به گزارش خبرگزاری برنا؛ جعفر رودری تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد را تابع ساختار بخشهاو فعالیتهای اقتصادی هر منطقه دانست و افزود: کرمان استانی کویری با آب و هوای متنوع و جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر( قریب به ۴ درصد جمعیت کشور) و جمعیت شاغل بیش از ۸۷۳ هزار نفر( ۳.۶ درصد از جمعیت شاغل کشور )بوده و تعداد بیکاران آن بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر (قریب به ۳.۸ درصد جمعیت بیکاری کشور) برآورد می‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خاطرنشان کرد استان پهناور کرمان به دلیل ویژگی های خاص اقتصادی دارای سهم بالایی در اشتغال بخش کشاورزی است به طوری که قریب به ۳۷ درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که تقریبا بیش از دو برابر سهم متوسط اشتغال کشور در این بخش است.
دکتر رودری با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش کشاورزی( زراعت و باغداری) و۱۶ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش معادن است گفت : قریب به ۴۵ درصد ارزش افزوده استان کرمان مستقیم در این دو بخش بود و اگرفعالیت های پیشین و پسین (پیوندهای بین بخشی) نیز لحاظ شوند حدود ۶۰ درصد کل اقتصاد استان در کنار تولید فلزات پایه و عمده و خرده فروشی در این دو بخش متمرکز شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین افزود بخش کشاورزی قریب به ۱۹ درصد ،بخش معدن ۱۶ درصد،بخش خدمات ۴۱ درصد و صنعت بیش از ۲۳ درصد تولید و ارزش افزوده استان را به خود اختصاص دادند که در قیاس با سهم هر یک از آنها در کشور باید گفت سهم بخش کشاورزی در استان کرمان معادل دو برابر سهم این بخش در کشور بوده و تقریباً ۴۰ درصد ارزش افزوده معادن غیرنفتی کشورنیز مربوط به استان کرمان است.
رودری خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه در بخش معدن که حدود ۴۰ درصد ارزش افزوده معادن غیرنفتی کشور در استان کرمان می باشند سهم استان کرمان از تولید محصولات فلزی ساخته شده به جز ماشین آلات و تجهیزات پایین بوده (۰,۲۵ درصد) است و بدان معناست که متناسب با سهم و جایگاه معادن غیرنفتی کشور نتوانستیم صنایع فرآوری پایین‌دستی و تکمیل زنجیره‌های تولید را برقرار کنیم.
دکتر رودری یکی از چالش‌های بخش صنعت را تمرکز رشته فعالیت ها و بنگاه ها همچنین جغرافیای فعالیت آنها دانست و افزود: این صنایع مربوط به تولید فلزات اساسی و چند واحد بزرگ مونتاژ خودرو، لاستیک و سیمان است که در چند شهرستان مشغول به فعالیت بوده و چالش مهمی که وجود دارد این است صنایع، ارتباط ضعیفی با دیگر بخش های صنعتی اقتصادی استان بالاخص در صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرده‌اند و اکثراً به صورت کامل توسط بخش خصوصی ایجاد نشده اند.
دکتر رودری با اعلام اینکه اگر ساختار صنعتی استان را از منظر فرایند رشد و توسعه صنعتی دنبال کنیم خواهیم دید بخش زیاد و غالب بنگاهها و واحدهای صنعتی استان کارگاههای تولیدی کمتر از ۱۰ نفرکار کن بوده اما از نظر ارزش افزوده سهم پایینی در ارزش افزوده استان دارند و از طرفی تعداد نسبتا قابل توجهی بنگاه وواحد تولیدی بزرگ در سطح استان داریم که بخش اعظم ارزش افزوده صنعتی مربوط به آنها است در خواهیم یافت آنچه که به عنوان یک حلقه مفقوده و چالش اساسی مطرح است عدم شکل‌گیری بنگاه های کوچک و متوسط(SME) به عنوان یک شکاف جدی در فرآیند رشد و توسعه و تعاملات زنجیره‌ای فعالیت های صنعتی استان است که در جوامع اقتصادی به عنوان دوگانگی اقتصادی نیز گفته می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به بررسی های انجام شده در خصوص تاثیر همه گیری کوید ۱۹بر تولید استان گفت: ۸۳ درصد اقتصاد استان تحت تاثیر همه گیری کرونا قرار گرفته و تقریبا ۱۳ درصد اقتصاد استان از این همه گیری بی تاثیر بوده یا تاثیر همه گیری بر آنها خیلی کم بوده است ،از طرفی همه گیری کوید ۱۹ بر بعضی فعالیت ها از جمله تولید دارو و فراورده های شیمیایی و بهداشتی تاثیر مثبت داشته است.
دکتر رودری با اشاره به تاثیر۶,۲ درصدی همه گیری کرونا بر۸۳ درصد فعالیت های اقتصادی استان گفت در مقایسه با متوسط کشور (۷.۲ درصد) استان کرمان یک واحد درصد، کمتر از همه گیری کووید ۱۹ تاثیر پذیرفته و دلیل اصلی آن ساختار ویژه اقتصادی استان است.
وی ۹۰ درصد تاثیر منفی کرونا را بر ۸ رشته فعالیت اقتصادی در استان(املاک و مستغلات، حمل و نقل، آموزش، ساختمان، خدمات مرتبط با هتلداری و رستوران ها ،عمده فروشی و خرده فروشی، بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی) اعلام نمود و افزود همه گیری کرونا قریب به ۶ درصد در بخش کشاورزی ۲۴ درصد در بخش صنعت و بیش از ۷۰ درصد در بخش خدمات تاثیرگذار بوده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بالاترین تاثیر همه گیری کووید ۱۹ را بر اشتغال استان قریب به ۷,۵ درصد و بالغ بر ۶۵۵۰۰ فرصت شغلی در بخش‌های ساختمان ،حمل و نقل ،کشاورزی، عمده فروشی و خرده فروشی، معادن ، فعالیت های فرهنگی- ورزشی و سایر فعالیت های خدماتی اعلام نمود و افزود بر اساس آخرین گزارش تاثیر اولیه همه‌گیری کرونا بر کاهش نرخ فعالیتهای اقتصادی استان به گونه‌ای بود که از زمستان سال ۱۳۹۸ نرخ فعالیت اقتصادی ۴۰.۸درصد اعلام شده بود در بهار ۹۹ که شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی استان در شرایط بسیار بدتری به لحاظ محدودیت‌های همه گیری کرونا حاکم بود به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرد که طی آن ۳۹۶۲۴ نفر از جمعیت نیروی کار خارج و به جمعیت غیرفعال استان پیوستند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به نسبت اشتغال که میزان جمعیت شاغل را در جمع کل جمعیت در سن کار استان نشان می دهد گفت: این نسبت از ۳۶,۴ در زمستان ۱۳۹۸ به ۳۵.۱ درصد در بهار ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد که به واسطه آن حدود ۳۰۵۰۰ نفر کار خود را از دست دادند اما با بهبود نسبی شرایط در پاییز ۹۹ به ۳۵.۵ درصد و کاهش اشتغال نیز به ۲۱۱۲۳ نفر رسید.
وی افزود با توجه به کاهش نرخ فعالیت نرخ تکفل شغلی که بیانگر میزان بار مربوط به افراد غیر شاغل بر دوش هر فرد شاغل است افزایش پیدا کرده و در شرایطی که قدرت خرید به واسطه تورم کاهش پیدا کرده است افزایش بار تکفل شغلی به منزله افزایش سطح فقر مطلق و مشکلات معیشتی برای بخش بیشتری از جامعه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد نسبت منابع و مصارف در استان طی هشت ماهه ابتدایی سال(آخرین آمار مربوط به تسهیلات بانکی و سپرده ها از طریق بانک مرکزی منتشر شده) نشان میدهد حجم سپرده‌های بانکی در استان طی اسفند ماه ۱۳۹۸ تا آبان ماه ۱۳۹۹ از ۴۶,۲ هزار میلیارد تومان به ۶۵.۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که حاکی از رشد بیش از ۴۲ درصدی سپرده های بانکی در استان است (بالاتر از متوسط۲۲ درصدی کشور) و نشان از این است که در این مدت گرایش مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها محسوس بوده و از مهمترین عوامل آن می‌توان به انگیزه افزایش ذخیره احتیاطی، فضای نامناسب کسب و کار، عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت های مولد ،ریزش بازار سرمایه و انتقال بخشی از منابع به بانک ها اشاره نمود.
دکتر رودری همچنین خاطرنشان کرد در کنار رشد سپرده بانکی رشد مانده تسهیلات طی مدت مذکور از ۳۳,۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (قریب به ۲۱ درصد) رشد داشته است و نکته قابل تامل اینجاست که علی رغم رشد سپرده های بانکی متناسب با آن پرداخت تسهیلات در استان انجام نشده و این مهم باعث شده نسبت مصارف به منابع در استان که در اسفند ماه۹۸ قریب به ۷۷ درصد بود بیش از ۶۱ درصد در آبان ماه ۱۳۹۹ کاهش پیدا کندو از این لحاظ استان کرمان بیشترین کاهش در نسبت مصارف به منابع در کل کشور را شاهد باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به فرار ۱۲,۵هزار میلیارد تومانی سرمایه از استان کرمان طی اسفند ماه ۱۳۹۸ تا آبان ماه ۱۳۹۹ گفت: با توجه به جمعیت بیش از ۳ میلیون نفری استان کرمان به ازای هر کرمانی قریب سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان طی این مدت سرمایه از استان کرمان خارج شده است
به مفهوم ساده تر فعالان اقتصادی به دلایل مختلف از جمله فضای کسب و کار نامناسب(کسب رتبه ۳۰ کشور در تابستان ۹۹ و اخیراً با بهبود نسبی در کنار سه استان دیگر کسب جایگاه ۲۸ کشور بر اساس آخرین اطلاعات در پاییز ۹۹) رکودو یا بازدهی پایین فعالیتهای اقتصادی، انتظارات نامطلوب در حوزه سرمایه گذاری به دلیل عدم ثبات سرمایه گذاری ها و چشم انداز غیرشفاف و همچنین عدم رقابت پذیری استان به لحاظ فضای سرمایه‌گذاری با تعداد زیادی از استانهای کشور باعث شده بخش قابل توجهی از درآمدهای استان کرمان در استان سرمایه گذاری نشود .
دکتر رودری با اشاره به جایگاه آخر استان در رده بندی استانهای کشور بر اساس طرح هزینه- درآمد خانوار گفت بخش زیادی از درآمدهای اقتصادی استان کرمان وارد چرخه اقتصادی استان نمیشودکه در این خصوص می‌توان به عدم پیوند اقتصادی لازم بین بنگاه های بزرگ صنعتی استان با بدنه اصلی اقتصاد اشاره نمود و نتیجه گرفت که درآمد بالای شرکت های معدنی و فلزات اساسی از جمله مس، فولاد و... نتوانسته موجبات فعال سازی و ایجاد زنجیره‌های تولید صنعتی بالاخص در بخش خصوصی و همچنین صنایع پایین دستی را ایجادو تاثیر چندانی بر سطح زندگی و معیشت عموم مردم بگذارد لذا یکی از راهبردهای مهم برای جلوگیری از فرار سرمایه از استان تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، تکمیل زنجیره تولید و فرآوری در صنایع پایین دستی در مناطق مختلف استان با تکیه بر جلوگیری از خام فروشی منابع کشاورزی و معدنی و جلوگیری از تولید محصولات با ارزش افزوده پایین از طریق گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و صنایع فرآوری در بخش معدن است.
وی با اشاره به نتایج حاصل از طرح پایش فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی کشور گفت تاثیر کرونا بر فضای کسب و کار نشان می‌دهدروند آن در کشور و استان کرمان به گونه ای است که از بهار تا پایان تابستان شرایط رو به بهبود بوده و تاثیر کرونا بر سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا کرده این روند در کشور تا پایان پاییز تداوم داشته اما در استان کرمان فصل پاییز شرایط بدتر داشته است بنابراین میزان تاثیرپذیری فضای کسب و کار استان از کرونا علی‌رغم اینکه به دلیل ساختار اقتصادی، تاثیر واقعی کرونا در شاخص های قبلی بررسی شد کمتر بود اما تاثیر آن بر فضای کسب و کار استان بیشتر و نامطلوب تر بوده است
لذا ضرورت دارد این موضوع نیز مدیریت شده و به لحاظ اقتصادی در دستور کار استان قرار گیرد و برای گذار از شرایط فعلی با نگاه توسعه پایدار و بلندمدت مهمترین و اساسی ترین اقدام، تمرکز برنامه‌ها و راهبردهای توسعه استان و اصلاح ساختار و بخش‌ها و فراهم سازی بسترهای سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار به گونه ای است که از فرار سرمایه در سطح گسترده جلوگیری شده و با ایجاد زنجیره های تعاملی و ارتباطی لازم بین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و همچنین تکمیل زنجیره‌های تولید و صنایع پایین دستی موجبات رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان فراهم شود و یک ارتباط منطقی و ارگانیک بین سطوح عمده فعالیت های اقتصادی از بنگاه‌های بزرگ تا سطوح پایین برقرار شود و این راهبرد تحت عنوان توسعه صنعت محور یا گذار از اقتصاد کشاورزی- معدنی و متکی بر منابع به اقتصادی صنعتی متکی بر نیروی کار و کارایی و همچنین دانش بنیان امکان پذیر است.
دکتر رودری خاطرنشان کرد آنچه که مورد توجه قرار می گیرد این است که توسعه صنعت محور به مفهوم کنارگذاشتن بخش کشاورزی و یا معادن نیست و افزود: در ادبیات توسعه انتقال، برای انتقال توسعه متکی به منابع به اقتصاد صنعتی تعاریف خاصی وجود دارد.
لذا گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن اساساً بدون صنعتی شدن بی مفهوم بوده ، حتی توسعه بخش کشاورزی درگرو توسعه دیگر بخشهاازجمله صنعت و خدمات است بطورمثال می‌توان به اصلاح بذر، اصلاح نژاد و ... که نیاز به تجربه و دانش و تجهیزات پیشرفته دارد ویا تولید سم،کود و تجهیزات کشاورزی و... که همگی در گرو رشد، پیشرفت و توسعه صنعتی هستند ویا توسعه بخش خدمات جهت انبارداری ،حمل و نقل،بازاریابی ، بیمه و... اشاره کرد.
