با گذشت چند روز از تصویب لایحه بودجه سال آینده، بحث های حاشیه ای و داغ در مورد افزایش حقوق کارمندان و کارگران هنوز مورد توجه و تأمل است. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳، نه براساس واقعیات موجود که همان همسانی و همخوانی با نرخ تورم است که با ایده هایی مطرح شده و قرار است اجرایی شود که به طور قطع باعث فقیر شدن این قشر و نگرانی های معیشتشان خواهد شد.
در شروع فصل پاییز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. با این حال مدتی بعد داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند نیز درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.
این در حالی است که محبی نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، می‌گوید: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
دبیر کمیسیون تلفیقی برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، توضیحاتی ارائه نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال جاری ارائه کرد.
محمدرضا دشتی‌اردکانی گفت: در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور و لشکری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گفته نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی کسانی که حقوق بالایی دارند این افزایش از ۱۸ درصد بیشتر نخواهد بود و کسانی که حقوق کمتری دارند احتمالا افزایش حقوق آنان از ۱۸ درصد بیشتر باشد.
دشتی با بیان اینکه تأکید کرد که این پیشنهاد نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده هنوز در لایحه مشخص نشده و مجلس با کلیات بودجه مخالفت کرده است، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان افزایش ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده دیده شده که در لایحه دولت فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
محسن باقری عنوان می‌کند: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بیان می‌کند: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.
