به گزارش رکنا، در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ، موضوع افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف فعالان عرصه کار مطرح شد که در همین راستا بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ لایحه به تصویب رسید و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
قانون بازنشستگی اکنون در شرایط عادی برای زنان با ۳۰ سال کار و ۵۵ سال سن و برای مردان ۳۰ سال و ۶۰ سال قابلیت اجراست اما در بخشی دیگر مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی لحاظ می‌شود که در لایحه برنامه هفتم توسعه به نوعی به افزایش سن بازنشستگی پرداخته و هر فرد جدید پس از استخدام موظف به ۳۵ سال فعالیت است.
براساس این لایحه بیمه‌پردازان با ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. اما بیمه‌پردازان ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه، بیمه‌پردازان ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت سه ماه، افراد بیمه‌پرداز ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت چهار ماه و بیمه‌پردازان تا ۱۰ سال سابقه خدمت به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه خواهد شد.
این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه نه تنها باری از دوش صندوق‌های بازنشستگی برنمی‌دارد بلکه ممکن است تعداد افراد علاقه‌مند به بازنشستگی را افزایش داده و همین موضوع منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود.
تصویب برخی از مصوبات در لایحه برنامه هفتم توسعه از جمله سن بازنشستگی مزایا و معایب آن، بیمه ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی و کارایی آنها در گفت و گوی خبرنگار ایرنا با علیرضا حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته است.
حیدری اظهار داشت: با توجه به تصمیم‌های گرفته شده برای افزایش سن بازنشستگی، بسیاری از افرادی که شرایط برقراری مستمری برای آنها مهیاست برای اینکه در دام این قانون نیفتند، در سریع‌ترین زمان درخواست بازنشستگی ارائه می‌دهند و بر این اساس در کوتاه‌مدت آثار تنظیم‌گری این ناترازی به زیان صندوق‌ها عمل خواهد کرد و قابل پیش‌بینی هم نیست که میزان این ضرر چقدر باشد.
وی به بررسی تاثیر افزایش سن بازنشستگی بر حل مشکلات صندوق‌ها پرداخت و گفت: واقعیت این است که یکی از ساده‌ترین راه‌حل‌ها که در بسیاری از کشورها جواب داده و می‌تواند حداقل در مقطع کنونی تا حدودی ناترازی را به صورت موقت بهبود ببخشد، همین افزایش سن بازنشستگی است که مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرده است تا در ایران نیز اجرایی شود.
وی ادامه داد: مصوبه مجلس در مورد سن بازنشستگی در لایحه دولت به این شکل وجود نداشت به این معنا که اصلاح پارامتریک در حوزه سن و سابقه قید نشده بود و مجلس در آخرین روزهای بررسی لایحه برنامه هفتم آن را تصویب کرد.
درخواست بازنشستگی برخی افراد تا سال ۱۴۰۵
حیدری افزود: با توجه به اینکه قرار است این افزایش سن از سال ۱۴۰۵ عملی شود، بسیاری معتقدند که در این فاصله ۲ ساله که تا سال ۱۴۰۵ باقی است بسیاری از کسانی که شرایط برقراری مستمری برای آنها مهیا است، برای اینکه در دام این قانون نیفتند، به سرعت درخواست بازنشستگی می‌دهند.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی با اشاره به بُعد روانی استفاده از مزایای بازنشستگی اظهار داشت: ممکن است در ماههای آینده شاهد یک هجوم درخواست بازنشستگی به صندوق‌های بازنشستگی باشیم و از آنجا که روابط مالی بین پرداخت‌کننده ها و مصرف کننده ها در صندوق های بازنشستگی دو طرفه است، بنابراین ناترازی‌ها تشدید می‌شود.
وی با یادآوری اینکه در مصوبه مجلس موضوع افزایش پلکانی سن بازنشستگی دیده شده است، توضیح داد: اینکه چقدر می‌توان با اجرای این مصوبه به حل مشکلات صندوق های بازنشستگی و رفع ناترازی آنها امیدوار باشیم، جای بحث دارد.
حیدری با بیان اینکه میزان موفقیت این مصوبه مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، افزود: در مصوبه مجلس محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) دیده نشده و فقط تنها ظاهر را می‌بینیم که ناترازی را کاهش داده است.
وی گفت: از منظر بیمه‌های اجتماعی، این رویکرد از یک نقص قانونگذاری رنج می برد زیرا اگر قرار است تغییراتی را اعمال کنیم، باید در نظر گرفت این تغییرات به لحاظ محاسبات بیمه‌ای چقدر می‌تواند منابع و مصارف صندوق‌ها را در بلندمدت جابه‌جا کند که این محاسبه باید صندوق به صندوق و بر اساس پارامترهای تعیین‌کننده روی منابع و مصارف به صورت جداگانه بررسی شود.
این کارشناس بیمه های اجتماعی با بیان اینکه در میان متغیرهایی که محاسبات بیمه‌ای را بر اساس آن محاسبه می‌کنند، بعضی از متغیرهای تأثیرگذار در صندوق‌های مختلف، متفاوتند، گفت: در این زمینه منابع و مصارف از محل‌های مختلف تامین و صرف می‌شوند و بنابراین نمی‌توان به قطعیت درباره تاثیرات این رویکرد نظر داد.
/نمی‌توان یک نسخه واحد برای کاهش ناترازی همه صندوق‌ها داشت
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه با توجه به تفاوتی که ماهیت صندوق‌ها و منابع و مصارف آنان دارند یعنی نمی‌توان یک نسخه واحد برای کاهش ناترازی همه صندوق‌ها ارائه کرد، افزود: دقیقا همین موضوع هست زیرا ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی حدود چهار درصد است و با صندوق بازنشستگی کشوری که ضریب پشتیبانی آن هفت یا هشت دهم است و یا صندوق فولاد که نرخ پشتیبانی نزدیک به صفر دارد کاملاً متفاوت است.
وی ادامه داد: صندوق فولاد حدود ۹۰ هزار مستمری‌بگیر و حدود ۶ تا ۷ هزار نفر بیمه‌پرداز دارد بنابراین باتوجه به تعداد بالای مستمری‌بگیران این صندوق نمی‌توان از آن انتظار زیادی داشت. یا به عنوان نمونه صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق کاملاً بسته است که ورودی ندارد و مرتب بر تعداد مستمری‌بگیران آن افزوده می‌شود بنابراین عملکرد قانون در این صندوق متفاوت است.
حیدری گفت: در سازمان تأمین اجتماعی نیز همین طور است. نسبت پشتیبانی در صندوق عشایر و روستاییان بالای ۱۰ است و در آن صندوق به گونه دیگری جواب می‌دهد. در صندوق‌هایی که کوچک هستند و جزء صندوق‌های دیگر طبقه‌بندی می‌شوند مانند شهرداری، بانک‌ها، صدا و سیما، هما و سایر صندوق‌هایی که فعال هستند مانند آینده‌ساز؛ نرخ پشتیبانی آنها بسیار پایین است به خاطر همین این نسخه نتیجه واحد در همه صندوق‌ها نمی‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: ابتدا و قبل از اینکه هر اصلاحی در حوزه پارامتریک انجام شود، باید به سمت اصلاحات سیستمی حرکت کرد یعنی آن چیزی که امکان‌پذیر است، انجام شود و رفتار را تغییر ندهد.
حیدری نظام تامین اجتماعی را یک نظام چند لایه توصیف و تصریح کرد: ابتدا باید دولت تکلیف دولت با بخش حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود به طوری که لایه حمایتی دولت با لایه بیمه‌ای آن به طور کامل از هم تفکیک شوند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی افزود: از آنجا که جنبه حمایتی تامین اجتماعی از جنبه بیمه‌ای آن تفکیک نشده است، می تواند حتی عدالت اجتماعی - اقتصادی را در عمل زیر سوال ببرد و بنابراین باید برای چند لایه شده نظام تامین اجتماعی چاره ای اساسی اندیشید.
باید تکلیف نظام چندلایه مشخص شود تا رشد بیمه‌ها را شاهد باشیم
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی و کارایی آنها گفت: نظام بازنشستگی در ۲ حالت نظام بازنشستگی، حقوق تعریف‌شده (DB)و نظام بازنشستگی کسور تعریف‌شده (DC)تعریف می‌شود. در حالت (DC) بحث انفرادی هست و صندوق‌های بازنشستگی مکمل بیشتر در این حوزه فعالیت می‌کنند اکنون هم بعضی از بیمه‌های تجاری به نوعی این کار را انجام می‌دهند. یعنی حق‌بیمه‌ای ماهیانه می‌گیرند بر اساس قرارداد فیمابین به افراد تعهد می‌دهند که مقرری برقرار شود و یا با یک نرخ انباشت سرمایه‌گذاری افراد را در زمان و مقطع خاصی به شرط فوت و یا به شرط حیات به آنها برمی‌گردانند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر فعالیت این صندوق‌ها در بازار سهام نیز اظهار داشت: در حقیقت بیمه تجاری از محل وصول حق‌بیمه‌ای که طبق قرارداد با فرد می‌بندد استفاده می‌کند و در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس محاسباتی که انجام می‌دهند این کار انجام می‌شود اما به شکل گسترده‌تر هم زمینه و شرایط این فعالیت‌ها وجود دارد.
/وی افزود: مقدمه ایجاد و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی در حوزه مکمل این است که نظام چندلایه باید در مرحله نخست شکل گیرد یعنی بحث امداد که تکلیف حاکمیتی است. بنابراین باید موضوع حمایت و بیمه تا آن سقفی که دولت با کارفرما مشارکت می‌کند انجام شود و سپس بحث بیمه‌های خصوصی مطرح شود. البته در برخی کشورهای توسعه‌یافته هم بیمه‌های خصوصی کارفرمامحور که خود کارفرما این ساختار را شکل بدهد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که چندین هزار کارگر دارند اکنون وجود دارد و محوریت شکل‌گیری این بیمه‌های خصوصی در اصل خود کارفرما است و بر اساس آن سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌شود و برای دوران بازنشستگی کارگران خود، شرایط را فراهم می‌کند.
حیدری با تاکید بر اینکه مباحث مربوط به بیمه بحث‌های بسیار گسترده‌ای هستند، گفت: ما هنوز در مقدمات بیمه‌ها هستیم و هنوز اول راه است و خیلی زود است که بخواهیم به این گستردگی صحبت کنیم.
