات در سراسر روسیه اجرایی شود.

بر اساس قانون، بانک‌های روسی قادر به تامین مالی اسلامی و ارائه خدمات بانکداری اسلامی شده‌اند.

اجرای این قانون در مرحله آزمایشی خود که به مدت دو سال ادامه خواهد داشت، از اول سپتامبر ۲۰۲۳ تا اول سپتامبر ۲۰۲۵  در چهار جمهوری روسیه شامل داغستان، چچن، باشقیرستان و تاتارستان آغاز شده است و دولت و بانک مرکزی روسیه می‌توانند این دوره را تمدید کنند.

مسئولان و کارشناسان در روسیه روی رونق بخش تامین مالی اسلامی در این کشور حساب باز کرده‌اند، به خصوص که میلیون‌ها مسلمان در روسیه زندگی می‌کنند.

یکی از اولین بانک‌هایی که خدمات بانکداری اسلامی را در روسیه راه اندازی کرد، اسبر بانک بود که یک دفتر خدماتی در کازان، پایتخت تاتارستان افتتاح کرد.

اوایل ماه جاری، نایب رئیس هیئت مدیره  اسبربانک اعلام کرد که این بانک خدمات مالی اسلامی را برای اشخاص حقوقی راه اندازی کرد.

 وی گفت : اسبربانک به طور فعال در حال توسعه راه‌های جایگزین برای تامین مالی مشتریان است. امسال ما یک محصول تامین مالی اسلامی را راه اندازی کردیم که به ما امکان می‌دهد منابع مالی را به اشخاص حقوقی ارائه کنیم.

در پایان سال گذشته، دومای روسیه در اولین قرائت، پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد یک نظام قانونی آزمایشی برای فعالیت‌های مالی اسلامی در برخی مناطق روسیه تصویب کرد.

به گزارش روسیا الیوم، این پروژه روش‌های سازماندهی و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌کنندگان در برنامه تامین مالی اسلامی در روسیه را روشن می‌کند و همچنین مستلزم ایجاد یک شورای تخصصی دولتی برای نظام قانونی آزمایشی است تا پیشنهاداتی برای تنظیم امور مالی اسلامی در این کشور تهیه کند و بر اساس پیشنهادات شورای کارشناسان، می‌توان اصلاحاتی را در قوانین روسیه برای تنظیم امور مالی اسلامی ایجاد کرد.

پایان پیام/