حجم پول که همانا مجموع اسکناس و مسکوک منتشرشده و سپرده‌های دیداری و متصل به کارت‌های بانکی است، همزمان یا با تاخیر، تحت تاثیر روند رشد پایه پولی و نیز انتظارات تورمی، پتانسیل فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها را دارد. در سیاست پولی، حجم پول یا نقدینگی برای سیاستگذار پولی یک ابزار عملیاتی درون‌سازمانی برای هدف میانی کنترل تقاضای کل است و اعلام عمومی آن به‌عنوان هدف سیاستگذار پولی معمول و مورد توجه مردم نیست.
این امر با یک تاخیر موجب انحراف نرخ تورم مصرف‌کننده از نرخ هدف شد. ابزار محدودیت ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی که یک ابزار احتیاطی برای کنترل ریسک بانک‌هاست، وقتی همراه با تداوم تشدید تامین مالی دولت از بانک‌ها و اضافه‌برداشت سنگین آنها از بانک مرکزی آن‌هم با هزینه سنگین برای بانک‌ها باشد، به‌تنهایی قادر به کنترل تورم نیست؛ چراکه رشد شدید پایه پولی در جهت عکس رشد نقدینگی پیامی جز بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم در میان‌مدت نخواهد داشت؛ خصوصا براساس گزارش شش‌ماهه ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی مشخص شد که حدود ۲۰واحد درصد از عدم افزایش بیشتر پایه پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی در نیمه اول۱۴۰۲ بوده است که با توجه به تداوم تحریم‌ها، تکرار مداوم آن با محدودیت روبه‌رو است.
بنا به تجربه، به دولت و مسوولان اقتصادی مجددا توصیه می‌کنم از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز با توجه به تداوم تورم بالای۴۰درصد، خودداری و سریعا برای ناترازی بودجه و اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها چاره‌جویی کنند. باید بپذیرند تلاش برای کاستن از «نرخ حقیقی ارز» برای کشوری که دغدغه رشد تولید و صادرات دارد، یک نسخه غلط و مغایر با آموزه‌های علم اقتصاد است. بخشی از روند تراز تجاری در ۹ماه امسال که در پایان آذرماه به منفی ۱۲میلیارد رسیده و موید کاهش ارزش صادرات و افزایش ارزش واردات است، می‌تواند ناشی از تلاش برای پایین کشیدن دستوری نرخ حقیقی ارز باشد.
البته برای چندمین بار تاکید می‌کنم راه‌حل اساسی اقدام جدی برای رفع تحریم‌ها و نیز فراهم ساختن موجبات سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع ناترازی‌ها و مبادلات وسیع و روان بانکی بین‌المللی است وگرنه، اقداماتی نظیر دور زدن و خنثی کردن پرهزینه تحریم‌ها، صرفا یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای مقابله با تحریم است و در بلندمدت قابلیت توجیه ندارد و پرهزینه و رانت‌زاست. لذا برای کنترل و مهار پایدار تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم باید به راه‌حل اساسی توجه و متمرکز شد.
منبع: دنیای اقتصاد
