دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون لغو تحریم ها موافقت کرد

خبرگزاری فارس چهارشنبه 06 اسفند 1399 - 13:16
دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون لغو تحریم ها موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران»، اصلاحات لازم در این خصوص را اعمال کرد.

اختصاص اعتبار برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تبصره ماده (۳) قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه ای برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یافت.

دولت همچنین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات کشور ارسال نماید.

لازم به ذکر است، مطابق قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هریک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، براساس ضوابط مقرر در این قانون، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرند.

 تخصیص اعتبار برای بازسازی پروژه های خسارت دیده از سیل سال ۹۸ در استان لرستان

هیئت وزیران در ادامه، به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان ناشی از وقوع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در استان لرستان، مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان قرار داد.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

افزایش سهام سرمایه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی از گروه بانک جهانی

با توجه به افزایش سهام سرمایه بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) در اکتبر ۲۰۱۸ میلادی، هیئت وزیران درخصوص افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک فوق و شرکت مالی بین المللی (IFC) از گروه بانک جهانی تصمیم گیری کرد.

تسویه مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های بخش آب و برق وزارت نیرو با دولت

هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسویه مطالبات شرکت های دولتی ذی ربط بخش های آب و برق وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق، با بدهی آن شرکت ها به دولت موافقت کرد.

بر این اساس، مطالبات تعداد هشت شرکت‌‌ دولتی ذی ربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب، با بدهی این شرکت ها به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت مزبور، به ‌صورت جمعی- خرجی به مبلغ دو هزار و ۹۵ میلیارد و ۷۲۵ میلیون و ۴۴۷ هزار ریال تسویه می شود.

همچنین مطالبات دو شرکت‌ تابعه وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق، با بدهی شرکت‌ های مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو به ‌صورت جمعی- خرجی به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۴۵ ریال تسویه می‌شود.

تسویه مطالبات ۲۳ شرکت دولتی ذی ربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب، با بدهی همان شرکت ها به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو به ‌صورت جمعی- خرجی به مبلغ ۲۸ هزار و ۲۰ میلیارد و ۷۱۷ میلیون، از دیگر موارد مصوب هیئت وزیران در جلسه امروز بود.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.