مهدی عسگری ، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مواردی که از ابتدای مجلس یازدهم توسط جمعی از نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی درخصوص دستاوردهای این قانون تصریح کرد: به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان و شبکه مفسدین، مورد تهدید جانی، مالی، حیثیتی و خانوادگی هستند، مراجع قضایی براساس این قانون می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند، همچنین بر اساس این قانون برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود. ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد، در این قانون برای این که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می‌شود، سامانه ای راه اندازی خواهد شد.
وی در خصوص اینکه گزارشگران فساد در چه مواردی می توانند سوت زنی کنند، ادامه داد: ماده 2 این قانون، موضوعات متعددی را پیش بینی کرده است که رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها جزو این موارد است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: گزارشگر می‌تواند با حفظ محرمانگی و بدون ارائه اطلاعات هویتی خود و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. همچنین مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند، حمایت های دیگری از قبیل: تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود، تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری، اتخاذ هرگونه حمایت که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا 2 درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام خواهد شد. سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است. در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن ها تقسیم می‌شود. این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد نماید.
