به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما؛ سقف قرارداد در نقل و انتقالات فوتبال قانونی بود که رئیس فدراسیون فوتبال در ابتدای فصل گفت: این مسئله یک قانونی است که جلوی پای فوتبال قرار گرفته است و همه ارکان فوتبالی باید آن را رعایت کنند.
سقف قرارداد برای باشگاه‌های لیگ برتری به شرح زیر اجرایی شد:
باشگاه‌های ایرانی که نماینده ایران در آسیا هستند با سقف بودجه ۳۲۵ میلیارد تومان ودیگر تیم‌ها با سقف ۲۵۰ میلیارد تومان وارد بازار نقل و انتقالاتی شدند.
از جزئیات قرارداد‌ها و ممنوعیت‌های اعمالی سازمان لیگ قبیل پرداخت‌های خارج از قرارداد به بازیکنان و یا قرارداد‌های ارزی و مالیات و ... که بگذریم قرار بوود تیم‌ها بر اساس بودجه تعیین شده در بازار نقل و انتقالاتی فعالیت کنند.
دلیل اعمال قانون سقف قرارداد این موضوع عنوان شد که هیچ باشگاهی در سال گذشته بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد نداشته است و باشگاه‌ها حق ندارند بیشتر از درآمدشان برای خرید بازیکن سرمایه گذاری کنند.
تیم‌های پرسپولیس و سپاهان و نساجی تیم‌های بودند که سقف بوجه برای نقل و انتقالات آن‌ها ۳۵۲ میلیسرد تومان بود چرا که این تیم‌ها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بودند.
اختلاف نظر‌ها در مورد سقف قرارداد بین باشگاه‌های فوتبال بالاگرفت، اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مورد این قانون کماکان اصرار داشت که باید طبق مصوبه اجرا شود.
سپاهان اصفهان اولین تیمی بود که در مظان اتهام قرار گرفت و در نهایت با تشکیل پرونده و شکایت چند باشگاه لیگ برتری تخلف این تیم محرز اعلام شد و در نهایت کمیته انضباطی رای به کسر ۴ امتیاز از این تیم داد.
در ادامه این روند ادامه یافت و بعد از چالش‌های رسانه‌ای و ضای مجازی و واقعی اینبار پرونده پرسپولیس زیر ذره بین کمیته انضباطی قرار گرفت و در نهایت به دلیل تخلف در پرداخت مالیات گولسیانی این باشگاه نیز با کسر ۱ امتیازی روبرو شد.
دیگر تیم بزرگ ایران استقلال و تراکتور بودند که با شکایت دیگر تیم‌ها پرونده‌ای در کمیته انضباطی برای آن‌ها باز شد و هنوز رای این شکایت اعلام نشده بود که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای ابتدایی تیم‌های سپاهان و پرسپولیس را شکست و امتیاز کسر شده را به این دو تیم باز گرداند.
قرار است فردا ک میته انضباطی فدراسیون فوتبال پرونده استقلال و تراکتور را بررسی کند و شواهد نشان می‌دهد قبل از بررسی این پرونده امتیازات تیم‌های سپاهان و پرسپولیس بازگشته است و این یعنی خطری از بابت کسر امتیاز آبی‌ها را تهدید نمی‌کند.
نکته حائز اهمیت در این پرونده‌ها این موضوع است که آیا جریمه نقدی به تنهایی نیروی بازدارنده باری رعایت سقف قرارداد است یا خیر؟ و آیا این قانون به فوتبال ایران در مقابل تیم‌های متمول آسیا کمک می‌کند؟
در نهایت آسیا ابزاری برای دور زدن سقف قرارداد وجود دارد؟ آیا ابزار‌های نظارتی قابلیت صحت سنجی از تمام قرارداد‌ها را دارند؟
شوک اصلی به قانونی که رئیس فدراسیون فوتبال تاکید بر اجرای آن داشت زمانی جدی‌تر شد که رای کمیته انضباطی در مورد کسر امتیاز تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس شکست.
امروز اعضای فدراسیون فوتبال در نشست خبری اعلام کردند: رای کسر امتیاز از تیم‌های متخلف در جرایم شکستن سقف وجود ندارد!
این جمله تامل برانگیز در توجیه برداشتن رای انضباطی عذر بدتر از گناه است.
اگر در جرایم تعریف نشده است چرا در زمان اعلام حکم این موضوع بررسی نشد و امروز که بنا بر مصلحت رای کسر امتیاز برداشته شده است این اتفاق را خارج از دایره جرایم می‌دانند.
امروز فدراسیون فوتبال در توجیه برداشتن رای کسر امتیاز دو تیمسپاهان و پرسپولیس به س رعت رای انصباطی در مورد ۴ باشگاه تراکتور، سپاهان، پرسپولیس و استقلال روی خروجی سایت فدراسیون قرار گرفت.
با این تفاسیر قانون سقف بودجه در باشگاه‌های لیگ برتری به نوعی برای برخی تیم‌ها که بیشتر از سقف موجود بازیکن جذب کردند و جریمه ناچیزی در قبال آن پرداخت می‌کنند یک برگ برنده بود و برای تیم‌هایی که به قانون پایبند بودند چنگی به دل نزد و آن‌ها را متضرر کرد.
شاید این اتفاق کلیدی برای برداشتن قانون سقف قراداد باشد و قانون‌های ابداعی فدراسیون فوتبال باز هم به سرانجام ننشیند.
