خلاصه مهم‌ترین اخبار مجلس در ۱۱دی؛ موافقت با پرداخت بدهی دولت به صنعت برق

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 11 دی 1402 - 14:46
«پیگیری قرارداد معلمان بازنشسته شاغل»، «موافقت با پرداخت بدهی دولت به صنعت برق با انتشار اوراق مالی » و «تعیین سازوکار تایید فنی مدارس غیردولتی» از مهم‌ترین خبرهای جلسه علنی امروز (دوشنبه) یازدهم دی ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بود که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

به گزارش ایسنا، جلسه علنی  مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و و پرورشی غیردولتی و بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

خلاصه مهم‌ترین اخبار مجلس در ۱۱دی؛ موافقت با پرداخت بدهی دولت به صنعت برق

در بخشی از جلسه علنی امروز، رئیس مجلس  در پاسخ به اخطار یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره عدم انعقاد قرارداد معلمان بازنشسته و نیروهای خرید خدمات آموزش بکار گیری شده در مدارس کشور، گفت: حتماً این موضوع را شخصاً از وزیر محترم و سازمان برنامه و بودجه پیگیری خواهم کرد.

محمدباقر قالیباف همچنین در پاسخ به انتقاد یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از عملکرد بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: موضوع ارز در دستور رسیدگی جلسه فردای مجلس قرار دارد.

ناطقین مجلس

عباس‌زاده: امروز باید انرژی ملت‌های آزاده برای زدن منابع قدرت رژیم صهیونیستی صرف شود

وحیدی: چرا لایحه واردات خودرو به درستی اجرا نمی شود؟

موسوی لارگانی: قیمت خودرو مونتاژی چینی سه برابر قیمت جهانی است

رشیدی: مردم از کمیت، کیفیت و تنوع پایین خودروهای داخلی ناراضی هستند

***

در ادامه این جلسه نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ مربوط به پرداخت بدهی دولت به صنعت برق با انتشار اوراق مالی موافقت کردند.

خلاصه مهم‌ترین اخبار مجلس در ۱۱دی؛ موافقت با پرداخت بدهی دولت به صنعت برق

در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲، وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو مطالبات قابل توجهی از دولت دارد و به تبع آن بدهی قابل توجهی به صنعت برق، تولیدکنندگان برق، نیروگاه دارها، کارخانجات تولیدکننده تجهیزات و همچنین پیمانکاران دارد.علی اکبر محرابیان افزود: با توجه به اینکه به استناد قانون برق قیمت گذاری می شود، وزارت نیرو مطالبات قابل توجهی از دولت دارد و به تبع آن بدهی قابل توجهی به صنعت برق، تولیدکنندگان برق، نیروگاه دارها، کارخانجات تولیدکننده تجهیزات و همچنین پیمانکاران دارد.

با توجه به تمدید مهلت کمیسیون های تخصصی مجلس تا پایان هفته جاری برای رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان و ارائه گزارش آن به کمیسیون تلفیق، جلسات کمیسیون تلفیق در هفته جاری تشکیل نمی شود و کمیسیون تلفیق از هفته آینده بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را شروع می کند.

خلاصه مهم‌ترین اخبار مجلس در ۱۱دی؛ موافقت با پرداخت بدهی دولت به صنعت برق

در جریان رسیدگی به گزارش آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، نمایندگان سازوکار تایید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تعیین کردند.

اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس

بدری: به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توجه ویژه شود

نوروزی: سکوت مرگبار جهان غرب علیه جنایات رژیم صهیونیستی جای تاسف دارد

آزادی‌خواه: تغییر تعرفه‌های اینترنت با فراهم کردن بستر لازم انجام شود

کریمی فیروزجایی: جنایات رژیم صهیونیستی تأثیری در عزم جبهه مقاومت نخواهد داشت

روح الامینی: باید به اندازه کیفیت تعرفه اینترنت تعیین شود

انتقاد صالحی از اجرای ناقص رتبه بندی معلمان

فلاحی: حفاظت از کرامت زنان یعنی زدودن تبعیض علیه زنان در عرصه‌های مختلف

حاجی پور: وزارت آموزش و پرورش وضعیت معلمان حق‌التدریس را مشخص کند

موسوی لارگانی: جلوی واردات خودرو گرفته شده است

محمودی: گوش شنوایی درباره کشتار دام‌های مولد وجود ندارد

میرتاج‌الدینی: اجرای کامل کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به معیشت مردم کمک کند

***

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، یک عضو هیئت رئیسه مجلس، طرح اصلاح قانون تسهیل تکالیف مؤدیانرا به صورت عادی اعلام وصول کرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.