به گزارش خبرنگار مهر، داستان تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی، همه ساله در چنین روزهایی آغاز می‌شود و در نهایت، پایان این داستان تکراری؛ همان می‌شود که جامعه پزشکی انتظارش را ندارد.
در این سال‌ها، همواره مهم‌ترین چالش جامعه پزشکی در ماه‌های پایانی سال، روند افزایش تعرفه‌ها بوده است که هیج وقت آن طور که انتظارش را دارند؛ پیش نرفته است.
آنچه را جامعه پزشکی از تعرفه‌ها انتظار دارد، در نظر گرفتن قیمت تمام شده خدمات است؛ موضوعی که هیچ وقت در این سال‌ها، مورد توجه اکثریت تصمیم گیران در شورای عالی بیمه قرار نگرفته است.
محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتقاد از ترکیب شورای عالی بیمه سلامت، گفت: این ترکیب باید تغییر کند، زیرا در تصمیم گیری های تعرفه‌ای، خریداران خدمت که همان بیمه‌ها باشند، وزنه سنگین‌تری نسبت به ارائه دهندگان خدمت که جامعه پزشکی است، دارند. در حالی که خریدار خدمت هیچ وقت نمی‌آید خدمت را به قیمت واقعی خریداری کند و در نتیجه، شاهد تعرفه‌های غیرواقعی هستیم.
یوسف کاظمی رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، با ناچیز خواندن تعرفه‌های پزشکی، آن را با هزینه ۴۵۰ هزار تومانی کاشت ناخن و دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی جراحی پروتز زانو مقایسه کرد و گفت: تعرفه گذاری یعنی اعمال قیمت تمام شده خدمات که البته نه با سوءمدیریت سهوی بلکه با سوءمدیریت عمدی، قیمت واقعی خدمات را در تعرفه‌ها اعمال نمی‌کنند.
وی با عنوان این مطلب که افزایش تعرفه‌ها نباید از جیب مردم پرداخت شود، افزود: کعبه آمال پزشک این است که رابطه مالی او با بیمار قطع شود. بیمه‌های پایه و تکمیلی همه حق بیمه را از بیمه شده می‌گیرند ولی متأسفانه در انجام تعهدات و پرداختی‌ها کم کاری می‌کنند. بنابراین منظور از افزایش تعرفه افزایش سهم پرداختی بیمه‌ها است.
در همین حال، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که باید در حد مصوبات شورای عالی بیمه در مراکز دولتی تعرفه بدهیم، گفت: الان ویزیت یک متخصص قلب در یک مرکز درمانی دولتی، ۳۷ هزار تومان است که ۳۰ درصد این مبلغ هم برای بیمارستان است و با احتساب مالیات، کمی بیشتر از ۲۰ هزار تومان به پزشک متخصص می‌رسد که آن هم با تأخیر چند ماهه بیمه‌ها همراه است.
وی افزود: تعرفه به پاشنه آشیل وزارت بهداشت تبدیل شده که اگر اصلاح نشود دچار معضل می‌شویم.
محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که طبق قانون، تعرفه‌ها باید قبل از لایحه بودجه مصوب و قبل از پایان سال ابلاغ شود، ملاک تعیین تعرفه‌ها را قیمت تمام شده خدمات دانست و گفت: امروز لایحه بودجه در مجلس است، اما خبری از تعرفه‌ها نیست.
وی با طرح این سوال که چرا تعرفه سر وقت و طبق قیمت تمام شده خدمات تعیین نمی‌شود، اظهار داشت: مسئول اصلی کج روی‌ها در جامعه پزشکی، دستگاه‌هایی هستند که قانون را اجرا نمی‌کنند.
رئیس زاده گفت: عدم رعایت قانون در حوزه سلامت، باعث بروز نابسامانی در موضوعات مالی می‌شود که مردم آسیب می‌بینند.
وی با عنوان این مطلب که ما نگران آینده پزشکی در کشور هستیم، افزود: متهم کردن جامعه پزشکی به تعارض منافع، باعث می‌شود آینده نظام سلامت کشور تضعیف و تخریب شود.
به اعتقاد رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، اگر قیمت تمام شده خدمات، محاسبه و متناسب با نرخ واقعی تورم دیده شود، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت هم می‌توانند به شکل خیلی قاطع‌تر نظارت کنند که کسی خارج از حدود رفتار نکند.
در همین حال، جامعه پزشکی معتقد است که ترکیب شورای عالی بیمه باید تغییر کند؛ زیرا، بیمه خودش خریدار است و خودش هم قیمت گذار است. کدام خریداری قیمت واقعی می‌گذارد و اختیار هم دست خودشان است و پرداخت آخرش هم دست خودشان است.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که روند تعرفه گذاری در ۲۰ سال گذشته به شدت سرکوب شده است، گفت: اصلاح مسیر تعرفه‌های پزشکی به این معنی نیست که مردم از جیب بدهند، مردم وقتی کار کردند حق بیمه خودشان را داده اند و این بیمه‌ها هستند که باید تعرفه‌های واقعی را بپردازند.
وی ادامه داد: می‌گویند دستمزد پزشک و جراح را با دلار و کشورهای دیگر مقایسه نکنید، اما با حداقل دستمزد که می‌شود مقایسه کرد. چرا باید دستمزد جراح ما بعد از ۱۲ سال ۲ برابر شود، در حالی که حداقل حقوق ۱۵ برابر شده است. این یک سوال است.
جامعه پزشکی بر این باور است که بیمه‌ها موضوع تعرفه‌ها را طوری تفسیر و بزرگنمایی کرده‌اند که گویی قرار است با واقعی شدن تعرفه‌ها، مردم آسیب ببینند؛ در حالی که این خود بیمه‌ها هستند که می‌خواهند از زیر بار مسئولیت خود برای حمایت از بیماران فرار کنند.
آنچه تحت عنوان تعرفه‌های پزشکی از آن یاد می‌شود، نتوانسته جامعه پزشکی را قانع کند که خدمات آنها مورد قبول تصمیم گیران قرار گرفته است؛ زیرا، معتقدند که نرخ ویزیت یک پزشک متخصص در بخش دولتی، خیلی ارزان‌تر از نرخ یک سطل ماست است.
بخشی از مهاجرت جامعه پزشکی هم نشأت گرفته از همین تعرفه‌ها است که انگیزه خدمت را کم رنگ می‌کند و در نهایت، منجر به رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود.
حالا، معاون درمان وزارت بهداشت، از پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌ها برای سال ۱۴۰۳ خبر داده است؛ اما اینکه عدد خروجی از هیأت وزیران چقدر خواهد بود، باید منتظر ماند.
