به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی ایران در ۳ سال گذشته، مطالعه متغیر‌های سودآوری نشان می‌دهد که وضعیت مجموع شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه چه به لحاظ حاشیه سود خالص و چه از منظر سهم سود شرکت‌ها از درآمد ناخالص داخلی بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در همین راستا، افزایش ۵۰درصدی حاشیه سود بنگاه‌های بورسی از میانگین بلندمدت حدود ۲۵درصدی به محدوده ۳۷درصد در اوج سال‌جاری و نیز دو برابر شدن نسبت سود خالص شرکت‌ها (از محدوده ۸درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۶درصد) از مهم‌ترین نکات قابل اشاره است. این در حالی است که در همین دوره سایر ارکان اقتصادی شامل بخش خانوار (مصرف‌کننده) و دولت شاهد انقباض درآمد‌های واقعی بوده اند.
در این فضا عجیب نیست که تقابل کسری بودجه بزرگ دولت با انباشت منابع در شرکت‌ها، به تصمیماتی جهت ترمیم درآمد‌ها از محل سودآوری بنگاه‌ها بینجامد. در همین راستا، برنامه اصلاح هزینه گاز صنایع معدنی و فولادی و همسنگ کردن آن با نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و نیز افزایش حق مالکانه معادن مطرح شده است.
علاوه بر این، برخی طرح‌های دیگر نظیر حذف معافیت صادراتی مواد خام هم در صورت اجرا بخش مهمی از بنگاه‌های بورسی را متاثر خواهد کرد. در کنار اینها، انتقال تدریجی مسوولیت تامین امکانات زیرساختی در حوزه برق و آب، که پیش‌تر در حیطه بودجه عمرانی کشور تعریف می‌شد، باعث صرف وجوه نقد شرکت‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری‌های سنگین لجستیکی می‌شود که طبیعتا بر کاهش توان تقسیم سود و افزایش هزینه آتی استهلاک موثر است.
در سوی تحولات مثبت، فعالان بازار نسبت به حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حرکت نرخ ارز سامانه نیما و یکسان سازی با بازار آزاد امید دارند که مباحث اولیه دراین‌باره در دولت مطرح شده است. طرح‌های محرک اقتصادی شامل ساخت یک‌میلیون واحد مسکن نیز مانند تیغ دو لبه هستند که هرچند باعث افزایش تقاضا می‌شوند، اما اگر منجر به تحمیل فروش محصولات ساختمانی با قیمت دستوری یا انباشت مطالبات از دولت شود، طبیعتا خبر خوشی برای شرکت‌های این حوزه به حساب نخواهد آمد. در هر صورت، فضای پر ابهام کنونی در خصوص بودجه ۱۴۰۱ در کنار کسری منابع دولت و تهدید حاشیه سود بالای شرکت‌ها موجب شده برخی فعالان بازار احتیاط را در این روز‌ها در دستور کار قرار دهند؛ احتیاطی که سایه آن احتمالا تا زمان انتشار لایحه بودجه و تصویب نهایی در مجلس از سر بازار برداشته نخواهد شد.
در بین عوامل موثر بر روندهای صعودی و نزولی پایدار در بازارهای سهام در سراسر دنیا، جهت‌‌‌گیری سیاست پولی به زعم نگارنده در صدر لیست قرار می‌گیرد. رصد سیاست‌های مزبور از روش‌های مختلفی شامل نرخ رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، تغییرات اندازه ترازنامه بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی، سود اوراق قرضه دولتی و... قابل انجام است. در ایران نیز در سال‌های اخیر با متنوع شدن ابزارهای سیاست پولی از یک سو و انتشار منظم و دقیق‌‌‌تر آمارها از سوی بانک مرکزی، امکان پایش دقیق‌‌‌تر سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. در همین راستا، انتشار آمار پولی مهرماه توسط بانک مرکزی در هفته گذشته جالب توجه بود که بر اساس آن، رشد پایه پولی به عنوان هسته نقدینگی، پس از دو ماه ثبات نسبی، بار دیگر در مهرماه به مدار افزایشی بازگشته و بیش از ۲درصد محقق شده است. در توضیح دلایل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل اشاره است که بر اساس تحلیل این نهاد، ناشی از کسری بودجه دولت بوده است. با تکاپوی دولت در جهت تامین کسری بودجه، حجم مداخلات بانک مرکزی در بازار عملیات باز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته، به‌طوری که تنها در هفته گذشته بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان به صورت خالص در قالب همین عملیات به بانک‌ها پول تزریق شده است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ سود اوراق و سود بین بانکی و حفظ آن در زیر سقف ۲۲درصد به افزایش تزریق نقدینگی به بانک‌ها روی آورده است. این در حالی است که دولت در هفته گذشته با تداوم اصرار بر نرخ سود کمتر از ۲۲درصدی، توفیق چندانی در فروش اوراق نداشت و کمتر از هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. ترکیب عدم‌موفقیت در فروش اوراق به دلیل فاصله بسیار زیاد با نرخ تورم در کنار اصرار بانک مرکزی به حفظ سقف ۲۲درصدی سود بین بانکی از طریق تزریق مداوم نقدینگی، شرایطی را ایجاد می‌کند که معنایی جز فشار فزاینده بر رشد پایه پولی و اوج‌‌‌گیری مجدد رشد نقدینگی و تورم از سطوح بالای کنونی ندارد. با اجرای سیاست‌های انبساطی مورداشاره، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در هفته گذشته واکنش نشان داد و از اوج ۵/ ۲۴درصدی به محدوده ۲۴درصد کاهش یافت. شرایط کنونی هرچند از منظر تبعات اقتصاد کلان می‌تواند هشدار باشد اما از جهت داراییهای ریسک‌‌‌پذیر نظیر سهام، در صورت تداوم می‌تواند انگیزه‌‌‌های کوتاهمدت برای خروج از رکود را فراهم کند.
در حالی که بحث داغ کارشناسان در بازارهای جهانی معطوف به داغ‌شدن تورم و احتمال پیگیری سیاست انقباضی توسط بانک‌های مرکزی بود ناگهان ویروس‌‌‌کرونا بار دیگر خودنمایی کرد و با گسترش یک سویه جدید از آفریقای جنوبی، مفهوم ریسک سیستماتیک را بار دیگر به همگان گوشزد کرد. طنز ماجرا آنجا بود که یک رمزارز به همین نام، با انتخاب نام مزبور برای سویه جدید ویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی، رشد ۹۰۰درصدی را ثبت کرد تا همزمان، عیار شیدایی در بازارهای جهانی رکورد جدیدی را ثبت کند. به سبک معمول واکنش‌‌‌ها به شیوع کرونا، داراییهای ریسک‌‌‌پذیر شامل سهام و مواد خام شاهد افت بودند و نرخ اوراق قرضه در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان دارایی امن افزایش یافت. در این میان، قیمت محصولات مرتبط با انرژی شامل نفت و گاز به دلیل احتمال وضع محدودیت‌های حمل‌ونقلی شاهد کاهش چشمگیری بود.
در حال حاضر هنوز اطلاعات دقیقی از میزان تهدید سویه جدید و واکنش آن به واکسن‌‌‌های موجود در دسترس نیست اما همین ابهام نیز کافی بوده تا فشار فروش بر داراییهای ریسک‌‌‌پذیر افزایش یابد. با این وجود باید توجه داشت که مواجهه قبلی بازارهای جهانی با ویروس کرونا تا حدی از همین نوع بود؛ به عبارت دیگر، با خبر شیوع ویروس در بهار گذشته، قیمت سهام و کالا ابتدا افت سراسری و سنگینی را تجربه کردند اما در ادامه، با پاسخ انبساط پولی و بودجه‌‌‌ای دولت‌ها، یکی از بهترین دوره‌‌‌‌‌‌های جهش در داراییهای مزبور شکل گرفت. در حال حاضر نیز هرچند واکنش اولیه منفی در بازارها به «اومیکرون» در جریان است اما در صورت افزایش تهدید ویروس، بعید نیست تا بازوکای انبساط پولی و مالی سیاستگذاران بار دیگر به کار افتد و افت کنونی جای خود را به رشدهای بعدی ناشی از سیاست‌های مزبور بدهد؛ فضایی که نه‌تنها برای اقتصادهای کالامحور و شرکت‌هایی از جنس صادرکنندگان بزرگ بورس تهران تهدیدآمیز نیست بلکه با حذف سایه بازگشت سیاست انقباض پولی توسط بانک‌های مرکزی، فرصتی مجدد از منظر امکان رشد قیمت فروش را پس از افت موقت فراهم می‌کند.
