لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به تصویب رسید.
بر اساس ماده 30 این لایحه ارسال تصاویر مبتذل و مستهجن برای بانوان جرم‌انگاری شده است و مجازات قانونی در پی دارد. این ماده تصریح کرده است: « هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویرارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»
تبصره 4 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای، محتویات مستهجن را تعریف کرده است. بر اساس اسن ماده : «محتویات مستهجن، به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی، اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»
طبق این لایحه زنان امکان شکایت از فرد خاطی را دارند اما همیشه موضوع چگونگی اثبات در در جرایم رایانه‌ای مطرح است به خصوص که امروزه در بسیاری از اپلیکیشن‌های مورد استفاده امکان حذف دو طرفه تمام محتویات گفتگو وجود دارد.
اما در قانون کشور ما نه تنها زن باید ادعا کند، بلکه باید برای اثبات به قدری ادلّه موجه ارائه نماید که مقام قضایی را قانع کند تا شخص مرتکب را احضار کند زیرا اگر مقام قضایی بدون دلیل مرتکب را احضار نماید، دچار تخلف شده است. این برعکس قوانین حاک بر اکثر کشورها است؛ در دیگر کشورها اغلب بار اثبات بر دوش مرتکب است که باید ثابت کند چنین جرمی مرتکب نشده؛ به عبارت دیگر، صرف ادعای زن بدون اینکه حتی تلاشی برای اثبات صورت گیرد، رسیدگی به پرونده شروع می‌شود.
در حال حاضر به نظر می‌رسد؛ برای اولین‌بار در ایران مجازاتی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد کمی قدرت بازدارندگی داشته باشد. البته شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه، رقم خیلی سنگینی به نظر نرسد اما طبق قانون اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد شد.
در سال ۹۸ قانونی مصوب شد که مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کنند یعنی مبلغ رقم جریمه هرچقدر باشد، با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و در این صورت جنبه بازدارندگی این قانون افزایش پیدا می‌کند.
