بازار سهام در هفته گذشته شاهد شتاب‌گیری عطش تقاضا و روند صعودی بود، به نحوی که با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی، میزان جهش دماسنج بورس از کف آبان ماه به بیش از ۲۱ درصد رسید. به این ترتیب، با ورود بازار سهام به فاز صعودی مطابق تعاریف مرسوم بین‌المللی (افزایش ۲۰ درصدی از کف اخیر)، نشانه‌های اشتیاق فزاینده در سمت تقاضا به ویژه در نیمه نخست هفته گذشته قابل رصد بود. در بین عوامل بنیادی اما تنها عامل مساعد در کوتاه‌مدت عبارت از رشد جهانی قیمت کالاها به ویژه در بخش فلزی، معدنی و پتروشیمی است که عمدتا ناشی از خوش‌بینی امکان مهار ویروس کرونا در ۶ ماه آتی است. با توجه به تجربه تلخ اخیر در زمینه پتانسیل فاصله گرفتن سریع قیمت‌ها از ارزش‌های ذاتی و تبعات ناگوار بعدی آن در زمینه اصلاح نرخ سهام، انتظار می‌رود متناسب با پتانسیل تقاضا، پاسخگویی متناسب در سمت عرضه در دستور کار قرار گیرد تا به ویژه با عرضه‌های اولیه جدید، هم از منابع موجود در راستای تجهیز سرمایه برای توسعه اقتصادی استفاده شود و هم مانع از شکل‌گیری حباب قیمتی و مشکلات بعدی آن شود.
بازگشت ناگهانی بورس از روند منفی و ورود آن به فضای رونق شتابان در چند هفته گذشته بار دیگر ابهام درخصوص علت نوسان شدید بازارها در فضای کنونی اقتصاد کشور را پررنگ کرده است؛ التهاباتی که منوط به بازارهای دارایی نیست و در هفته‌های اخیر در فضای نرخ‌گذاری کالاهای مصرفی و اساسی نیز به چشم می‌خورد. واقعیت این است که در یک سال گذشته، شتاب افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها، تناسبی با نرخ رشد نقدینگی نداشته بلکه در مقیاس چند برابری رشد یافته است. یک توضیح اقتصادی برای این رویداد می‌تواند از منظر افزایش سرعت گردش پول باشد به این معنا که به رغم رشد محدودتر نقدینگی، به دلیل عدم ایفای نقش نرخ بهره در اقتصاد، یک نوع تقاضای سفته‌بازانه شکل گرفته که به‌طور وسیع بازارهای مختلف را هدف قرار داده و عملا با داغ شدن پول، سرعت گردش هر واحد نقدینگی را بیشتر کرده است. نشانه این روند در فاصله گرفتن نرخ رشد پول (بیش از ۸۰ درصد) از کل نقدینگی (۳۷درصد) قابل‌رصد است به نحوی که با کاهش جذابیت سپرده‌گذاری مدت‌دار (شبه پول)، افزایش موجودی نقد در دسترس و حساب‌های جاری افراد سرعت گرفته است. این مسیر به نوبه خود پتانسیل تبدیل به یک چرخه خود تقویت شونده را دارد؛ به این معنا که با داغ شدن پول، تورم بالاتر می‌رود و بازارها در التهاب بیشتری فرو می‌روند و همین نتیجه به نوبه خود، انگیزه سپرده‌گذاری را کاهش و سرعت گردش پول و نرخ رشد پول را بازهم افزایش می‌دهد. در چنین فضایی عجیب نیست که بازارهای ریسک‌پذیر همچون بورس، با نوسانات شدید ناشی از ورود و خروج پول داغ همراه باشند و تا زمان ایجاد چشم‌انداز پایدار برای تورم یا جذاب شدن سود بانکی، کماکان در معرض فراز و فرودهای پردامنه نظیر آنچه در سال ۹۹ تجربه کرده‌اند، قرار گیرند.
در هفته گذشته، پس از حدود دو ماه وقفه، عرضه اولیه سهام یک شرکت کوچک در فرابورس در دستور کار قرار گرفت که به دلیل حجم عرضه به هر کد خریدار تنها ۷ سهم تعلق گرفت. ورود شرکت‌های بزرگ‌تر به بازار در حالی با سرعت پایین صورت می‌پذیرد که صف بنگاه‌های پذیرش‌شده و متقاضی پذیرش از هر زمان دیگر طولانی‌تر شده است. لیست بلند بالایی از شرکت‌های خصوصی و غیر‌خصوصی در صنایع مختلف در حالی پشت در بازار سرمایه قرار گرفته‌اند که نبود گزینه‌های جدید و جذاب سرمایه‌گذاری، موجب تمرکز نقدینگی بر سهام موجود و متورم شدن قیمت‌ها به ویژه در صنایع کوچک‌تر و پرریسک‌تر با هدف کسب بازدهی کوتاه‌مدت می‌شود. در تحولی دیگر، در روزهای اخیر، سازمان بورس دستور‌العمل اجرایی افزایش سرمایه از محل صرف سهام را ابلاغ کرده است. بر این اساس شرکت‌ها این امکان را پیدا می‌کنند تا به جای ارزش‌های اسمی، با نرخ نزدیک به بازار به تامین مالی بپردازند که روشی روزآمد و مدرن در بازارهای مالی دنیا به منظور دسترسی به سرمایه جهت توسعه و رشد است. در کنار این امکان، افزایش سرمایه از محل حق تقدم سهام نیز یک روش سنتی برای جذب منابع نقدینگی و تجهیز آن در قالب سرمایه برای شرکت‌هاست که به رغم رونق فزاینده اخیر در بورس، هیچ تفاوت معناداری بین حجم تامین مالی از روش مزبور در سال جاری با ادوار گذشته به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب می‌توان گفت تا به اینجای کار، رونق بورس بیش از آنکه در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی صنایع قرار گرفته باشد به رشد قیمت سهام در بازار ثانویه و افزایش حجم داد و ستدها محدود مانده است؛ وضعیتی که با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری، نیازمند عطف نظر سیاست‌گذاران و هیات مدیره شرکت‌ها به منظور استفاده مولد از فرصت فعلی است.
در حالی که هنوز بودجه سال آینده راهی طولانی برای تصویب و نهایی شدن پیش رو دارد، گمانه‌زنی اولیه از ارقام مهم‌ترین سند مالی کشور دلالت‌های مهمی برای بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس دارند. مورد اول به احتمال حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی و جبران آن از روش‌های دیگر بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد پس از بیش از دو سال مواجهه با انتقادهای نظری و اشکالات پرشمار عملی، اجرای این سیاست که با هدف اولیه مهار تورم برقرار شده بود از صحنه کنار می‌رود. پیامد مهم این رویکرد عبارت از امکان انعطاف بیشتر در زمینه نرخ فروش کالاهای مشمول یارانه (نظیر دارو، غذایی و...) است که در صورت تحقق، خبر مثبتی برای صنایع مرتبط در بازار سرمایه به شمار می‌رود. مورد دیگر به احتمال پیش‌بینی فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت خام در سال آینده با نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه مربوط است که معنایی دوگانه دارد. از یک سو این پیش‌بینی می‌تواند به معنای لحاظ کردن یک گشایش قابل ملاحظه در زمینه صادرات نفت باشد و از سوی دیگر می‌تواند پیگیری طرح‌های مربوط به پیش‌فروش نفت در داخل را تقویت کند. در هر دو صورت، پیام مهم این پیش‌بینی برای بازارها عبارت از عزم دولت برای تامین بودجه از محل غیرتورمی چه از محل فروش نفت صادراتی و چه از محل استقراض (پیش‌فروش) خواهد بود.
