اجرای دستورات سند تحول نیازمند پشتوانه قانونی است

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 10 دی 1402 - 10:43
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: نظام تحولی اجرای ماموریت‌های قوه قضاییه بر شناسایی چالش‌ها عوامل راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل استوار است و در اجرای دستور سند تحول (قضایی) تمامی برنامه‌ها نیازمند پشتوانه قانونی هستند.

به گزارش ایسنا، نشست مجریان برنامه‌های عملیاتی و گام‌های اجرایی سال ۱۴۰۲ با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در محل سالن جلسات ساختمان شهید صدیقیان (ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه) برگزار شد.

محمدباقر الفت در نشست مجریان برنامه‌های عملیاتی و گام‌های اجرایی سال ۱۴۰۲ برنامه‌های مرتبط با اجرای سند تحول در این معاونت را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

وی افزود: نظام تحولی اجرای ماموریت‌های قوه قضاییه بر شناسایی چالش‌ها عوامل راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل استوار است و در اجرای دستور سند تحول تمامی برنامه نیازمند پشتوانه قانونی هستند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد: در این جلسات انتظار می‌رود مجریان بدور از هرگونه دغدغه ذهنی، اجرای برنامه‌های تحولی را به صورت نظام‌مند مدیریت کنند.

وی زمانبندی، کوتاه کردن فرایندها، پرهیز از خطاهای استناددهی (حذف ارجاع کور) و پیش بینی استراتژیک را اصل مهم پیشبرد برنامه‌های اجرایی و اهداف سند تحول قضایی ذکر کرد و ارائه گزارش توجیهی را راهکاری موثر به منظور برون رفت از چالش‌های پیش رو و بررسی راه حل‌های پیشنهادی دانست.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ادامه بررسی برنامه‌های عملیاتی و گام‌های اجرایی سال ۱۴۰۲ بر انسجام، همدلی و مشارکت حداکثری هدایتگران، مجریان و دیگر عوامل برنامه ریزی در حفظ یکپارچگی جریان اطلاعات، حل موثر چالش‌های پیشرو و بهره گیری از ظرفیت‌های مورد نیاز در جهت اجرای سند تحول تاکید کرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.