در این نشست مقرر شد کمیسیون اقتصاد سلامت پیشنهادات مدون خود را هم به دولت و هم به وزارت بهداشت منعکس کند و مطالعه‌‌‌‌‌ای روی کارکرد سازمان‌های مشابه در دنیا انجام دهد. در ششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، چگونگی تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو به بحث و تبادل‌‌‌‌‌نظر گذاشته شد.
در این نشست آنچه با عنوان «وابستگی سازمان غذا و دارو به تصمیمات افراد» خوانده می‌‌‌‌‌شد، مورد انتقاد قرارگرفت و تاکید شد که نتیجه چنین سیستمی، آسیب و ضرر و زیان به بیماران خواهد بود. این موضوع پس از آن در دستور کار کمیسیون اقتصاد سلامت قرارگرفت که نمایندگان مجلس در مهرماه سال‌جاری و در زمان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کردند اساسنامه سازمان غذا و دارو را ظرف مدت ۶ ماه با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برساند.
اما در ابتدای ششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و پیش از بررسی موضوع اساسنامه، مهم‌ترین اخبار حوزه سلامت در یک ماه اخیر موردبحث و بررسی قرارگرفت که مساله ممنوعیت فروش مکمل‌‌‌‌‌های ورزشی در پلتفرم‌‌‌‌‌ها، چالش میان دو تشکل صنفی حوزه تجهیزات پزشکی درخصوص صرفه‌جویی ارزی، افزایش دو‌هزار تخت بیمارستانی در تهران و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی از جمله این اخبار بود. در ادامه، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه برای همه ذی‌نفعان وزارت بهداشت، تصمیمات سازمان غذا و دارو از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: به‌نوعی نحوه کار این زنجیره اعم از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش به ساختار رگولاتوری ارتباط دارد که در این برهه تغییرات زیادی داشته‌است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌‌‌‌‌زاده افزود: برای ما مهم است سازمانی‌که قرار است رگولاتور باشد، در زمان پوست‌‌‌‌‌اندازی چه سمت‌‌‌‌‌وسویی را برای خود برمی‌‌‌‌‌گزیند. من به‌عنوان کسی که دو دوره در سازمان مدیرکل بودم، باید بگوییم فعالیت در سیستم وابسته به افراد است؛ تصمیماتی که از سوی افراد اتخاذ‌شده و کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ آن‌هم تصمیمی که به سلامت افراد ارتباط دارد؛ همین مساله شیرخشک را ببینید که چند وقت است کل سیستم را درگیر خود کرده است و در نهایت هم این مردم هستند که بازنده این سیستم خواهند بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: این مسائل البته قابل‌حل بوده و می‌توان اساسنامه سازمان غذا و دارو را به‌نحوی تنظیم کرد که هم ثبات مدیریتی در آن برقرار باشد و هم دخالت‌‌‌‌‌ها در آن کاهش یابد. باید یک سازمان مستقل پویا ایجاد شود که به‌عنوان رگولاتور عمل کند. برای تحقق این امر می‌توان پیشنهادات را به سخنگوی دولت و وزیر بهداشت به‌صورت همزمان ارائه کرد و در عین حال، الگوهای دنیا را نیز مورد اشاره قرار داد.
در ادامه، مهدی پیرصالحی که به نمایندگی از سندیکای تولیدکنندگان دارو در این جلسه حضور یافته‌بود، از رفت و برگشت اساسنامه سازمان غذا و دارو میان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌عنوان مساله‌ای چالش‌‌‌‌‌برانگیز یاد کرد و گفت: ما در این بخش دچار یک تضاد منافع هستیم؛ در هیچ‌جای دنیا سازمان غذا و دارو به این شکل فعالیت نمی‌کند. ما تمایل داریم این سازمان قدرت گرفته و زیرمجموعه ریاستجمهوری قرار گیرد که قطعا وزیر بهداشت با آن موافقت نخواهد کرد. جای دیگری که تضاد وجود دارد، این است که این اساسنامه باید به تصویب هیات‌دولت برسد و وزیر بهداشت باید پیشنهاد آن را ارائه کند. در نهایت هم آنچه وزیر بهداشت می‌خواهد به تصویب می‌رسد؛ نه آنچه بخش‌خصوصی توصیه کرده‌است.
او افزود: بخش‌خصوصی هر پیشنهادی هم داشته‌باشد، در نهایت باید با دفتر حقوقی وزارت بهداشت هماهنگ کند که طی این فرآیند بسیاری از انتظارات خط می‌خورد. در این شرایط راهکار بهینه آن است که مطالعه تطبیقی انجام داده و ببینیم دنیا چه می‌کند و این سازمان را از سلطه وزارت بهداشت خارج کنیم.
در ادامه، جواد حاضری، مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو، با اشاره به آخرین وضعیت اساسنامه سازمان غذا و دارو اظهار کرد: سازمان غذا و دارو به موجب مصوبه شورای‌عالی اداری در سال۱۳۸۸ شکل‌گرفت. در این سال‌ها اساسنامه سازمان همچنان بین وزارتخانه و سازمان در رفت و برگشت است و جمعبندی نهایی در مورد آن انجام نشده‌است، تاجایی‌که برخی این شائبه را مطرح می‌کنند که وزارتخانه تمایلی ندارد اساسنامه مستقلی برای آن نوشته شود. او افزود: یکی از دلایلی که مصوبه به جریان نیفتاده، مصوبه جلسه ۱۳۸ شورای‌عالی اداری است که در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۹ ابلاغ شده و در آن آمده‌است که اساسا نیازی به تصویب اساسنامه توسط هیات‌وزیران نیست.
حاضری در بخش دیگری از سخنانش گفت: این نقد که سازمان غذا و دارو هیچ توجهی به‌نظرات دیگران ندارد، وارد نیست؛ چراکه فشارها روی سازمان آنچنان زیاد است که فرصت پرداختن به برخی مسائل ایجاد نمی‌شود. موضوع استقلال سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت نیز از سوی سازمان قابل طرح نیست.
محمودرضا طاهری، معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران هم با بیان اینکه هیچ مقام دولتی حاضر نیست از قدرت خود بکاهد، ادامه داد: سازمان استاندارد در سال۹۰ به این نتیجه رسید‌که برای استقلال خود دست به دامان شورای‌عالی اداری شود و این شورا ابلاغیه‌‌‌‌‌ای صادر کرد و سازمان ملی استاندارد را از وزارت صمت منتزع کرد. طاهری گفت: در حال‌حاضر سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد در مواردی دارای موازی‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌هایی هستند که این موازی‌‌‌‌‌کاری باید حل شود؛ چراکه تولیدکننده در حال له‌شدن میان اختلاف بین این دو سازمان است.
پس از ارائه این توضیحات، بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش‌خصوصی پیشنهادات خود را همزمان هم به وزارت بهداشت و هم به دبیر هیات‌دولت ارائه کند. او گفت: درمان با سازمان غذا و دارو تداخل زیادی ندارد. من فکر می‌کنم یک‌سری پیشنهادات را باید به وزارتخانه بفرستیم و خواسته‌‌‌‌‌های خود را بگوییم.
او با بیان اینکه ایده‌آل بخش خصوصی، استقلال سازمان غذا و داروست، گفت: باید ببینیم با توجه به قوانین موجود، چنین خواسته‌‌‌‌‌ای شدنی است یا نه؛ چراکه به موجب قانون دوام، تولی‌‌‌‌‌گری امور کالاهای سلامت‌‌‌‌‌محور در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، بنابراین اگر بخواهیم به استقلال سازمان غذا و دارو برسیم باید مجموعه قوانین را اصلاح کنیم. در ادامه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و عبده‌‌‌‌‌زاده با جمعبندی این موارد اعلام کرد که کمیسیون طی مکاتبه‌‌‌‌‌ای با وزارت بهداشت و دولت، انتظارات خود را در ارتباط با اساسنامه سازمان غذا و دارو مطرح کرده و الگوهایی موفق از سازمان‌های همگن در دنیا را نیز معرفی خواهد کرد.
