به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، خبرگزاری ای بی سی نیوز (بنگاه خبرپراکنی استرالیا) در گزارشی با بررسی سال گذشته میلادی، نوشت: سال ۲۰۲۳ در صحنه جهانی یک سال خشونت آمیز بود. جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد که به کشته شدن هزاران فلسطینی از جمله کودکان و صدها اسرائیلی منجر شد و جنگ تلخ بین روسیه و اوکراین بدون هیچ چشم‌اندازی برای پایان، ادامه یافت.
با تمرکز بر این دو درگیری، کشورهای دیگر علاقه ای به ایجاد درگیری در محدوده خود را نداشتند با این حال، برخی از این کشورها با ناآرامی های در حال ظهور دست و پنجه نرم می کنند که می‌تواند در سال ۲۰۲۴ به بحران تبدیل شده و کانون توجه جهانی را به خود جلب کند.
جسیکا گناور مدرس ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه فلیندرز استرالیا در این گزارش نوشت: پنج نقطه وجود دارد که معتقدم درگیری‌های داخلی یا ناآرامی‌ها می‌توانند در آنجا تشدید و به طور بالقوه به خشونت منجر شوند.
میانمار از سال ۲۰۲۱ و زمانی که یک کودتای نظامی، دولت آنگ سان سوچی را سرنگون کرد و باعث اعتراضات گسترده مدنی شد، در هرج و مرج فرو رفت و در نهایت این اعتراضات به مقاومت مسلحانه تبدیل شد.
کشوری که ۱۳۵ گروه قومی را در خود جای داده است، به ندرت صلح را می شناسد. در سال‌های قبل از کودتا نیز یک درگیری مدنی با شدت کمتر بین ارتش و چندین گروه قومی اقلیت که مدت‌ها به دنبال کنترل منابع طبیعی در مناطق خود و استقلال از دولت بودند، در جریان بود.
این موضوع پس از کودتای سال ۲۰۲۱ بحران ساز شد، زیرا گروه‌های شبه‌نظامی قومی به مبارزان دموکراسی‌خواه پیوستند که به حکومت نظامی اعتراض می‌کردند.
مقاومت آنها در اواخر سال ۲۰۲۳ با یک حمله هماهنگ از ایالت های شمالی تشدید شد. این مقاومت‌ها بیشترین آسیب را در چندین سال اخیر به ارتش میانمار تحمیل کرده است.
شورشیان کنترل شهرها و روستاها در مرز شمال شرقی با چین یعنی ایالت «شان» را به دست آوردند که کنترل بر مسیرهای تجاری کلیدی با دومین اقتصاد جهان از آن جمله است. این موضوع به شعله‌ور شدن آتش درگیری در ایالت «راخین غربی» و همچنین در مناطق دیگر منجر شد.
سرسختی مقاومت این گروه های اقلیت، همراه با امتناع ارتش از سازش، نشان می دهد که جنگ داخلی در این کشور ممکن است در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی بدتر شود و توجه بین المللی را دوباره به خود جلب کند.
پاکستان
از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، ارتش این کشور نقش مداخله جویانه‌ای در سیاست ایفا کرده است. گرچه رهبران پاکستانی از طریق مردم انتخاب می‌شوند اما مقامات نظامی در مواقعی آنها را از قدرت برکنار کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۲، عمران خان، نخست وزیر پاکستان، از چشم رهبران ارتش پاکستان افتاد و پس از آن در قالب یک استیضاح در پارلمان از قدرت برکنار و بعد از آن به دلیل اتهاماتی که با انگیزه‌های سیاسی مبهم مطرح شد، بازداشت شد. پس از بازداشت وی، تظاهرات خشونت‌آمیزی در سراسر پاکستان به راه افتاد.
پاکستان همچنین با افزایش بی ثباتی در کشور همسایه، افغانستان و افزایش حملات تروریستی مواجه است. این چالش‌های امنیتی با مشکلات اقتصادی و هزینه‌های مداوم ناشی از سیل‌های ویرانگر ۲۰۲۲ ترکیب شده‌اند.
انتظار می رود پاکستان در فوریه ۲۰۲۴ انتخابات پارلمانی برگزار کند و پس از آن دولت موقت نظامی فعلی، قدرت را به حکومت غیرنظامی بازگرداند. بسیاری از نزدیک ارتش را زیر نظر دارند، اگر این انتقال قدرت صورت نگیرد، یا تاخیرهایی وجود داشته باشد، ممکن است ناآرامی های مدنی ایجاد شود.
سریلانکا در سال ۲۰۲۲ با یک بحران اقتصادی فلج کننده مواجه شد که به کمبودهای اساسی در سوخت، مواد غذایی و پزشکی منجر شده است. اعتراضات مدنی باعث شد که گوتابایا راجاپاکسا، رئیس جمهور وقت، از کشور فرار کند. وی به سرعت توسط رانیل ویکرام‌سینگه رئیس جمهور فعلی جایگزین شد.
ثبات در سال ۲۰۲۳ با آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی به عنوان بخشی از توافق‌نامه کمک مالی با صندوق بین المللی پول، به سریلانکا بازگشت. با این حال، نارضایتی گسترده از نخبگان سیاسی و محرک‌های اساسی مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشده است.
انتخابات جدید نیز تا اواخر سال ۲۰۲۴ در سریلانکا برگزار می شود. در حالی که ویکرام‌سینگه، رئیس جهور فعلی، احتمالاً برای دومین دوره نامزد خواهد شد اما مردم به او اعتماد کمی دارند و او را بسیار نزدیک به نخبگان سیاسی فاسد می‌دانند.
این نارضایتی می تواند به اعتراضات دوباره منجر شود، به ویژه اگر اقتصاد سریلانکا دوباره دچار نوسان شود، این به معنی تکرار وضعیتی است که منجر به برکناری راجاپاکسا در سال ۲۰۲۲ شد.
در مالی، کشوری در منطقه پرآشوب ساحل آفریقا، تنش ها در طول سال ۲۰۲۳ تشدید شد و اکنون تهدیدی برای تبدیل شدن به یک جنگ داخلی تمام عیار محسوب می‌شود.
مالی مدت‌هاست با فعالیت‌های شورشیان مبارزه کرده است؛ در سال ۲۰۱۲، دولت مالی در یک کودتا سقوط کرد و شورشیان «طوارق»، با حمایت شبه نظامیان، قدرت را در شمال به دست گرفتند.
یک ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ برای ایجاد ثبات در مالی تعریف شد. سپس در سال ۲۰۱۵، گروه های شورشی توافق نامه صلحی را با دولت مالی امضا کردند.
پس از دو کودتای دیگر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، افسران ارتش قدرت خود را تثبیت کردند و گفتند کنترل کامل تمام سرزمین‌های این کشور را باز می‌گردانند.
کودتاچیان اصرار داشتند که ماموران حافظ صلح سازمان ملل باید از کشور خارج شوند که این درخواست در ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) عملی شد و در پی آن خشونت بین ارتش و نیروهای شورشی بر سر استفاده از پایگاه های سازمان ملل آغاز شد.
در ماه نوامبر (آبان/ آذر)، ارتش مالی با حمایت گروه واگنر روسیه، کنترل شهر استراتژیک «کیدال» در شمال این کشور را به دست گرفت که از سال ۲۰۱۲ در کنترل نیروهای طوارق بود. این موضوع صلح شکننده ای که از سال ۲۰۱۵ برقرار است را تضعیف می کند.
بعید به نظر می‌رسد که ارتش مالی کنترل کامل تمام مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال را به دست آورد. در عین حال، شورشیان جسورتر می شوند، با توجه به توافق صلح ۲۰۱۵ که اکنون کاملاً به پایان رسیده است، باید انتظار افزایش تنش‌ها را در سال ۲۰۲۴ را داشت.
لبنان
در سال ۲۰۱۹، اعتراض مدنی گسترده ای در لبنان علیه رهبرانی که تصور می شد به نیازهای روزمره مردم رسیدگی نمی کنند، آغاز شد و اوضاع بعد از آن و هر سال پیچیده تر شد. با تغییر دولت، تشدید بحران اقتصادی و انفجار عظیم بندر بیروت که فساد مالی دولتی در این کشور را آشکار کرد، بحران بسیار نزدیک می رسد.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی می گوید نیروهایش آماده جنگ با لبنان هستند.
صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) از لبنان به دلیل انجام نشدن اصلاحات اقتصادی انتقاد کرد؛ دولت لبنان همچنین نتوانسته است در مورد تعیین رئیس جمهور به توافق برسد، جایگاهی که بیش از یک سال است، خالی مانده.
این موضوع خطر تضعیف نظم شکننده تقسیم قدرت در لبنان را به همراه دارد که در آن پست‌های سیاسی کلیدی نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس به ترتیب به یک مسلمان سنی، مسلمان شیعه و مسیحی مارونی اختصاص داده می‌شود.
به تازگی و همزمان با جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس، تهدید کشیده شدن جنگ به جنوب لبنان ومحل استقرار حزب‌الله، هم مطرح شده است. نکته مهم این است که این تهدید گردشگری را به عنوان امید کلیدی برای بهبود اقتصادی لبنان به خطر می اندازد.
این عوامل ممکن است روند یک فروپاشی جدی اقتصادی و سیاسی در لبنان برای سال ۲۰۲۴ را تسریع کند.
