به گزارش ایسنا، علی حدادی روز یکشنبه ۱۰ دی ماه در نشست هم‌اندیشی با مدیران شهرک‌های صنعتی استان در اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: با توجه به برگزاری جلسات مهم و اثرگذاری مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی البرز باید قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی از جمله بررسی سهم شهرک‌های صنعتی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این جلسات مطرح و در ادامه به مجلس اعلام شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان البرز با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال ارتباطات حمایتی با صنایع است، گفت: در قانون بودجه و تعیین اعتبار ملی برای استان‌ها، البرز در جایگاه ۲۹ قرار داده شده است، در حالی که از لحاظ منابع درآمدی در سطح کشور رتبه هشت یا ۹ از آن البرز است و بروز چنین مسائلی ناشی از ایرادات مهم در سند آمایش سرزمینی البرز است.
وی در ادامه عنوان کرد: به بحث‌هایی مانند پهنه‌بندی‌ها و جایگاه شهرک‌های صنعتی در سند آمایش سرزمینی البرز علی‌رغم ظرفیت‌های مهم استان در بخش تولید به خوبی توجه نشده است.
حدادی با بیان اینکه استان البرز در بسیاری زمینه‌های تولیدی و صنعتی حائز رتبه‌های برتر کشوری است، افزود: موضوع ضرورت اختصاص سهم شهرک‌های صنعتی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۳ را در صحن علنی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اولویت مطرح خواهیم کرد؛ چون این موضوع تنها مختص شهرک‌های صنعتی استان البرز نیست و به کل کشور مربوط می‌شود.
وی در ادامه گفت: به مدیران مجموعه‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان این اطمینان را می‌دهم که در مجلس شورای اسلامی حمایت لازم را از بخش تولید و صنعت خواهیم داشت تا در بودجه سال آتی به رقم اعتبارات و بودجه‌های تخصیصی به شهرک‌های صنعتی افزوده شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان البرز با اشاره به اینکه برخی شهرک‌های صنعتی در این استان از قدمت بالایی برخوردار هستند، گفت: باید زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه تولید و صنعت در البرز به خوبی فراهم شود.
وی بیان کرد: ترسیم نقشه جامع پیشرفت و توسعه البرز مشروط بر این است که به فعالیت شهرک‌های صنعتی در استان و حمایت از آنها دقت کافی شود، به عنوان نمونه محور جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به این سمت پیش رود که زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و منابع درآمدی برای آن تامین شود.
حدادی ادامه داد: برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان باید رفع قوانین مخل کسب‌وکار و مانع‌زدایی از فعالیت‌های مرتبط به بخش خصوصی به ویژه در لایحه بوجه سال ۱۴۰۳ صورت گیرد.
انتهای پیام
