مدیرکل امور مجلس شورای عالی استانها گفت: یکی از موضوعات مهمی که هم از جانب شوراها، شهرداران، مدیران شهری و هم پرسنل شهرداری‌های کشور به صورت مکرر برای ما ارسال شد مسئله اصلاح جزء دوم بند الف تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور بود که مربوط به عدم تأثیر ترمیم حقوق کارکنان شهرداریها بر آیتم‌های فوق‌العاده است.
محمدجواد خانپور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استانها با اشاره به نقش شورای عالی استانها در بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: تلاش ما این بود که اثرگذاری شورای عالی استانها را در فرآیند بودجه سال آینده در حوزه های مرتبط با امور شهری و روستایی، تقویت کنیم. در همین راستا یک کارگروه مشورتی متشکل از دستگاه‌های متولی حوزه مدیریت شهری و روستایی و کارشناسان متخصص به ریاست رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها تشکیل شد تا بتوانیم مدیریت و انسجام بهتری در جمع‌بندی و پیگیری نظرات داشته باشیم.
وی اظهار داشت: یکی از اقدامات کارگروه این بود که طی مکاتبه‌ای با شوراهای سراسر کشور از آن‌ها خواستیم تا نظرات خود در مورد بودجه سال آینده را برایمان ارسال کنند که خوشبختانه استقبال خوبی از این موضوع شد و بر این اساس گزارشی تهیه و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و کمیسیونهای مجلس، در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.
مدیرکل امور مجلس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که هم از جانب شوراها، شهرداران، مدیران شهری و هم پرسنل شهرداری‌های کشور به صورت مکرر برای ما ارسال شد مسئله اصلاح جزء دوم بند الف تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور بود که مربوط به عدم تأثیر ترمیم حقوق کارکنان شهرداریها بر آیتم‌های فوق‌العاده است.
خانپور در پایان تصریح کرد: بر همین اساس نقطه نظرات مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی این شد که در راستای تأمین منافع کارکنان شهرداریها و بهبود وضعیت معیشتی این عزیزان، اقدامات لازم انجام گیرد و تلاش‌ها برای بهبود و ترمیم حقوق کارکنان در بودجه، به نحو مطلوبی در مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
